حقق أرباحه بقيمة 3 ملايين دينار بالنصف الأول مقابل خسائر بـ 11.7 مليون للفترة نفسها من 2009
اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان عودة البنك مجددا الى الربحية تؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النمو لانشطة البنك وعملياته مدفوعا بمجموعة من العوامل الايجابية ابرزها تزايد الاقبال على الخدمات المالية الاسلامية وتملك بنك الكويت الوطني لحصة تتجاوز 47 % من اسهم "بوبيان" وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في البنك وقدرته على الوصول الى مصاف بنوك المقدمة المحلية خلال خمس سنوات.
وقال الماجد في لقاء مع قناة ( سي ان بي سي عربية )ان تحول البنك الى الربحية وتحقيق ارباح في الربع الثاني من العام مكملة للربع الاول يؤكد هذه الثقة في ظل بيئة تشغيلية صعبة لا تزال تعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وكان بنك بوبيان قد اعلن عن تحقيق صافي ربح قدره 3 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 11.7 مليون دينار عن النصف الأول من العام الماضي, منها 1.4 مليون دينار ربحية في الربع الثاني من .2010
ومن المؤشرات الايجابية الملحوظة زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 13.6 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 10.9 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 24.7 % , بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء حيث بلغت 820 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 726 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 13 %.
وارتفع إجمالي أصول البنك كما في نهاية النصف الأول من عام 2010 قد بلغ 1.2 مليار دينار مقارنة مع 943 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها  24%.
واشار الماجد ان جميع المؤشرات المالية السابقة جاءت انعكاسا لدخول البنك الوطني الى قائمة كبار الملاك في البنك الامر الذي يؤكد ان القرار كان صحيحا سواء بالنسبة لبنك بوبيان او البنك الوطني لاسيما وان ما تحقق جاء خلال اقل من عام واحد على دخول البنك الوطني في ملكية البنك.
واشار الماجد الى ان البنك يتطلع الى المرحلة المقبلة في ظل سعي الدولة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبيرة مؤكدا استعداد البنك للمساهمة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة في الخطة التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه الى نمو الودائع منذ بداية العام وهو مؤشر اخر على مدى الثقة التي بات البنك يتمتع بها من قبل العملاء وقدرته على اجتذاب المزيد من الودائع مشيرا الى ان البنك استمر خلال النصف الاول من العام الحالي في بناء المزيد من المخصصات العامة والتحوطية لتعزيز مركزه المالي.
وأوضح الماجد الى أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 237 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع  129 مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس مال البنك  30.32 % مقابل الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12 %.
وكان البنك قد حصل على جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت لعام 2010 من مجلة اربيان بزنس المعروفة تقديرا على ما حققه خلال الفترة الاخيرة من تطورات ايجابية سواء على مستوى التشغيل او الربحية.