اعتبر تقرير جمعية الشفافية عن شهر يونيو 2010 ان "تهجم شخصيات او ناشطين سياسيين بمناسبة اصدار احكام قضائية في بعض قضايا الرأي على تلك الاحكام او على رجال القضاء باشخاصهم او السلطة القضائية من  اخطر ما يمكن ان تتعرض له الكويت من خلال التشكيك في القضاء او التقليل من مكانته?
وعرض التقرير الذي اعده مركز الشفافية للمعلومات في الجمعية سلسلة من القضايا والمواضيع التي شغلت الساحة المحلية في شهر يونيو منتقدا عدم اقرار قوانين مكافحة الفساد وعدم متابعة قضايا الوزراء وتأخر مشاريع خطة التنمية واستمرار شبهات التنفيع في عدد من الوزارات والمرافق.
وفي ما يلي ابرز ما جاء في التقرير:

مكافحة الفساد
حدد مجلس الأمة جلسة خاصة في 21 يونيو 2010 لمناقشة قوانين مكافحة الفساد, وهو الموعد الثالث في دور الانعقاد الحالي للمجلس الذي يخصص لمناقشة تلك القوانين ولكن كان واضحا أن الحكومة والمجلس غير مهيأين بعد لإقرار مثل هذا القانون الذي هو متطلب دولي ومحلي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها الكويت في 2003م.
    تشابك ملف العلاج في الخارج
أدى التصرف المستهجن لنائب في مجلس الأمة في حق وزير الصحة الذي رفض تجاوز اللجنة المختصة في إجازة إرسال مريض للعلاج في الخارج إلى إعادة تسليط الضوء على هذا الملف, ونرى أيضا أنه من المناسب فتحه خاصة وقد دخلنا للتو في موسم الإجازات الصيفية التي يجد فيها البعض فرصة للاستجمام والترفيه تحت يافطة العلاج في الخارج.
وتحتاج دراسة ديوان المحاسبة بهذا الشأن إلى قراءة متأنية إزاء مشكلة طال أمدها حتى باتت بابا لفساد كبير غابت عنه العدالة وأهدرت فيه الأموال وأهينت فيه الكرامات وأصبح مصدرا مهما للابتزاز السياسي من عدة أطراف موالية ومتناقضة; وندعو النواب الذين يلوحون دوما بوثائق خطيرة يحتفظون بها لديهم في هذا الملف والتهديد باستجواب هذا الوزير أو ذاك, إلى قراءة دراسة ديوان المحاسبة التي ستكفيهم عناء البحث عن مستندات إضافية, ثم البدء في إجراءات الإصلاح إذا ما توفرت لديهم النية الصادقة لذلك.
حماية البيئة
إن فشل استجواب البيئة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يجب أن يقود السياسيين وتحديدا البرلمانيين منهم إلى وقفة تفكير في استخدام أداة الاستجواب في عملية الإصلاح, كما لابد من فتح حوار حول مسألة استخدام وسائل الإصلاح الحقيقي وليس الإحراج السياسي لطرف والترويج السياسي لطرف آخر, حتى نحقق نتائج إيجابية ملموسة وتضع حدا عمليا للفساد.

سيادة القانون
تقدم عدد من المستشارين في السلطة القضائية بشكوى إلى مكتب النائب العام بشأن الإساءة إليهم عبر مواقع انترنت, فقد كان من الواجب على من تسبب في هذه الإساءة سلوك الطريق الصحيح, وهو التقدم بشكواه إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقق من صحة ادعاءاته, ومحاسبة المخطئ إن وجد, ولعلها مناسبة لكي نطالب بالإسراع في إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أعدته النيابة العامة قبل عامين.
وعلى هامش إصدار أحكام قضائية في بعض قضايا الرأي, فقد لوحظ تهجم شخصيات أو ناشطين سياسيين على تلك الأحكام وأحيانا على رجال القضاء بأشخاصهم أو كسلطة قضائية, وهذا الموقف يعتبر من أخطر ما يمكن أن تتعرض له الكويت من خلال محاولة التشكيك في القضاء أو التقليل من مكانته, وكان الأولى بهؤلاء التوجه نحو تعديل التشريعات التي يطبقها القضاة بدلا من نقد القضاء.
تمويل مشروعات الخطة الإنمائية
إزاء مطالب حكومية ومقترحات نيابية بشأن تمويل الخطة الإنمائية, أثير موضوع تعديل قانون تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسماح له في تمويل مشروعات التنمية التي تتضمنها الخطة الحكومية, فتعالت أصوات مصرفيين مطالبة بمراعاة تداعيات ذلك على الجهاز المصرفي, وهي مطالبات يمكن تفهمها في إطار المصالح الحيوية للقطاع المصرفي وفي ظل أزمة مالية عالمية تلقي بظلالها الخانقة على عموم الأنشطة الاقتصادية في البلاد, إلا أن تأكيد محافظ البنك المركزي على قدرة القطاع المصرفي على تمويل الخطة الإنمائية في جميع سنواتها المقررة, فضلا عما يشير إليه ذلك ضمنا من تخوف تجاه مساعي تم الحديث عنها لخلق ما يمكن اعتباره نظاما مصرفيا موازٍا بعيدا عن رقابة البنك المركزي, وما قد يترتب على ذلك من نقل مواقع القرار من كونه قرارا فنيا صرفا يتخذه أصحاب الشأن في ضوء معطيات موضوعية ليصير قرار تتدخل فيه الاعتبارات السياسية بكل تناقضاتها ومصالح أطرافها على حساب المال العام ومشروعات التنمية ومستقبل البلاد.
لذلك فإن هذا الموضوع يستحق بجدارة التوقف عنده وتمحيصه جيدا, كما نؤكد على ضرورة إجراء حوار شفاف مع جميع الأطراف المعنية وتلك التي يتوقع تضررها من تنفيذ مثل هذه المقترحات.
هناك حاجة إلى تنسيق أكبر وآلية ناجعة لمطابقة مشاريع الخطة الإنمائية بمشاريع الخطة السنوية ومطابقة كلاهما بمشاريع الموازنة السنوية, الأمر الذي يحتاج إلى قنوات اتصال فعالة وسريعة بين كل من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ووزارة المالية والجهات الحكومية كل فيما يخصه.

استثمارات التأمينات
في توصية ذات دلالة, ارتأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وجوب تضمين لائحة الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب وحدود الاستثمار الواجب التقيد بها, وفي التفاصيل يتضح تجاوز حدود المخاطرة المسموح بها في بعض أنواع الاستثمارات, الأمر الذي انعكس على تكبد خسائر أكبر وتحقيق عوائد أقل مقارنة بالهيئة العامة للاستثمار, رغم ما ينال استثمارات الهيئة من انتقادات من عدة أطراف.
وهو ما يثير التساؤل عما يعيق تبادل الخبرة والمعلومات بين جميع المؤسسات المحلية التي لديها استثمارات في أسواق مشتركة وفي أنواع متشابهة, ونعتقد أن الموضوع يستحق النظر فيه كون الحديث ينصرف إلى مليارات الدنانير من المال العام.

ذيول أزمة المناخ
قدم أحد النواب سؤالا لوزير المالية يشير إلى تلاعب في المال العام يبلغ عدة مليارات, تتعلق بانحرافات في تداول أموال جرى تحصيلها من المحالين والمتعثرين في غمرة تسوية المديونيات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالآجل والمعرفة ب¯"ازمة المناخ" والجهة المعنية بهذا الموضوع هي مؤسسة المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالآجل, ونحن نعتقد أن الموضوع بالغ الحساسية ويحتاج إلى إجابة وافيه وبقدر عال من الشفافية  تطمئن الناس إلى حسن توجيه المال العام في معالجة  قضية نالت من الاهتمام والرعاية الحكومية ما لم تنله أي أزمة مالية  مشابهة في تاريخ الكويت الحديث.

النقل العام
يشير تقرير لديوان المحاسبة نشر موجز عنه خلال هذا الشهر  إلى خسائر جسيمة لحقت في شركة النقل العام الكويتية تمثل نسبة عالية جدا من رأسمالها للعام الثالث على التوالي, نتيجة تدنى مستوى أنشطتها التشغيلية وتوظيف أموالها وكفاءتها الإدارية, مما يفهم منه سبب تجنب الدعوة لعقد جمعيتها العمومية, أما المستغرب فهو جرأة إدارة الشركة على صرف مكافآت وبدلات حضور جلسات بمبالغ مرتفعة جدا لا يبرره هذا الفشل.
ويبدو أن الوضع بحاجة لتدخل عاجل من وزير المواصلات, لإعطاء أولوية لتخصيص مثل هذه الأنشطة الحكومية.

الأشغال العامة
استمر التساؤل طوال الشهر عن مدى قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية في ظل تجاوز ما يزيد عن عشرين مشروعا مدة تنفيذها المقررة.
في ملف آخر أعلن رئيس لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة أن المتسبب في حدوث كارثة محطة مشرف أصبح واضحا أمام الأعضاء بعد أن أنهت لجنة التحقيق البرلمانية المختصة عملها ورفعت توصياتها للحكومة" بدورنا ننتظر قيام المجلس بنشر التقرير الكامل للجنة وإتاحته على موقعه الإلكتروني  لإطلاع الناس على تفاصيله, كما ننتظر من الحكومة الإعلان عن الخطوات التي اتخذتها والمزمع اتخاذها بناء على نتائج هذا التقرير, سواء من جهة تحريك المساءلة بحق المتسببين في هذه الكارثة أو اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرارها, مع ملاحظة أن دلالات التعامل مع هذا الملف والملفات الشبيهة في جهات حكومية أخرى سوف تؤكد مدى جدية توجه الدولة نحو مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية في مجمل عملها وفي تنفيذ الخطة الإنمائية بشكل خاص.
الكهرباء والماء
استمر مسلسل انقطاع الكهرباء في عموم البلاد طوال هذا الشهر جراء انفجار كيبلات وشبكات توزيع ترتب عليه خروج محطات رئيسية وفرعية عن الخدمة, وانصرف الحديث في تفسير ذلك إلى أخطاء عدة.
ورغم كل هذه المعطيات أتت جلسة مجلس الأمة التي خصصت لمناقشة تداعيات هذه الأزمة دون المستوى الذي يعول عليه الناس في ظل مشاحنات ونوايا غير بريئة قادت الجلسة في غير المنحى المفترض, تبعها تهدئة وتعتيم مريبين عما الساحة دون مبرر موضوعي يؤكد بأن الأمور تجري في مساراتها الصحيحة.

الشؤون
في إشارة إلى تضارب فج في المصالح, جرى الحديث عن قانونيين في الوزارة  يعملون في مكاتب محاماة, الأمر الذي أدى إلى خسارة الوزارة لقضايا تعاونية تبدو فيها الانحرافات من الوضوح بما لا يبرر هذه الخسارة, بجانب قضايا إدارية ورياضية أخرى" ونعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى تسليط الضوء عليه, سيما وأن مراجعه المتمثلة في ملفات القضايا متاحة ومن السهل الرجوع إليها خلال فترة معقولة لتحديد صحة الشبهة من عدمها.

الأوقاف
خصصت الأمانة العامة للأوقاف من ريع الوقف أموالا لمصرف المساجد الذي تديره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للصرف على صيانة المساجد و ما يتصل بها, وتشير فحوى ملاحظات ديوان المحاسبة بالإضافة إلى مخاطبات للجنة الشرعية المكلفة داخل وزارة الأوقاف وكذلك بيانات ومراسلات نشرت الصحف جانبا منها, تشير جميعها إلى تجاوزات جسيمة في استخدام اعتمادات مصرف المساجد في غير أوجهها المخصصة لها, وبالأخص المبالغة في صرف مكافآت ومزايا عينية.
نقترح على الأمانة العامة للأوقاف انتداب مدقق خارجي لتقييم الوضع بشكل محايد وتنفيذ برنامج تدقيق مستمر طوال العام لاعتمادات مصرف المساجد, والإعلان بشفافية كاملة عن جميع المخالفات بما من شأنه طمأنة الواقفين لسلامة توجيه أموالهم وتقويم أي انحرافات في حينه ومحاسبة المتسببين فيها.