عمان - ا ف ب: أجرى رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي, أمس, أول تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها, شمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة كان الأردنيون يطالبون بإقالة عدد منهم بسبب اتخاذهم قرارات مثيرة للجدل, حيث شمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والاعلام.
والوزراء الجدد هم: هشام التل وزيرا للعدل, وخالد الكركي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم, ومازن الخصاونة وزيرا للزراعة, وسوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار, وسمير مراد وزيرا للعمل, وعلي العايد وزيرا للاعلام والاتصال, فيما جرى تغيير حقيبة وزير العمل السابق ابراهيم العموش ليتسلم حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية, كما عينت سهير العلي وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء.
واكد مسؤول أردني رفيع أن "منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا, للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع".
وعين سفير الاردن لدى اسرائيل علي العايد وزيرا للاعلام والاتصال ليخلف نبيل الشريف, الا انه لن يكون ناطقا رسميا باسم الحكومة, كما تم تعديل مسمى حقيبة وزير الدولة للشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية.
وجاء التعديل الوزاري بعد حالة احتقان شعبي وانتقادات حادة لبعض وزراء الحكومة ومطالب بإقالتهم, حيث لقي مشروع قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء احتجاجات واسعة لدى القضاة في الاردن الذين اعتبروا انه كان سيمهد لتدخل وزير العدل السابق ايمن عودة في استقلال القضاء.
كذلك, أثار وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران موجة انتقادات اثر تصريحات طالب فيها المعلمين ب¯"حلق لحاهم وتنظيف ملابسهم" بدلا من المطالبة بنقابة للمعلمين.
ونفذ المعلمون أكثر من مرة اعتصامات واحتجاجات تطالب بإنشاء نقابة للمعلمين, وتندد بتصريحات وزير التربية والتعليم رغم اعتذاره.
من جهة أخرى, كان سعيد المصري وزير الزراعة السابق أعرب عن استعداده للاستقالة إثر اكتشاف اختلاس في وزارته قدر ب¯ 1.2 مليون دينار (نحو 1.7 مليون دولار).