القانون يحقق المساواة بين الأعضاء ولا يحمل الخزانة العامة أي أعباء 

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة على تحديد مكافآت رئيس ونائب واعضاء المجلس البلدي الذين انتهت عضويتهم قبل تاريخ العمل بالمرسوم رقم (269) لسنة ,1996 وتسوية معاشاتهم التقاعدية على أساس المكافأة المنصوص عليها في المرسوم وذلك من دون صرف فروقات مالية عن الماضي.

وأوضح مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في مقدمة التقرير الثامن والأربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن اقتراحين بقانون في شأن تسوية المعاشات التقاعدية لاعضاء المجلس البلدي الذين انتهت عضويتهم قبل العمل بالمرسوم (269) والمحال بصفة الاستعجال ان الرئيس جاسم الخرافي كان قد احال الى اللجنة اقتراحين الاول مقدم من الاعضاء احمد السعدون, مسلم البراك, خالد الطاحوس, الصيفي مبارك الصيفي, د. حسن جوهر والثاني من الاعضاء حسين مزيد, د. محمد الحويلة, فلاح الصواغ, محمد هايف, خلف دميثير بتاريخ 12/7/2009 رفق التقرير السابع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية (مع اعطائه صفة الاستعجال), وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.

وقال: ان اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 7/6/2010 وتبين للجنة بعد الاطلاع على الاقتراحين بقانونين - سالفي الذكر - ومذكرتهما الايضاحية تطابقهما من حيث الفكرة والصياغة, حيث يهدفان الى تصحيح اوضاع اعضاء المجلس البلدي الذين لم يشملهم المرسوم رقم (269) لسنة 1996 بتحديد مكافآت رئيس ونائب واعضاء المجلس - لانتهاء عضويتهم قبل تاريخ العمل بالمرسوم - وذلك بتسوية معاشاتهم التقاعدية على أساس المكافأة المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار اليه وذلك دون صرف فروقات مالية عن الماضي.

واشار الى ان اللجنة رأت ان الهدف من الاقتراحين مقبول ويحقق المساواة بين الاعضاء السابقين على العمل بأحكام المرسوم والتالين له ولا يحمل الخزانة العامة باعباء مالية نظرا لقلة عدد اعضاء المجلس البلدي الذين يهدف الاقتراحان الى تصحيح ومعالجة اوضاع معاشاتهم التقاعدية حيث لا يتجاوز عددهم عضوين, وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراحين باجماع آراء اعضائها الحاضرين مع الاخذ بالنص الذي انتهت اليه اللجنة التشريعية والقانونية.

وينص مشروع القانون على ان تسوى المعاشات التقاعدية لرئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس البلدي الذين انتهت عضويتهم قبل العمل بالمرسوم رقم (269) لسنة 1996 على أساس المكافأة المحددة في المرسوم ذاته دون صرف فروقات مالية عن الماضي.

وقالت اللجنة في المذكرة الايضاحية للاقتراح: ان المرسوم رقم (269) لسنة 1996 صدر بتحديد مكافآت رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس البلدي وعمل بتاريخ 17/12/,19996 ولما كان المرسوم المشار اليه لم يتضمن ما يشير الى تسوية معاشات اعضاء المجلس البلدية الذين انتهت عضويتهم قبل تاريخ العمل به وكان من الانصاف تصحيح هذا الوضع فقد اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا على تسوية المعاشات التقاعدية لاعضاء المجلس البلدي الذين انتهت عضويتهم قبل العمل بالمرسوم رقم (269) لسنة 1996 على أساس المكافأة المنصوص عليها في المرسوم ذاته دون صرف فروقات مالية عن الماضي.