أظهرت بيانات وزارة العمل السعودية الأخيرة ارتفاعاً في معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.5%.
وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, أن نسبة البطالة بين السعوديين وصلت إلى 10.5%, بعدما ارتفع عدد السعوديين العاطلين عن العمل من الجنسين إلى نحو 448 ألف فرد, 44.2% منهم من الحاصلين على شهادات جامعية.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة والستراتيجية التي وضعتها للحد من البطالة, عن طريق "السعودة" وتشجيع الشركات على توطين الوظائف, وبرامج التدريب التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية, إلا ان الكثير من الشابات والشبان السعوديين لايزالون يجدون صعوبة في العثور على وظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

العمالة الوافدة
من جهته, القى الدكتور عبدالله رحلان عضو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية عضو مجلس الشورى السعودي باللائمة في أزمة البطالة على العمالة الوافدة إلى السعودية, التي يرى أنها لا تحد من فرض توظيف المواطنين فحسب بل إنها تأخذ نسبة كبيرة من اقتصاد المملكة وتحوله إلى الخارج.
وأضاف أن القطاع الخاص يضع الكثير من الحجج الواهية أمام الاعتماد على الموظفين السعوديين منها أنه لا توجد الكفاءات المطلوبة بين المواطنين لشغل الوظائف التي يعمل بها الوافدون, كذلك أن النظام التعليمي لايخرج الشباب المؤهل لسوق العمل.
وقال حسب -"الأسواق نت"- "هذه شماعة قديمة وحجج واهية يتذرع بها القطاع الخاص, الأمر لم يعد كذلك حالياً, فالسعودية لديها الآن نظام تعليمي متطور, وبرامج تدريب عالية المستوى, المشكلة الحقيقة في خفض العمالة الوافدة".

الرغبة في العمل
من جانبه أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي فواز حمد الفواز أن جوهر الإشكالية في مسألة البطالة يتمثل في ضعف الرغبة عن العمل على جميع المستويات, بغض النظر عن السياسات العامة أو الخطوات الإجرائية.
ويرى أن الحل في هذه الاشكالية يكمن في الجمع بين العامل الاقتصادي, والعامل الإداري في ممارسة حالة من الوصاية الإدارية على السعوديين.
وقال الفواز إنه لا يمكن وصف ارتفاع البطالة بين السعوديين بغير أنها "مأزق خطير" يبين قصورا واضحا يتعدى وزارة العمل ويصل إلى كل الوزارات ذات العلاقة مثل المالية والاقتصاد والجوازات والخارجية والمجلس الاقتصادي الأعلى والتعليم.
وشدد على أن التنمية في المقام الأخير ليست مباني وخدمات استهلاكية وعمالة أجنبية إضافية تخدم عمالة أجنبية بل هي إنتاجية المواطن.
ويقول عضو الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مازن صوفي, إن من أهم ما يُقلق أي دولة من حيث تنميتها وتقدمها هو البطالة, التي أصبحت هاجساً مرعباً لجميع دول العالم.
وأشار صوفي إلى أن السعودية لم تسلم من "البطالة" لذلك سعت إلى توطين الوظائف والسعودة وقدمت عدة برامج لذلك منها صندوق تنمية الموارد البشرية, إلا أن ثمة تساؤلا مهماً يتلخص في ماذا قدم القطاع الخاص للحد من البطالة? خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة, وتحول أمور كانت كماليات سابقاً إلى مستلزمات أساسية.
وأوضحت نتائج بحث القوى العاملة الأخير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, أن عدد العاطلين السعوديين عن العمل حتى أغسطس 2009 ارتفع إلى 448547 فردا مقارنة ب¯ 416350 فردا في الدورة السابقة المنفذة في الشهر ذاته من عام 2008, وبلغ معدل البطالة للذكور 6.9 % مقارنة ب¯ 6.8% للفترة ذاتها من عام 2008, في حين ارتفع معدل البطالة للإناث من 26.9% إلى 28.4%.
وبيَّنت نتائج البحث أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت من الفئة العمرية ما بين 20 و24 سنة, وذلك بنسبة بلغت 43.2%, ويمثل الذكور ما نسبته 46.7%, أما فيما يخص الإناث فشملت الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد العاطلات, وذلك بنسبة 45.9% من جملة العاطلات السعوديات.

حملة الشهادات
كما بينت النتائج أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وذلك بنسبة 44.2% يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 25.75% أما بالنسبة للذكور فإن أعلى نسبة للعاطلين هم الحاصلون على شهادة الثانوية وذلك بنسبة 39.9% يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة بنسبة 17.3%.
أما فيما يخص الإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات حيث بلغت النسبة 78.3% تليهن الحاصلات على الشهادة دبلوم دون الجامعة بنسبة 12.3%في حين لم تظهر النتائج وجود أي بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه.