20 شركة تشكل 71 في المئة من اجمالي القيمة السوقية بنحو 22.5 مليار دينار
الأسهم الرخيصة تستحوذ على 54 في المئة من اجمالي تداولات الشهر الجاري
التشغيلية تسيطر على 47 في المئة من القيمة المتداولة بـ 275 مليون دينار
القطاع المصرفي حجر الزاوية في السوق بقيمة رأسمالية 11.7 مليار دينار بنسبة 37 في المئة يليه الخدمات بـ 28 في المئة
41 في المئة من الأسهم المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية و60 في المئة دون القيمة الدفترية
قال تقرير ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول »كامكو« ان البورصة مازالت تعاني من انتظار اطلاق خطة الحكومة التنموية بشكل فعلي بعيدا عن التصريحات, كما انها تنتظر على احر من الجمر تعيين اعضاء مجلس ادارة المفوضين لهيئة سوق المال, لافتا الى ان السوق مازال يرزح تحت التباطؤ في اتخاذ القرارات التنظيمية رغم الارتفاعات الجيدة التي حققها بعض الاسهم.
وتضمن التقرير ايضا تحليلا لمؤشرات التقييم للاسهم المدرجة وتوزيع القيمة السوقية على القطاعات وارباح السوق منذ مطلع العام الجاري ,2010 وقال التقرير ان البورصة عززت ارباحها منذ مطلع 2010 بنسبة 5.4 في المئة لتصل قيمة الارباح الى 14.54 مليار دينار وترفع اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق لتتجاوز 31 مليار دينار.
واوضح التقرير ان السوق حقق ارتفاعات جيدة بعد الاداء القوي لبعض الاسهم وضعت سوق الكويت للاوراق المالية في مقدمة اسواق الاسهم الخليجية من حيث الاداء منذ بداية شهر يوليو الجاري حيث ارتفع المؤشر الوزني 3.35 في المئة مقابل 3.27 في المئة لسوق دبي و2 في المئة فقط للسوق السعودي.

تحليل التداول
وفي تحليل لمؤشرات التداول منذ بداية شهر يوليو نلاحظ تداولات نشطة على الاسهم الرخيصة حيث بلغت الكمية المتداولة على اكثر عشرة اسهم تداولا نحو 2.65 مليار سهم او ما يعادل 54% من اجمالي عدد الاسهم التي تم تداولها منذ بداية شهر يوليو بينما بلغت قيمة التداول على تلك الاسهم 137 مليون دينار فقط او ما يعادل 24% من اجمالي القيمة المتداولة في السوق. وبراينا تعتبر هذه المؤشرات غير صحية للسوق ولا تعبر عن الوضع الحالي لمعظم الشركات وكذلك مستوى السيولة في السوق حيث من الملاحظ عودة التداول والمضاربات على الاسهم الرخيصة والتي لا يمكن ان تشكل جزءا من اي محفظة استثمارية وبالتالي لا تساهم في دعم اداء السوق على المدى الطويل. كذلك شهدت تلك الاسهم ارتفاعات ملحوظة في اسعارها في ظل عدم وجود اي حقائق تتعلق بنشاطها وادائها المالي.
ومن جهة اخرى, بلغت القيمة المتداولة للاسهم التشغيلية والتي احتلت قائمة الاسهم الاكثر تداولا نحو275 مليون دينار كويتي او ما يعادل 47% من اجمالي القيمة المتداولة, بينما شكلت 13% من حجم الاسهم المتداولة. ويعتبر هذا مؤشرا جيدا على اداء البورصة وتركيز جزء كبير من التداول على الاسهم التشغيلية والتي تساعد في عودة الثقة الى السوق وتساهم في اي ارتفاعات محتملة في المستقبل.

توزيع القيمة السوقية على قطاعات السوق

يشكل قطاع البنوك حاليا حجر الزاوية لسوق الكويت للاوراق المالية حيث بلغت قيمته الراسمالية نحو 11.7 مليار دينار او ما يعادل 37% من اجمالي القيمة الراسمالية للسوق وعلى الرغم من خسارته نحو 44% من قيمته الراسمالية التي وصل اليها في مارس من عام .2008 ومن هنا نرى اهمية هذا القطاع واداءه المالي في النهوض بالسوق من جديد حيث لم يعد باستطاعة بعض القطاعات القيام بنفس المهمة وخاصة بعد ان تاكلت رساميل وحقوق مساهمي جزء كبير من شركاتها. من جهة اخرى يشكل قطاع الخدمات نسبة 28% من اجمالي القيمة الراسمالية للسوق حيث شكلت شركة زين والوطنية للاتصالات واجيليتي مجتمعة نحو 73% من اجمالي القيمة الراسمالية للقطاع. اما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية والذي كان من اكثر القطاعات تضررا, فقد شكل 8.8% من اجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دينار كويتي بعد ان كان وصل الى اعلى مستوى له في يونيو من عام 2008 حين بلغت قيمته السوقية انذاك نحو 11.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض تعدت ال¯ 75%.
اما بالنسبة لتوزيع القيمة السوقية على الشركات, يتبين ان اكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية تشكل نحو 71% من اجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 22.5 مليار دينار وهذا مؤشر على ترَكز القيمة السوقية في عدد محدد من الشركات  معظمها شركات تشغيلية اما باقي الاسهم والتي يبلغ عددها 188 شركة تشكل الجزء المتبقي والبالغ 29% من اجمالي السوق حيث كان للازمة التي ضربت السوق الدور الرئيسي في تنقية السوق من الاسهم التي تضخمت اسعارها والتي كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق.

اسهم دون قيمتها الدفترية وكذلك القيمة الاسمية:
في تحليل لمستوى الاسعار التي وصلت اليها الاغلبية من الاسهم تشير احصائيات كامكو الى ان عدد الاسهم التي تتداول ما دون قيمتها الدفترية بلغ حاليا 127 سهما او ما يعادل 60% من اجمالي عدد الاسهم المدرجة في بورصة الكويت في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول حاليا دون قيمتها الاسمية نحو 86 او ما يعادل 41% من اجمالي عدد الاسهم المدرجة. وهذا ما يفسر انحدار الاسعار الى مستويات متدنية لم تشهدها سابقا وذلك بالمقارنة مع اسعار الاسهم قبل بدء الازمة المالية عام 2008 وبالتحديد خلال شهر مارس من العام نفسه حين بلغت اسعار الاسهم ذروتها حيث كانت 13 سهما فقط تتداول دون قيمتها الدفترية ولم يكن هناك اي سهم يتداول ما دون قيمته الاسمية.
علميا يمكن القول ان اسعار معظم الاسهم رخيصة مقارنة مع المستويات التي وصلت اليها ما قبل الازمة المالية ولكن على العكس فان مؤشرات التقييم هذه بمعظمها ليست صحية على الاطلاق حيث ان عددا كبيرا من تلك الاسهم التي تتداول على اسعار متدنية تواجه مشاكل مالية جمة منها مشكلة السيولة وارتفاع المديونية وانخفاض اسعار اصولها الى الحضيض مما ادى الى خسائر فادحة وشطب جزء كبير من حقوق مساهميها حيث بلغ عدد الشركات التي فقدت ما بين 50% و 90% من حقوق مساهميها نتيجة الخسائر الاجمالية التي منيت بها خلال عامي 2008 و 2009 نحو 40 شركة وبالتالي تحتاج بمعظمها الى اعادة رسملة وهيكلة جزء كبير من ديونها التي بمعظمها قصيرة الاجل, هذا ناهيك عن اعادة النظر في نموذج اعمالها بحيث يتلاءم مع طبيعة نشاطها والهدف التي تاسست من اجله وخصوصا في ظل ظروف البيئة التشغيلية التي اصبحت صعبة جدا لمعظم الشركات.