واشنطن تأمل عقد اجتماع قريب بين إيران والدول الست وتدرس ردها على "مجموعة فيينا"
عواصم - وكالات: أعلنت أستراليا, أمس, تشديد عقوباتها ضد إيران ودعتها إلى تبديد قلق الأسرة الدولية من برنامجها النووي, في حين أكدت تركيا موافقة طهران على التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة إذا وافقت الدول الكبرى على اقتراحها تبادل الوقود النووي.
وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث إن بلاده ستفرض عقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي الغاز والنفط في الجمهورية الإسلامية ما سيحد العلاقات التجارية بين الدولتين, مشيراً إلى أن هذه العقوبات تتجاوز العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر في 9 يونيو الماضي, شأنها شأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ضد طهران, خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت في 15 يونيو الماضي عن فرض عقوبات مالية ومنع من السفر ضد شركتين إيرانيتين والقائد في "الحرس الثوري" الجنرال رستم قاسمي.
وأشار سميث إلى ان العقوبات الجديدة ستشمل 98 شركة و12 شخصاً يعملون في القطاع المالي وقطاع النقل في إيران, موضحاً أن الجهات التي شملتها العقوبات متورطة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني فيما بعضها الآخر مرتبط ب¯"الحرس الثوري".
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها استراليا عقوبات للحد من تعاملات الشركات الاسترالية في قطاعي الطاقة والغاز في إيران.
وقال سميث "إن إجراءات اليوم تشمل أيضاً حظراً على كل تجارة الأسلحة وغيرها من المواد ذات العلاقة وكل المواد ذات الاستخدام المزدوج قد تستخدم في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والأسلحة الكيميائية والبيولوجية".
وتشمل العقوبات أيضاً 26 فرعاً من خط شحن الجمهورية الإسلامية التي قال سميث إنها سهلت نقل المواد التي استخدمن في البرنامج النووي و17 فرعاً لمصرف ملي, الذي قال إنه سهل الصفقات المالية.
واضاف سميث "من خلال تبني هذه التدابير تقود أستراليا جهود المجتمع الدولي لارغام إيران على احترام التزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي الذي يعد من ابرز مصادر القلق على الأمن في العالم".
من جهة أخرى, ذكرت الصحف التركية الصادرة أمس, أن وزير الخارجية أحمد داود اوغلو اكد ان ايران مستعدة للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20في المئة إذا وافقت الدول الكبرى على اقتراحها تبادل الوقود النووي.
وتطرق داود اوغلو, اول من امس, أمام الصحافيين الى الزيارة التي قام بها الاحد الماضي لاسطنبول نظيره الايراني منوشهر متكي.
ونقل موقع صحيفة "ميلييت" الالكتروني عن الوزير قوله ان "الرسالة المهمة التي بعث بها متكي لتركيا هي التالية: في حال طبق اتفاق طهران وفي حال سلمت كمية الوقود الكافية لتشغيل مفاعل الابحاث في طهران لن يكون لايران اي سبب لمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة".
وقدمت ايران وتركيا والبرازيل في 17 مايو الماضي اقتراحا ينص على تبادل طهران على الاراضي التركية 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3.5 في المئة) ب¯120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة.
لكن الدول الكبرى تجاهلت هذه المبادرة, وصوتت في مجلس الامن على رزمة رابعة من العقوبات بحق ايران, إلا أن مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) طلبت ايضاحات حول "اعلان طهران".
والاثنين الماضي, نقلت إيران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجوبتها على تساؤلات مجموعة فيينا, وأكد متكي في اسطنبول ان بلاده مستعدة لبدء فورا مفاوضات مع هذه المجموعة بشأن سبل تبادل الوقود.
ومساء اول من امس, أعربت واشنطن "عن الأمل" في عقد اجتماع قريب بين ايران والدول الست الكبرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "اننا على استعداد تام لمواصلة البحث مع ايران حول تفاصيل اقتراحنا الاساسي بشأن مفاعل الابحاث في طهران", و"نأمل في عقد اجتماع في الاسابيع المقبلة على غرار الذي عقدناه في اكتوبر الماضي".
واعتبر ان الاجتماعات المقبلة المحتملة مع ايران ستندرج في "عملية أطلقت في جنيف", موضحاً أن الولايات المتحدة تدرس رد طهران على تقرير مجموعة فيينا.
وأضاف "إننا ندعم بقوة الاتصالات التي جرت بواسطة (وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي) كاثرين اشتون لنرى ما إذا كان ممكناً عقد اجتماع مع وفد ايراني رفيع المستوى", علماً أن اشتون أجرت الاسبوع الماضي في كابول محادثات مع وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي.
من جهته, قال مسؤول أميركي كبير, فضل عدم الكشف عن هويته, ان "بعض المبادرات التي تصدر عن ايران كانت تهدف بالواقع الى وقف عملية" العقوبات, مضيفاً "الآن وقد انتهت هذه العملية, في حال ارادت ايران الحوار فنحن سعداء لهذه المحادثات".