نسبة القروض إلى حقوق المساهمين 2:1 تتوافق مع المعايير العالمية والمحلية
ماضية بالتخارج من بعض استثماراتها للحصول على السيولة والأرباح
كتب- محمد المملوك:
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي أن نسبة الاقتراض مقابل حقوق المساهمين لا تتجاوز المعايير العالمية ولا معايير بنك الكويت المركزي, حيث بلغت النسبة 2 :1 وذلك بعد أن تم خفضها ليصبح أجمالي التزامات الشركة 145 مليون دينار, مشيراً إلى أن بيت الاوراق قامت بعمل تسويات للالتزماتها مع البنوك.
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 83 في المئة, أن الشركة لم تصل لمرحلة التعثر كما يعتقد البعض, حيث تعد ديونها تحت السيطرة, مبيناً أن أصولها مهيئة للارتفاع, معرباً عن أمله في أن تستكمل الشركة سداد التزامات تصل إلى 100 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.
وقال بودي "تهدف خطتنا الستراتيجية لخفض الديون متوقعاً أن يتم الانتهاء من جميع التسويات مع نهاية الربع الثالث.
وأوضح بودي أن بيت الاوراق المالية تسعى إلى عمل تغيير جوهري واساسي في استثماراتها, خصوصاً امام حقوق المساهمين الايجابية, مشيراً إلى أن الشركة تخارجت من جزء صغير من استثماراتها وتمضي في بعض التخارجات التي تحقق ربحية وفي الوقت ذاته السيولة والدخول في استثمارات جديدة ايجابية.
ولفت إلى أن اصولها في بنك "غيت هاوس" الاسلامي في لندن تعد من الاصول الجيدة, وألمح إلى أن عمدة بريطانيا أشاد بأداء البنك, حيث قدمه للولايات المتحدة الاميركية كونه أول بنك اسلامي يؤسس في لندن.
وحول ما أثير عن بعض الشركات التي فرخت شركات تابعة قال بودي ان بيت الاوراق لديها شركات تابعة جميعها تعمل في مجال الاستثمار والنشاط التشغيلي واسهمها معتدلة ولا توجد لديها ما يسمى تفريخ شركات ورقية.
وقال بودي في كلمته للمساهمين ان الشركة استمرت خلال العام الماضي في اتباع سياسات واقعية شديدة التحفظ لدى اعداد وعرض البيانات المالية , حيث تم تسجيل مخصصات وخسائر كبيرة بلغت 44 مليون دينار في بيان الدخل , تتكون من 36 مليون دينار مخصصات مباشرة عن الانخفاض , و8 ملايين دينار خسائر ناتجة عن الاستثمار في شركات تابعة بسبب الأزمة المالية , مبينا أن ذلك ساهم في تحقيق خسارة قدرها 7.57 مليون دينار , بواقع 89.8 فلس للسهم .
واشار الى أن تلك المخصصات وخسائر الشركات التابعة شكلت مايزيد عن 76 في المئة  من اجمالي خسائر العام 2009 , مبينا أن المخصصات العام 2008 بلغت 20 مليون دينار , وعليه تكون المجموعة قد احتاطت لمعظم المخاطر المتوقعة, لتسعى الى تحسين قيم أصولها في المستقبل.
وتابع : لا تألو الشركة جهدا في تخفيض حجم مصروفاتها بصورة جوهرية , حيث بلغت نسبة الخفض في 2009 , مقارنة بالعام 2008 , ما نسبته 20 في المئة.
ولفت الى أن العام 2009 شهد اعادة توجيه وتركيز للأنشطة في بنك غيت هاوس في المملكة المتحدة ( بريطانيا ) والذي حصل على ترخيص من هيئة الخدمات المالية (بسش) في ابريل 2008 , وعليه تم دمج جميع الأنشطة الاستشارية والمجالات الأخرى التي توفر عوائد مستمرة تخدم قاعدة رأسمال البنك , منها على سبيل المثال الدخول في صفقات عقارية مدرة للدخل بالتعاون مع شركة بيت الأوراق العالمية GSH والمتعلقة في ادارة الالتزامات واعادة هيكلة المديونيات لاسما ادارة الثروات والأصول والتمويل المهيكل بما يتوافق مع احكام الشريعة.
ونوه الى أن البنك قام خلال العام 2009 وخلال العام الحالي باتمام عدد من الصفقات المميزو التى لاقت قبولا لدى المستثمرين وقاعدة العملاء لتحقق تقييما مستقلا من الجهات الاستشارية في لندن , أظهرت نتائجها قيمة عادلة لسهم البنك تقارب مبلغ 62 مليون دينار , 43 مليون منها بعد تطبيق نسبة خصم قدرها في 3 في المئة  وهي تفوق القيمة الاجمالية الدفترية للسهم في سجلات الشركة الأم والبالغة 12 مليون دينار.
واشار الى أن المخصصات الكبيرة والخسائر أدت الى انخفاض حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم بما يزيد عن 30 مليون دينار في العام ,2009 مقابل اجمالي التزاماتها البالغة 182 مليون دينار, ما ساهم في ارتفاع معدل التمويل الى مستوى 85 في المئة, مبينا أنه وعلى الرغم من انخفاض حجم المرابحات الدائنة للشركة الأم خلال العام 2009 والبالغة 19 مليون دينار بنسبة 10 في المئة  لتصل الى 163 مليون في نهاية العام الماضي.
وافاد بودي أن الشركة تمكنت من سداد جميع الأرباح الواجبة عن المرابحات الدائنة بما يزيد عن 12 مليون دينار في مواعيد استحقاقها.
الى ذلك نجحت الشركة الأم في تخفيض حجم مرابحاتها الدائنة بقيمة 13 مليون دينار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2010 ليصل حجمها الى 150 مليون دينار , موضحا أن الشركة تسعى خلال العام 2010 في ابرام صفقات تخارج جوهرية لبعض استثماراتها منها شركة الأمان للاستثمار وشركة الشعب الوطنية العقارية بغرض تخفيض حجم الديون البنكية .
واضاف أنه في اطار الخطط المستقبلية فقد قامت الشركة بالانتهاء من وضع خطة اعادة هيكلة مالية متكاملة لمواجهة اثار الأزمة المالية العالمية بهدف اعادة جدولة الديون وخفض المرابحات الدائنة لتعزيز قيمة حقوق المساهمين على مدى السنوات المقبلة , بما يحقق مصلحة المساهم .
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على اطفاء 30.65 مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة في 2009 على النحو التالي: 3.9 مليون دينار, خصما من رصيد الاحتياطي القانوني واستنفده بالكامل, وكذلك خصم 26.1 مليون دينار من رصيد علاوة الاصدار واستنفادها ايضا بالكامل.
وجددت الجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة بيع أسهم الشركة من الخزينة , وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية .مع عدم صرف مكافأة لهم.