كاتماندو - د ب ا: تعتزم الحكومة النيبالية رفع الحظر على مواطنيها الذين يعملون في العراق, من أجل إضفاء الصبغة القانونية على وضع العاملين هناك.
وذكرت صحيفة "كانتيبور" النيبالية, أمس, أن هذا القرار يأتي بعدما أعطت القيادة المركزية الأميركية مهلة لنحو 40 ألف نيبالي وظفتهم وحدتها التعاقدية لأن يثبتوا أن وضعهم في العراق قانوني, مضيفة أنه سيجري رفع الحظر الذي استمر لمدة ستة أعوام على النيباليين الذين يعملون في العراق, من أجل الحيلولة دون فقدهم لوظائفهم.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل بورنا شاندرا بهاتاراي "لقد أكملنا التحضيرات الأخيرة لرفع الحظر, لتوفير أقصى قدر من الرعاية للعاملين في العراق".
وفرضت كاتماندو الحظر بعدما لقي 12 نيباليا حتفهم على أيدى المسلحين في العراق في يوليو 2004, ومع ذلك استمر العاملون في السفر برا لتجنب كشف أمرهم.
ووفقا لوزارة العمل, فإن هناك ما يقرب من 140 ألف نيبالي يعملون بصورة غير قانونية في العراق, وذلك يرجع إلى تقاضيهم مرتبات أعلى من الدول الخليجية الأخرى.