تسمية 7 مستشارين في القطاعين "الاستشاري" و"قضايا الدولة"
كتب- جابر الحمود:
 فتح قرار الترقيات في إدارة الفتوى والتشريع الباب واسعا امام تجاذبات وانتقادات داخلية تنذر بانعكاسات سلبية على الادارة التي تعتبر ركنا اساسيا في الجسم التشريعي والقضائي المحلي.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة في الادارة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان كلف سبعة من المستشارين ووكلاء الادارة القيام بمهام نواب رئيس الفتوى والتشريع في القطاعين "الاستشاري" و"قضايا الدولة" وشمل القرار المستشارين الاتية اسماؤهم:
  اسماعيل علي الزيدي نائب الرئيس لشؤون القضايا الادارية.
  فاتن سليمان فهد نائب الرئيس لشؤون قضايا الاستئناف.
  زليخة محمد الحبيب نائب الرئيس لشؤون العقود.
  هدى عبد المحسن الشايجي نائب الرئيس لشؤون التشريع.
  ياسين الماجد نائب الرئيس لشؤون الفتاوى.
  دلال الغانم نائب الرئيس لشؤون التحكيم والقضايا الخارجية.
  عبدالله الخضر نائب الرئيس لشؤون قضايا "الكلية".
وقد لقي القرار اعتراض عدد من المستشارين الذين انتقدوه واعتبروه غير منصف كونه جاء مخالفا لشروط مراعاة الاقدمية والمؤهلات العلمية الاعلى في الادارة.
ورأت اوساط المعترضين على القرار أن حركة الترقيات التي صدرت بشكل مفاجئ لم تأخذ في الحسبان عامل الخبرة الذي يعتبر شرطا اساسيا يجب الاعتداد به في اي تكليفات, كما انه جاء مخالفا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بتحديد الشروط اللازمة بالنسبة الى المرشحين للترقية الى المناصب العليا.
واضافت ان القرار أثار موجة استياء وتذمر لدى الموظفين الذين اعتبروا انهم ظلموا بصدوره واشاروا الى امكانية لجوء البعض منهم الى تقديم طلبات تظلم وقضايا طعن امام المحاكم.
في المقابل اعتبرت مصادر مؤيدة للقرار ان الذين تمت تسميتهم تتوافر لديهم المؤهلات للترقية وان كان تم تجاوز عنصر "الاقدمية" في تسميتهم, واوضحت ان "الترقية صدرت بالتكليف وليس بمرسوم, ما يعني ان ما جرى ليس تعيينا. وان القرار استوجبته مصلحة الادارة التي تحتاج الى خطوة اصلاحية من هذا القبيل منذ اكثر من 15 سنة".