كتب - محمد سندان:
بعد يوم واحد على الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون الاسكان البرلمانية مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد للبحث في التصورات المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الخطة السنوية (2010/2011) اكد مصدر وزاري ل¯ "السياسة" ان كفة تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باتت الارجح على تقديم مشروع قانون مستقل لانشاء صندوق جديد لتمويل المشروعات, لافتا الى ان الخيار الاول هو الاوفر حظا نظرا لضيق الوقت امام السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل العطلة البرلمانية.
وقال المصدر :ان "الشيخ احمد الفهد سيقدم تصوره في هذا الشأن الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فور عودته الى البلاد في ختام جولته الخارجية, ويشمل الاستفادة من الاجهزة والكوادر الفنية و الادارية المتوافرة لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاية العربية, وتوفير الوقت والجهد المطلوبين لتاسيس صندوق جديد".
وأوضح ان النية تتجه لتعديل قانون الصندوق بحيث يمكنه تمويل المشروعات التنموية داخل الكويت, وستدفع الحكومة باتجاه اقراره في دورة طارئة تعقد لهذا الغرض و بهدف تأمين مصادر الدعم المالي اللازمة لاستكمال تأسيس الشركات الخمس المساهمة التي تتضمنها الخطة السنوية, مشيرا الى انه في حال اقرار القانون سيتطلب الامر طرح مناقصات الشركات من جديد, نظرا لتغير نسب الربح و العوائد المالية المتحققة.
وشدد المصدر على ان اعادة طرح المزايدات حسب القانون الجديد امر ضروري لتغير معطيات المشروع ككل في ضوء الاعتبارات الاقتصادية الجديدة التي ستكون عامل جذب للمستثمرين في هذه المشاريع .