الدقباسي للحكومة: "كفاية عدم تعاون مع المجلس".. وحان الوقت لانصاف المعاقين 

عقدت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اجتماعاً امس, بحثت فيه أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقره المجلس في شهر فبراير الماضي, واتفقت اللجنة في نهاية اجتماعها على توجيه الدعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم 17 أغسطس مع تزويدها بأسباب عدم تطبيق القانون.

وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي عقب اجتماع اللجنة امس: ان اللجنة تدارست أسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء الفترة القانونية اللازمة لتطبيقه, وراجعنا مواد القانون مادة مادة للوقوف على المادة التي قد تكون عائقاً امام تنفيذه.

وأكد العبدالهادي انه بعد مراجعة جميع مواد القانون لم نجد اي مادة في القانون يصعب تنفيذها او تكون سبباً في عدم تطبيق القانون.

وأشار العبدالهادي الى انه تم الاتفاق على توجيه دعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم 17 اغسطس وطالبناه بتزويد اللجنة بأسباب  عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الآن.

وتمنى العبدالهادي اسراع مجلس الوزراء في تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين, حتى يثبت جديتها في تطبيق القانون, وان ينهي الصراع المتواجد باعتبار انها المسؤولية عن التعيينات, مشيرا الى انه تم ترشيح عدد من الاسماء, الا انه لم يصدر شيء رسمي الى الآن.

ولفت الى انه تم تحديد الاجتماع يوم 17 أغسطس لاعطاء الفرصة للحكومة لتزويد اللجنة باستفساراتها بشأن عدم تطبيق القانون, وعدم تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين, لافتا الى ان استفسارات اللجنة في السابق لم تكن رسمية الا انها حرصت في هذا الاجتماع على تزويدها بأسباب عدم تطبيق القانون بصورة رسمية.

يذكر ان اجتماع اللجنة حضره رئيس اللجنة مسلم البراك والمقرر ناجي العبدالهادي والعضو علي الدقباسي.

من جهة أخرى أعلن عضو لجنة المعاقين البرلمانية النائب علي الدقباسي عن عزمه مساءلة الحكومة في حال عدم تنفيذ قانون المعاقين وتطبيقه على أرض الواقع.

أضاف الدقباسي بعد خروجه من اجتماع اللجنة أن الحكومة تؤزم العلاقة بقضية المعاقين وتجر البلاد نحو اجواء لا نرغب فيها, مشيراً الى أن التأخر في عدم تفعيل القانون يضع الكثير من علامات الاستفهام امامنا.

وأشار الدقباسي الى ان اللجنة ما زالت تراقب عدم تطبيق احكام القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة »المعاقين« والموقف الحكومي من عدم تفعيله خصوصا ان الحكومة قد لغت القانون القديم الخاص بهم.

وتأسف من تصرف الحكومة الذي زاد من معاناة المعاقين وذويهم من عدم تنفيذ احكام هذا القانون, مطالباً اياها بضرورة حض الجهات الحكومية على سرعة اتخاذ التدابير الخاصة لتنفيذ القانون وصرف الامتيازات المستحقة للمعاقين واولياء أمورهم منذ تاريخ اقرار القانون.

وطالب الدقباسي بضرورة الاسراع في اقرار هيكلة القانون ومستشفى خاص للمعاقين, مستغرباً تأزيم الحكومة بقضية مستحقة نفس قضية المعاقين التي حصلت على توافق عام من نواب مجلس الأمة وبمباركة الحكومة التي طلبت مهلة 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر لتنفيذ القانون.

وأشار الى ان مرور 6 أشهر على اقرار القانون من دون تنفيذه يضع أمام اللجنة الكثير من علامات التعجب والاستفهام من تصرفات الحكومة, وقال موجهاً حديثه الى الحكومة »كفاية عدم تعاون مع المجلس, وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين«.

وتساءل الدقباسي عن عدم الاستفادة من العطلة الصيفية من قبل الحكومة وتفصيل قانون يرفع المعاناة عن اعداد كبيرة من المعاقين وأولياء أمورهم وطالب الحكومة بالا تتردد فتتسبب بزيادة التوتر مع المجلس والاسراع في تنفيذ القانون, متمنياً عليها ان تسارع بتنفيذ هذا القانون بحذافيره قبل شهر رمضان المبارك.