كتب ¯ بلال بدر :
اعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري عن تأجيل اجراءات خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى ما بعد موسم الصيف. وقال البصيري ردا على سؤال ل¯ "السياسة" خلال توقيع عقد انشاء مدينة الكويت للشحن الجوي أمس : ان "الوزارة ارتأت ارجاء عرض ملف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى حين الانتهاء من موسم الصيف, الذي يعد أحد المواسم المهمة للمؤسسة"  كاشفا عن اجتماع سيعقد عقب شهر رمضان المقبل مباشرة للفصل في رغبات موظفي "الكويتية", بمن فيهم اولئك الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد, ومن يريدون الانتقال الى الاجهزة الحكومية الاخرى, فضلا عمن يرغبون بالاستمرار في العمل بعد تحول المؤسسة الى شركة خاصة.
واكد البصيري ان اجراءات تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تخصيص الخطوط الكويتية تسير في الاتجاه الصحيح عن طريق اللجنة المنبثقة من الهيئة العامة للاستثمار المعنية بالاشراف على عملية تحويل المؤسسة الى شركة, وقال:ان "الهيئة بصدد اختيار لجنة استشارية وقانونية تتولى وضع الترتيبات القانونية للمناقصة".
في الاطار نفسه اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر في شأنها القرار رقم 10 لسنة 2010 في الثالث من مارس الماضي لا تخضع لأحكام المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008 باعتبار ان تنظيم اعمال اللجنة يخضع لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
واوضح الشمالي في رده على سؤال برلماني كان قد وجهه اليه النائب عبد الرحمن العنجري ان اجراءات التأهيل التي قامت بها اللجنة التأسيسية لم يكن الغرض منها طرح مناقصة عامة بهدف ابرام عقد لتقديم الخدمات القانونية, فاللجنة لم تكن بحسب الاصل ملزمة بهذا الاجراء و كان بمقدورها التعاقد المباشر مع احد المكاتب القانونية.
واشار وزير المالية الى انه "نتيجة لخصوصية الاعمال القانونية التي سيقوم بها المكتب المراد التعاقد معه ومنها تحديد القواعد الخاصة لتحويل الأصول والخصوم من المؤسسة الى الشركة وكذلك العقود الخاصة بالموظفين, وبالنظر الى ان حالة الخصخصة هذه تعد من السوابق الاولى التي يشهدها المجتمع القانوني الكويتي في مجال التحويل من مؤسسة عامة حكومية الى شركة مساهمة و حرصا على تعزيز مفهوم الشفافية و ضمان نجاح عملية التخصيص أرتأت اللجنة التأسيسية تكوين "قائمة مختصرة" تضم افضل المكاتب القانونية, واعتمدت تقييم العروض المقدمة من المكاتب على معايير متعددة استند معظمها الى خبرات المكتب المحلي والعالمي في مجال تأسيس الشركات والتخصيص في مجال الطيران.