بيروت - رويترز: رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, أمس, اتهامات "حزب الله" لها بأن وراءها دوافع سياسية, مؤكدة أن الحكومة اللبنانية ملزمة الاستجابة لمطالبها. (راجع ص 21)
وأكدت المتحدثة باسم المحكمة فاطمة عيساوي في حديث إلى وكالة "رويترز" أن "تجارب محاكم دولية أخرى أظهرت أن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وتناقض مزاعم غير مُوثقة بالتدخل بشكل عدائي", مضيفةً "نحن على قناعة بأن هذا سيحدث أيضاً مع المحكمة الخاصة بلبنان".
ورداً على سؤال بشأن الاتهامات التي ستوجَّه في المستقبل, أشارت عيساوي إلى أنه "لن يكون مفيداً إضافة المزيد من التكهنات الحالية", مشددةً على ان "مكتب المدعي العام (دانيال بلمار) سيصدر لائحة اتهام عند الانتهاء منها".
وعما سيحدث اذا ما رفض "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية تسليم المتهمين, أكدت عيساوي أن "الحكومة اللبنانية ملزمة الاستجابة لمطالب المحكمة, وباعتباره شريكاً في الحكومة يدعم "حزب الله" من حيث المبدأ المحكمة", مضيفة "على رغم أننا نأمل بشدة ألا يصل الأمر لذلك, فإن غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الاجراءات وفحص الأدلة ضد من قد تُوجه لهم الاتهامات".
ورداً على سؤال عما اذا كانت اتهامات "حزب الله" نالت من مصداقية المحكمة وفاعليتها وأثرت على تمويلها في المستقبل, قالت عيساوي ان "النتائج النهائية لعمل المحكمة, وليس المزاعم أو التكنهات التي لا أساس لها من الصحة, هي الأساس الوحيد لتقييم مدى فاعليتها".
وأشارت إلى أن المحكمة تعد حالياً مسودة ميزانيتها المقترحة للعام المقبل لترفعها الى اللجنة الادارية لتبحثها خلال الخريف, مضيفة "حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على خفض التمويل بأي طريقة".