حقق البنك الاهلي المتحد ارباحاً نصف سنوية صافية بلغت 135.9 مليون دولار بتراجع طفيف عن ارباح الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 5.3%, حيث حقق 143.5 مليون, فيما بلغت ارباحه الصافية أرباحا صافية عن فترة الربع الثاني من العام بلغت 70.2 مليون دولار  تشكل نموا بنسبة 6.8% بالمقارنة مع ربحية الربع الأول للسنة والتي بلغت 65.7 مليون دولار.
وقد جاءت ربحية فترة النصف الأول من العام مدفوعة بارتفاع في صافي إيرادات الفوائد إلى 239.2 مليون دولار (النصف الأول من 2009: 224.3 مليون دولار) وهي زيادة جاءت حصيلة للإدارة الفعالة لكلفة التمويل التي كان لها الأثر في تحسين صافي هامش الفائدة من جهة وبفضل استثمار السيولة المتوفرة في أصول تحقق عوائد أفضل ومخاطر أقل من جهة أخرى في إطار إعادة توزيع المحفظة الائتمانية والاستثمارية. كما شهدت محفظة القروض والسلفيات خلال نفس الفترة نموا بنسبة 5.0% (+0.7 مليار دولار) إلى 14.0 مليار دولار وذلك بالتوازي مع زيادة في ودائع العملاء بنسبة 7.7% (+ 1.0 مليار دولار) مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 لضمان استمرار معدلات جيدة من السيولة, ليرتفع بذلك إجمالي الودائع لدى البنك بنسبة 7.6% (+1.4 مليار دولار) إلى 20.2 مليار دولار.
كما أثمرت الجهود المتأنية والدؤوبة لإدارة المخاطر عن انخفاض ملموس في مستوى مخصصات الائتمان لتبلغ 80.2 مليون دولار  للنصف الأول من عام 2010 مقابل 128.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2009 .
وبناء على نتائج الفترة, فقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 12.3% فيما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 1.2%, في حين بلغ العائد الأساسي للسهم 2.8 سنت عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010, كما شهد الربع الثاني من العام, إنجاز عملية التحول الكامل لبنك الكويت والشرق الأوسط, والذي يمتلك البنك الأهلي المتحد حصة 75% من أسهمه, إلى بنك إسلامي يزاول أعماله طبقا لمقتضيات وأحكام الشريعة وذلك تحت مسمى البنك الأهلي المتحد- الكويت اعتبارا من الأول من إبريل 2010, كما نجح البنك الأهلي المتحد- الكويت في إنجاز أول ربع من العمليات المصرفية الناجحة.
وتعليقا على هذه النتائج, قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان:" استطاع البنك الأهلي المتحد مجددا أن يحقق نتائج مالية إيجابية ومشجعة خلال النصف الأول من هذا العام الذي جاء ولايزال حافلا بالتحديات, وذلك في مؤشر واضح على قدرة البنك على الحفاظ على مستويات مستقرة وقوية للإيرادات والعمليات حتى في ظل الظروف التشغيلية الحالية, وهي مؤشرات وجدت صداها في قيام كل من وكالة "ستاندارد أند بور" و"كابيتال إنتلجنس" في وقت سابق من العام بإعادة تأكيد التقييم الائتماني للبنك عند مستوىA- (مستقر) و A (مستقر) على التوالي, مما يمثل شهادة دولية أخرى على متانة المركز المالي للبنك وصواب استراتيجيته في التعامل مع مستجدات الأزمة وتداعياتها".
وأضاف الرجعان:" على مدى النصف الأول من العام, خطا البنك خطوات نوعية على صعيد تعزيز وترسيخ حضوره الإقليمي. ففي مصر, تكللت بالنجاح مساعي البنك لرفع حصة ملكيته في البنك الأهلي المتحد (مصر) إلى 85.1% وذلك من خلال عرضين للشراء عن طريق المزايدة تم استكمالهما بنجاح في شهري يناير ويوليو من العام الجاري. كما أنجزنا خطوة الدخول للسوق الليبية عبر تملك حصة 40% في المصرف المتحد للتجارة والاستثمار الذي مقره طرابلس- ليبيا والتي تمثل سوقا جديداً واعداً لعمليات المجموعة. أما في العراق فقد أعلنا أخيرا عن عرض شراء بالمزايدة يستهدف زيادة حصتنا في المصرف التجاري العراقي من 49% إلى 60%, وهي جهود تصب جميعها في إطار ستراتيجية عملنا الرامية إلى إرساء دعائم مجموعة مصرفية إقليمية قوية وقادرة على تحقيق التميز في خدمة العملاء وتلبية مختلف متطلباتهم المصرفية والتمويلية داخل أقطارهم وفي الدول الأخرى التي تتواجد فيها مجموعة البنك الأهلي المتحد على امتداد منطقة الخليج ومصر وليبيا والمملكة المتحدة".