أصدر رئيس المحكمة العليا في جزر الكايمان أنثوني سميللي حكماً جديداً في النزاع الدائر بين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه »أهاب« والملياردير السعودي معن الصانع. في قرار مؤلف من 80 صفحة رفض فيه سميللي طلبات الصانع برفع حظر تجميد المفروض على أصوله العالمية والذي يتم بموجبه منع الصانع من بيع أو التصرف بأصوله طالما بقيت القضية ضده عالقة.
وكررت المحكمة في قرارها ما قاله 5 قضاة في السابق وهو أنه بناء على المذكرات المقدمة والأدلة المتوفرة تبدو قضية شركة القصيبي ضد الصانع جيدة من حيث توفر أسس موضوعية فيما يتعلق بإدعاء القصيبي بأنها تعرضت لعملية احتيال. ورفضت المحكمة أيضاً, وللمرة الثانية, حجة الصانع بأنه لم يتسلم الإشعارات المتعلقة بالدعوة بالطريقة الصحيحة, ووجدت أن آلية التسليم كانت صحيحة, مؤيدة بذلك طريقة القصيبي في متابعة مطالبها. ووجد رئيس المحكمة العليا أيضاً أن جزر الكايمان هي المكان المناسب لمتابعة قضية القصيبي ضد الصانع ومجموعة شركات سعد. وأصدر سميللي أيضاً قراراً بتحميل الصانع تكاليف الجلسات المتعلقة بهذا القرار على أساس أن الاستئناف الذي قدمه الصانع فيما يتعلق بأمر تجميد أصوله العالمية وامتناعه عن الانصياع له قد رُفض جملة وتفصيلاً.
وعلاوة على تأييدها لبقاء القضية في جزر الكايمان واستمرار تجميد الأصول, حثت المحكمة شركة القصيبي على استكشاف ما إذا كان يمكن لمجموعة من القضايا الفرعية المتعلقة بعملية الاحتيال التي أدارها الصانع أن تعرض أمام محاكم في المملكة العربية السعودية, وفي غضون ذلك, أمرت المحكمة بتجميد دعوى القصيبي موقتا لإعطاء شركة القصيبي الفرصة المناسبة لتحديد ما إذا كان يمكن بالفعل متابعة بعض جوانب القضية في المحاكم السعودية بصورة مرضية. وتقوم شركة القصيبي في هذه المرحلة بدراسة هذا الأمر, ويأتي ذلك ردا على ما قالته مجموعة سعد من ان محكمة الكايمان علقت البت في دعوى القصيبي وانها رفضت الاستئناف, وهو ما يثير ويجدد الجدل حول حقيقة ما يصدر عن المحاكم الاجنبية.
وكانت شركة القصيبي تحصلت في يوليو 2009 على قرار من المحكمة بتجميد ما قيمته 9.2 مليار دولار من أصول الصانع العالمية. وأيدت المحكمة في قرارها الأخير أمر التجميد وجددته لأجل غير مسمى. وعلاوة على التهم التي وجهتها شركة القصيبي ضد الصانع ومجموعة سعد, تم وضع عدد من الكيانات التابعة لمجموعة سعد, بناء على طلب من الدائنين, قيد التصفية تحت إشراف محاكم جزر كايمان وذلك في وقت لاحق من يوليو عام .2009
وكانت »السياسة« تلقت بيانا امس من مجموعة سعد قالت فيه في تطور مثير للنزاع القضائي بين شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ومجموعة شركات سعد, قررت محكمة جزر الكايمان رسميا تعليق البت في الدعوى التي رفعتها شركة القصيبي ضد رجل الاعمال معن الصانع مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد بانتظار ما ستسفر عنه الجهات القضائية المعنية بالمملكة العربية السعودية, وذلك لاعطائها الوقت الكافي, (كما نصت على ذلك الفقرة 165 من الحكم) لاعلان النتائج التي ستتوصل اليها, ولربط اجراءات محكمة الكايمان, باي  اجراء تتخذها الجهات المعنية السعودية, واخذها بالاعتبار في القرار النهائي للمحكمة.
من جانبه رفض القاضي ¯ حسب بيان المجموعة ¯ طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي شركة القصيبي حيث لم يجد في طلب الاستئناف ما يقنع هيئة المحكمة بقبوله او يبرر قيام محكمة الاستئناف بالتدخل من اجل الغاء الامر, محملا شركة القصيبي مصاريف اتعاب تقديم طلب الاستئناف, وفي تعليق من محامي مجموعة القصيبي اكد فيه ان البيان الذي وزع على نطاق واسع من قبل مجموعة سعد ونشرته بعض المواقع تضمن امورا غير صحيحة بالمرة, لان محكمة الكايمان لم ترفض الاستئناف وان ما حدث يعد امرا طبيعيا وهو تجميد التقاضي لفترة لحين عودتنا كمجموعة للمحكمة لتحديد موقفنا النهائي والذي ستنظره المحكمة ايضا. وختم مؤكدا »انه لم يحدث حتى الان صدور اي قرار سواء من الكايمان او نيويورك بنقل التقاضي الى السعودية لان مجموعة القصيبي تصدت لهذا الاتجاه غير مرة عبر مذكرات قانونية«.