اضافت المحطة التشيلية انجازا جديدا الى حصاد جولة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على دول اميركا اللاتينية تمثل في رغبة البلدين بتقوية العلاقات الديبلوماسية من خلال تبادل فتح السفارات بالاضافة الى تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي وفتح قنوات لمشاريع واستثمارات مشتركة. وكانت محادثات سمو رئيس الوزراء في سانتياغو توجت باجتماع مع رئيس الجمهورية سبستيان بينيرا وتوقيع اربع اتفاقيات.

 الهيئة الجديدة ستكون الجهة الوحيدة في البلاد المخولة البت في إرسال المرضى إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة

 الغاء إدارات العلاج في الوزارات ونقل كل صلاحياتها إلى الهيئة المرتقبة.. واستقبال الطلبات من المواطنين دون وسطاء

 لجنة المعاقين تدعو المبارك إلى اجتماع 17 أغسطس للوقوف على أسباب عدم تطبيق القانون رغم انقضاء المهلة

 كتب - عايد العنزي:
 في سياق الجهود الحكومية المبذولة للتخلص من "الصداع المزمن والمستمر" الذي تتسبب به مشكلة "العلاج في الخارج" علمت "السياسة" أن النية تتجه الى انشاء هيئة عامة للعلاج في الخارج, مستقلة تماما عن وزارة الصحة, وتابعة مباشرة إلى مجلس الوزراء على غرار سائر الهيئات الملحقة والتابعة, يرأسها مدير عام بدرجة وزير, وتتولى اعادة ترتيب الملف بشكل كامل لنزع فتيل الأزمات المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وابعاده عن التجاذبات النيابية, والحد من التلاعب وهدر المال العام.

وكشف مصدر حكومي رفيع أن "الهيئة المزمع انشاؤها ستضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والدفاع والخارجية, وستكون الجهة الوحيدة في البلاد المخولة البت في ارسال المرضى إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة", مشيرا إلى أن اعضاءها سيكونون من ذوي الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة.
وقال: ان "ادارات العلاج في الخارج الموجودة حاليا في وزارات الدفاع والداخلية والصحة ستلغى تماما, وستؤول كل صلاحياتها وسلطاتها الى الهيئة المرتقبة, التي ستستقبل طلبات العلاج في الخارج من المواطنين مباشرة, قبل احالتها الى اللجان الفنية المختصة لدراستها وتقديم تقارير شاملة ومفصلة عن الحالة المرضية لكل منها وامكانية العلاج داخل الكويت, ومن ثم مدى حاجتها الى السفر للخارج من عدمه, على أن يتم اجراء الفحوصات الطبية الشاملة في مراكز متخصصة قبل البت في الطلب بالقبول او الرفض".

وأكد المصدر ان انشاء الهيئة سيقضي على تلاعب بعض الموظفين في الوزارات المختصة بملف العلاج بالخارج, كما سيقنن حالات الابتعاث, وسيضع معايير محددة وصارمة, تنأى بالقضية عن المجاملات والمحسوبيات والترضيات, لافتا الى ان الهدف الأكثر أهمية هو حماية المال العام من العبث والتصدي للهدر غير المبرر, وتوفير مئات الملايين من الدنانير التي تنفق تحت هذا البند على الكثير من الحالات التي يمكن علاجها في الداخل بكلفة مالية أقل بكثير.
وأوضح المصدر ان الدولة تنفق اكثر من 120 مليون دينار سنويا على العلاج في الخارج, وهو مبلغ ضخم جدا قياسا الى اجمالي عدد المواطنين , ما يعني ان العلاج في الخارج يلتهم جزءا كبيرا من المخصصات المالية المرصودة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة, معربا عن أسفه لنهج البعض في التعامل مع قضية الابتعاث الى الخارج للعلاج, والذي يتسم بقدر كبير من الاستهتار واللامبالاة, حتى اضحت "سياحة" يتسابق فيها كثيرون, في حين يعاني المستحقون من الاقصاء.

في الاطار نفسه أشاد النائب عسكر العنزي بالجهود التي تقوم بها ادارة العلاج في الخارج في وزارة الصحة, مشددا على ضرورة التوقف عند نتائج التحقيقات التي تم التوصل اليها بشأن ما أثير في هذا الملف والتي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك انه لا توجد اي تجاوزات او مخالفات قانونية.
وطالب العنزي بتوجيه الدعم النيابي الى الادارة التي تقوم بجهد كبير, متمنيا في الوقت ذاته ان تولي الادارة اهتماما اكبر لحالات السرطان الذي بدأ في الانتشار بين الاطفال والمواطنين.

وفي شأن آخر اعلنت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة عن توجيه الدعوة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماعها الذي سيعقد في السابع عشر من اغسطس المقبل للوقوف على اسباب عدم تنفيذ قانون المعاقين الذي اقره المجلس في فبراير الماضي والعقبات التي تواجه الحكومة في تطبيقه.

وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبد الهادي في تصريح الى الصحافيين بعد الاجتماع: ان اللجنة تدارست اسباب عدم تنفيذ القانون رغم انتهاء المهلة القانونية اللازمة لتطبيقه, وراجعت نصوصه بندا بندا, للوقوف على المادة التي ربما تكون عائقا امام التنفيذ, لكنها وفي ختام المراجعة لم تجد اي مادة يصعب تنفيذها", متمنيا أن يسارع مجلس الوزراء الى تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين حتى يثبت جديته في تطبيق القانون وينهي الصراع الحالي على المناصب.

وفي موازاة ذلك اعلن عضو اللجنة النائب علي الدقباسي عن عزمه مساءلة الحكومة في حال عدم تنفيذ قانون المعاقين وتطبيقه على ارض الواقع, معتبرا ان عدم تفعيل القانون والتأخير في تطبيقه حتى الان يضع العديد من علامات الاستفهام.
وقال ان مرور ستة اشهر على صدور القانون يثير علامات الاستفهام والتعجب من تصرفات الحكومة التي نقول لها كفاية عدم تعاون مع المجلس .. وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين.