أعلن النائب عادل الصرعاوي عن عزمه التقدم بطلب لاستيضاح سياسة الحكومة في مجال النقل البري للركاب داخل الكويت وما شابه من عدم الشفافية والتعارض وذلك استنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وقال الصرعاوي في الطلب الذي ينتظر جمع توقيعات النواب عليه: ان سياسة الحكومة في مجال نشاط النقل البري للركاب داخل الكويت شابها الكثير من عدم الشفافية والتعارض مما ادى الى الترخيص لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بممارسة هذا النشاط بالمخالفة لاحكام القوانين واللوائح, استنادا الى التفسير الخطأ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000 ولم يقف الامر عند هذا الحد, بل انه على الرغم من ان مجلس الوزراء ادرك عدم قانونية الترخيص للشركة المذكورة واصدر قراره في 7/1/2008 الذي تضمن تكليف وزارة الداخلية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاصلاح ما ترتب على الخطأ في الترخيص لتلك الشركة المذكورة بما في ذلك سحب الترخيص ومحاسبة المتسببين في الخطأ الا ان باصات الشركة مازالت تعمل رغم مرور اكثر من عام على صدور قرار مجلس الوزراء باصلاح الخطأ ورغم اقرار وزارة الداخلية بأنها قامت بمنح اصدار اي تراخيص جديدة باسم الشركة فور اكتشافها عدم قانونية مباشرتها لنشاط النقل الداخلي للركاب, كما ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 101 بتاريخ لاحق لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7/1/2008 بالموافقة على تجميد قرار مجلس الوزراء بسحب الترخيص الخاص بالشركة.

ويشمل طلب الاستيضاح مبررات ودواعي قرار مجلس الوزراء بوقف سحب ترخيص الشركة, تأشيرة وزارة الداخلية غير الصحيحة بأنه "لا مانع من الترخيص للشركة المذكورة" استنادا الى التفسير الخطأ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 لسنة 2000 الذي ينص على فتح المجال للترخيص للشركات المساهمة الكويتية المتخصصة في النقل الجماعي البري او البحري وذلك نظرا لعدم توافر الشروط اللازمة للترخيص المحدد بالقرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 الذي اشترط للترخيص ان تكون الشركة شركة مساهمة عامة وليست مقفلة, بيان مبررات الخطأ في تفسير قرار مجلس الوزراء رقم 763 لسنة 2000 سالف الذكر, حيث اوضحت وزارة الداخلية ان هذا القرار لم يقتصر على الشركات المساهمة العامة وانه فتح المجال للترخيص للشركات المقفلة ووفقا لهذا المفهوم فإن هذا القرار يكون قد الغى القرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 الذي اشترط للترخيص ان تكون الشركة مساهمة عامة.

وأوضح ان هذا التفسير قد شابه الخطأ حيث ان القرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 جزء من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وبالتالي فإن احكامه مكملة لاحكام اللائحة التنفيذية ولها قوتها القانونية وبالتالي فإن اي قرار من اي سلطة غير السلطة المخولة بتعديل اللائحة لا يترتب عليه اثر.

ويتضمن كذلك الاستفسار عن مبررات عدم قيام وزارة الداخلية بتصويب الامر فور اقرارها بعدم قانونية الترخيص وذلك بايقاف نشاط الشركة وسحب الترخيص حيث اكتفت الوزارة بوقف صرف تراخيص جديدة لسيارات الشركة المذكورة على ان يبقى وضع السيارات التي تم ترخيصها كما هو, مما يعني استمرار تجديد ترخيص السيارات التي سبق الترخيص بها وبالتالي استمرار نشاط الشركة المخالفة وعدم تصويب الامر, فضلا عن مبررات عدم قيامها بتنفيذ تكليف مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح ما ترتب على الخطأ في الترخيص بما في ذلك سحب الترخيص ومحاسبة المتسببين في الخطأ, توضيح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 741 الصادر في 18/7/2006 التي تضمنت الاكتفاء بالتراخيص الصادرة للشركات الثلاث (النقل العام - سيتي باص - الرابطة) دون غيرها وبنفس اعداد المركبات المرخصة لها ولحين انتهاء لجنة الخبراء المقترح تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء, حيث ساوت توصيات اللجنة بين الشركات الثلاث المخالفة وغير المخالفة.

ومن المقرر ان يبحث الطلب مبررات صدور قرار وزير المواصلات رقم 184 بتاريخ 15/8/2006 بشأن ايقاف اصدار تراخيص مزاولة النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والخارجي ومدى تعارض ذلك مع استمرار سريان قرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000 الذي اوقف العمل به فقط في 7/1/2008 بقرار المجلس رقم (9/ثانيا) والذي يقضي بالموافقة على فتح المجال للترخيص لشركات المساهمة الكويتية المتخصصة بالنقل الجماعي البري والبحري.

ويطالب الصرعاوي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بتوضيح ما جاء في سؤاله المؤرخ في 2/6/2007 عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة موضوع النقل البري للركاب (تسيير باصات عامة) لاسيما بعد ان رفعت اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص وما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (9/ثانيا) بتاريخ 7/1/2008 من تشكيل لجنة برئاسة وزارة المواصلات وعضوية كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت وذلك بالتنسيق مع شركة النقل العام الكويتية لتتولى وضع الاسس والضوابط والمعايير التي يمكن في ضوئها البت في الطلبات الخاصة بمزاولة نشاط النقل البري للركاب وموافاة مجلس الوزراء بتلك الاسس والضوابط في موعد اقصاه شهران من تاريخ صدور قرار تشكيلها فهل تم تشكيل لجنتين ام لجنة واحدة يرجى توضيح الامر وتوضيح النتائج التي اسفرت عنها تلك اللجان.

ويخلص الطلب الى توجيه الدعوة الى تخصيص ساعتين في اي من جلسات المجلس المقبلة بعد بند الاوراق والرسائل الواردة لتوضح الحكومة الاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن, وذلك استنادا الى المادتين 112 من الدستور, 146 من اللائحة الداخلية للمجلس.