ما تتعرض له الرياضة في الكويت بات مهزلة بامتياز, وخصوصا بعد ان أصيبت بفيروس التسييس, وبات كل واحد يستغلها لمآربه وأهدافه البعيدة كل البعد عن الروح الرياضية القادرة - اذا أفسح في المجال لها- ان تحل أعقد المشكلات بكل ود وهدوء, لكن ان يستثمر البعض هذا القطاع الحيوي لضرب خصومه وتصفية حسابات سياسية واقتصادية على حساب الرياضة فهذا منتهى السخرية والعبث بكل مقومات البلاد.
ان يختلف فريقان على المناصب الرياضية أمر نفهمه ونتفهم دوافعه, لكن ان يصل الأمر ببعض النواب الى التهديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن رياضي, وتترك المرجعيات الرياضية من دون اي مساءلة, فهذا دليل آخر على ان الإبل تورد غير موردها, وان استخفافا كبيرا يحكم مواقف البعض, أو بالأحرى, واذا تطرفنا في القول فان"بلطجة سياسية" تمارس لارهاب المخالفين لرأي هذا الفريق او ذاك, وهذا ينطبق أيضا على ما حصل في القضية البيئية التي تركت فيها المرجعيات البيئية و تصور البعض أنه يستطيع ان يصنع من ذاته بطلا على حساب رئيس الحكومة.
ما نشهده في الكويت اليوم ليس أكثر من صراع ارادات ينطوي على أذى كبير لمسار العمل في الدولة, ولن يؤدي في اي حال من الاحوال الا الى مزيد من الخسائر في كل المجالات, ولن تكون الرياضة الا ضحية لعدم ادراك البعض معنى المسؤولية الوطنية في ممارسة الشأن العام, وان الدول ليست حكرا لأحد وإنما هي عقد اجتماعي يتفق الجميع على تأدية أدوارهم في مؤسساتها من دون ان يتعدى طرف على الآخر.
في مثل هذه الامور في كل دول العالم يكون القرار الحاسم لرئيس الدولة او لرئيس مجلس الوزراء, وخصوصا عندما تكون هناك ثغرات في القوانين تسمح في التلاعب بها, عندها تقول السلطة التنفيذية كلمتها الملزمة للجميع, واذا ما كان لأحد اعتراض فيسلك الطريق الصحيح لسد الثغرات في القوانين عبر تعديلها, لكن ان تتحول الاداة الدستورية المغلظة الى عصا نهدد بها في كل حين, فعندها نكون قد قوضنا الدستور وأفرغناه من محتواه, و ذلك ليس خطأ عابرا ,بل هو خطيئة كبرى لأن من يستهين بمادة دستورية لن يحترم الدستور كله, و سيسهل عليه ابتزاز الحكومة في كل وقت, وعندها سنجد أنفسنا نبكي دولة ضيعنا هيبتها عمدا, إما بسبب الرعونة او لاهداف لا أحد يعلمها الا من يسعى الى تحقيقها!
لقد وصلت الامور في الكويت الى الدرك الاسفل, فاذا اراد البعض تحقيق ما يصبو اليه من دون وجه حق فتح ملفا هنا او آخر هناك, فهذا يفتح ملف رئيس غرفة التجارة, وذاك يفتح ملف رئيس الحكومة, وثالث يفتح ملفا آخر, وكل هذه الملفات تفتح بنية لا تخلو من عبث وليس بهدف الاصلاح, وهو عبث يمكن حسمه بكلمة واحدة من رئيس الدولة او رئيس الحكومة, وتنكس بعدها رايات حروب"داحس العبث وغبراء الرعونة" لتعود وتسير قافلة الوطن في طريقها الصحيح, ونتخلص من استخدام الفزاعات الكثيرة التي باتت تهدد مسار الدولة, وتؤثر في صميم أمنها واقتصادها واستقرارها.
تقضي الضرورة ان يخرج صاحب الكلمة الفصل ويقول كلمته ويضع النقاط على الحروف, حتى لا تبقى الاجواء ملبدة بغيوم الصراعات الجانبية التي لم نر مثلها لا في دول الاقليم ولا حتى في كل دول العالم, ولكن يبدو ان البعض عندنا يستغل حلم ولي الأمر والقيادة والسلوك الحضاري الديمقراطي لسمو رئيس مجلس الوزراء ويعمه في طيشه وغيه الى حد تحطيم كل شيء, ومثل هؤلاء يجب ان يضرب على يدهم, من خلال سد الثغرات في القوانين اذا كانت هناك ثغرات, فعندما يعجز القانون هناك ولي الأمر القادر دائما ان يعيد الامور الى نصابها الصحيح, وهناك سمو رئيس الوزراء صاحب السلوك الحضاري والتصرف الراقي.
أحمد الجارالله