واصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لقاءاته مع المسؤولين في كوبا ضمن محطته الثالثة في أميركا اللاتينية. وترأس سموه مع النائب الأول للرئيس الكوبي خوزيه راموس جلسة مباحثات رسمية وشهد توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتي تعاون. (2)

 الطبطبائي لـ "السياسة": بعض قرارات الابعاد "متعسفة" وتصدر على خلفية منازعات بين مواطنين ووافدين
 "الابعاد للمصلحة العامة" تعبير مطاط وفيه ظلم كبير... ويجب تصحيحه من خلال القضاء
 ندعو إلى ملاحقة من كتبوا عبارة "الكويت جزء من الخليج الفارسي" على محول كهرباء قرب قصر السلام
 التطاول على سيادة الكويت وعلى عروبة الخليج وصل الى حد رفع العلم الايراني فوق أحد معسكرات الجيش
كتب - محمد سندان وعايد العنزي:
تقترب لجنة حقوق الإنسان في مجلس الامة من وضع حد لمعاناة قطاع من الوافدين من بعض قرارات الابعاد الادارى, ووضع المزيد من الضوابط المنظمة لاستخدام هذه الصلاحية الممنوحة الى وزير الداخلية, اذ ابلغ رئيس اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي "السياسة" بأن اللجنة ستقدم اقتراحا بقانون لاعطاء القضاء الحق في قبول التظلمات من قرارات الابعاد الاداري التي يصدرها الوزير.
ووصف الطبطبائي بعض قرارات الابعاد بـ  " المتعسفة", لافتا الى انها صدرت على خلفية منازعات تجارية ومالية.وشدد على اهمية اقرار الاقتراح بقانون الذي ستقدمه اللجنة, لرفع الضرر الذي يقع بسبب بعض قرارات الابعاد, مشيرا الى ان القانون سيتيح للاشخاص المتضررين من قرارات الابعاد حق الطعن امام القضاء الذي سيكون له القول الفصل في ما اذا كانت القرارات مطابقة لنص القانون وروحه, ام تفتقر الى السند القانوني اللازم لصدورها.
وأوضح ان قرارات الابعاد الاداري يفترض ان تصدر فقط في حال لم يتوافر للمبعد مصدر ثابت للدخل, او كان في ابعاده مصلحة عامة, وقال: ان " السبب الاخير تعبير مطاط, يمكن التوسع في تفسيره, وهذا الامر فيه ظلم كبير, ويجب تصحيحه, من خلال تفويض القضاء للحكم في التظلمات من قرارات الابعاد", متسائلا: ما شأن الخلافات المالية والتجارية ¯ التي تنشأ بين بعض المواطنين "الكفلاء" والوافدين "المكفولين" ¯ بالمصلحة العامة?!
وكانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عقدت اجتماعها امس بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة عدد من الالتماسات والشكاوى المقدمة بشأن السياسة المتبعة في استخدام صلاحية الابعاد الاداري وما يثار عن تعسف الوزارة في استغلال هذه السلطة.
وقال رئيس اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: ان "اللجنة نظرت أربعة طلبات مقدمة من وافدين لاعادة النظر في قرارات الابعاد الاداري الصادرة بحقهم, ووافقت على الغاء الابعاد الصادر بحق اثنين منهم, فيما تقرر اعادة التحقيق في الحالتين الاخريين", لافتا الى ان اللجنة ناقشت سياسة الابعاد الاداري بشكل عام وأهمية ان تستخدم هذه الصلاحية الممنوحة للوزير في اطارها الصحيح وان ينحصر الابعاد في الحالات المنصوص عليها.
وشدد الطبطبائي على ضرورة " ان يكون الابعاد اما تنفيذاً لحكم قضائى, أو لعدم توافر وسيلة لعيش الشخص المبعد او تحقيقا للمصلحة العامة", لافتا الى ان اللجنة طلبت من ممثلي وزارة الداخلية تقليص حالات الابعاد الاداري الى الحد الادنى, والا يتم ذلك بسبب خلافات مع وافدين على مطالبات مالية.
وبين ان اللجنة طالبت "الداخلية" بانشاء ادارة تعني بحقوق الانسان للنظر في وجاهة وقانونية قرارات الابعاد, وزيارة السجون والمخافر والاستماع الى شكاوى المحتجزين من اجل تحسين سجل الانسان في الكويت.
في السياق ذاته لفت الطبطبائي الى ان اللجنة تطرقت الى ملف المصريين المبعدين على خلفية تأييدهم لمحمد البرادعى, وقال: ان "محامي الدفاع عنهم تقدم بالتماس الى مجلس الامة لالغاء القرار الصادر بحقهم, لكنه لم يصل بشكل رسمي, ولذلك طلبت وزارة الداخلية تأجيل النظر فيه الى حين وروده بالأطر الرسمية", مؤكدا ان الاجراء الذي اتخذ بحقهم "تعسفي وقاس" وكان من المفترض ان يسبقه انذار وتنبيه.
ولفت الطبطبائي الى ان النواب يؤيدون الحكومة في الحرص على الا تكون الكويت ساحة لتصفية الحسابات السياسية, لكنهم يختلفون معها في العقاب الذي كان قاسيا جدا وفيه قطع لارزاق المبعدين.
وفي شأن آخر طالب الطبطبائي وزارة الداخلية والاجهزة المعنية بملاحقة الاشخاص الذين كتبوا عبارات تشير الى ان " الكويت جزء من الخليج الفارسي", وكان اخرها على محول كهرباء مجاور لقصر السلام, حيث يقطن سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال "سبق ان حذرنا الحكومة من ان هذه العبارات لا يقف وراءها افراد بل جهات يجب التوصل اليها ومعرفة اهدافها, لا سيما وان هذه الحادثة سبقها شطب اسم "الخليج العربي" من احدى اللافتات الارشادية واستبدالها بعبارة "الخليج الفارسي", معتبرا ذلك تطاولا على سيادة الكويت وعلى عروبة الخليج. وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة بحق هؤلاء المتطاولين وخصوصا بعد ان بلغ الامر حد رفع العلم الايراني فوق احد معسكرات الجيش الكويتي", مشيرا الى انها مسألة منظمة ويجب على الداخلية التصدي لها.
وبسؤاله عن الهدف من كتابة هذه العبارات اجاب: ان " الهدف لا يزال مجهولا حتى يتم التحقيق في الامر, لكنه يتسق مع الحملة التي تشن في ايران, وهناك اصوات في الكويت تتناغم مع الاصوات في الخارج" .
وعن تفاؤله بامكانية عودة المياه الى مجاريها بين الكويت والعراق بعد تصريح قيس العزاوي قال: "للاسف لقد أصبحت مهاجمة الكويت ثقافة لدى العراقيين, وهم ليسوا شطارا الا على الكويت, بينما ايران وتركيا تنتهكان حدود العراق ولا نرى رد فعل يرتقي الى مستوي الموقف".
من جهة اخرى كشف مصدر قريب من لجنة حقوق الانسان ان اللجنة تلقت وعداً من ممثلي وزارة الداخلية بعرض رغبة اللجنة بارجاع المبعدين المصريين المؤيدين للبرادعي على المختصين, لافتا الى ان اللجنة شددت خلال الاجتماع على ان هؤلاء لم يشاركوا في تظاهرة بل في لقاء اجتماعي في احد المطاعم, وكان بالامكان حل المسألة من دون الوصول الى قرارت الابعاد.
وكشف المصدر عن تقدم بعض النواب باقتراح بقانون في شأن استقدام العمالة المنزلية, وقال: "اخبرنا بان هناك مشروع قانون حكوميا سيقدم في شأن تنظيم العمالة المنزلية, كما وان هناك نية لانشاء هيئة مستقلة لجلب الخدم بديلة بدلا عن المكاتب".