رجال الأدلة الجنائية اعتمدوا على توقيع أصلي للقصيبي قبل مرضه فوجدوه يخلو من العيوب الخطية في التواقيع المزورة
 قائمة طويلة من العمليات المصرفية انطلقت من توقيعات مزيفة منها عملية مرابحة وقعت في 12 فبراير 2008
 وثيقة الأدلة حجبت قيمة المبالغ ومصادر تتحدث عن قروض مزيفة تتراوح بين 2 و 10 مليارات دولار
 "المشرق" لم يصدر بياناً والمحكمة لم تتهم او تبرئ أحداً بل قررت نشر تقريرها النهائي عقب 30 يوماً
 معن الصانع يطالب بنقل التقاضي إلى السعودية لأنه أصبح ممنوعاً من السفر خارج المملكة لتزويد المحكمة بما يملكه من آراء ومستندات
 التزوير في توقيعات سليمان القصيبي تنظره نيابة البحرين وتزوير توقيعات عبدالعزيز القصيبي أمام محكمة نيويورك
»السياسة« - خاص:
في اطار انفراداتها برصد تداعيات ملف مجموعتي سعد والقصيبي والتي طالت عدداً من المصارف المحلية بنحو أكثر من مليار دينار تقريباً حصلت »السياسة« على وثيقة خطيرة لم تسبق الاشارة اليها او نشرها في اي من وسائل الاعلام أكدت ان تزويراً طال توقيعات سليمان حمد القصيبي في محررات مصرفية رسمية اسفرت عن الحصول على قروض بمئات الملايين من الدولارات من بنوك اسيوية واجنبية واشارت »الوثيقة« الموجودة لدى النيابة العامة في البحرين والتي تحمل رقم »ت- 1437 أ ع أم- 111 ف ت ت« ان فحص تواقيع سليمان القصيبي تم بناء على قرار النيابة العامة المؤرخ في الخامس عشر من نوفمبر ,2009 وكشفت »الوثيقة« عن طبيعة الحرز الذي تسلمته من النيابة وتبين انه عبارة عن 7 حوافظ بلاستيكية شفافة اللون تحتوي المستندات.
موضوع الفحص »فيما عدا الحافظة رقم 1 تحوي اوراق المضاهاة لتوقيعات اصلية غير مزورة لسليمان القصيبي«.
وكشفت الوثيقة عن تزوير معتمد يضاف الى حديث متواتر عن اتهام مجموعة القصيبي لمزورين تعمدوا تزوير تواقيع عبدالعزيز القصيبي في قروض متعلقة ببنك المشرق, وهذا الجانب الاخر من التزوير منظور حالياً في نيويورك, ويعتبر انكشاف التزوير بمثابة الورقة المهمة التي ستعجل بكشف حقيقة التعثر واسبابه الذي طال مجموعة القصيبي وقالت عنه - اي التعثر- مجموعة سعد المملوكة لمعن الصانع في بيان تلقت »السياسة« نسخة منه عبر بريد الكتروني غير معروف »ان حجم الديون المستحقة على القصيبي تتجاوز 10 مليارات دولار« وفيما اكدت مجموعة القصيبي غير مرة ان تزويرا واسع النطاق طال عملية الحصول على قروض عدة فوجئت المجموعة بأنها مطالبة بسدادها, ومن هنا فان المجموعة ادخلت مجموعة سعد كطرف ثالث في معظم القضايا المرفوعة ضدها وخصوصاً في نيويورك منطلقة من وثائق ومستندات تؤكد ان تزويراً طال الاوراق التي بموجبها قدمت المصارف القروض لتضع المتهم بالتزوير قيد المساءلة عن قروض لم تدخل موازناتها.
وسط هذا الجدل المتمدد منذ فترة تجيء الوثيقة التي تنفرد »السياسة« بنشرها لتؤكد ان الحصول على الكثير من القروض تم عبر عمليات تزوير تتشابه وعمليات احتيال شهدها بنك بحريني كان يقال عنه انه اكبر بنك بالبحرين قبل ان يضع البنك المركزي البحريني يده عليه حفاظاً على السمعة المصرفية العالية والعالمية التي يتمتع بها القطاع المصرفي البحريني.
الوثيقة التي ستمثل القشة التي تقصم ظهر البعير بينت ان التزوير لم يطل قرضاً او اثنين بل عمليات مصرفية واسعة منها عملية مرابحة وفيما رفضت الوثيقة الكشف عن مبلغ كل قرض قالت مصادر ذات صلة من ملف الازمة انها تتحدث عن قروض تجاوزت في اجمالها ملياري دولار وبعض المصادر تتحدث عن 10 مليارات دولار, على اساس جميع القروض التي قدمتها المصارف لمجموعة القصيبي بناء على مستندات مزورة وقد وجد القصيبي نفسه مطالباً بسدادها بعد ان لجأ الدائنون الى المحاكم يطالبون شركاته التي عقدت القروض باسمها, رغم انه - اي مجموعة القصيبي- لم تحصل على دولار واحد من القروض المفبركة وهو الامر الذي سيؤدي بجهات التحقيق للكشف عن المزور الذي حصل على الملياري دولار او العشرة مليارات دولار باسم القصيبي.

قلب الحقائق
ورغم ان الحقائق باتت قريبة من بلوغ بر انكشاف المستور الا ان هناك ما يسمى بظاهرة قلب الحقائق لاسيما التلاعب في ما يصدر عن المحاكم الاجنبية فنجد من ينسب الى القاضي كلاما لم يقله, وهناك من يدعي ان المحكمة برأت ساحة فلانا رغم ان اسم فلان خلت منه الوثائق وكل تلك الامور تدور وسط حرب اعلامية عبر بريد الكتروني مجهول الهوية او عبر »ماسجات« خصص احد الاطراف موظفاً لبثها في السعودية تحتوي على عبارات سب وقذف يلجأ اليها الضعفاء او من لا يملكون الحجة وعلى سبيل المثال من ظاهرة قلب الحقائق فقد قام بنك المشرق الاماراتي باقامة دعوى ضد القصيبي في نيويورك فهل قيام القصيبي بموجب الدعوى بادخال مجموعة سعد المملوكة للملياردير معن الصانع الذي مازالت سيارته مليئة بالوقود حسب رد القاضي على عبارة قالها محامي القصيبي كطرف ثالث, ان مجموعة سعد هي من حصلت على القروض? صحيح أن الوثائق لم تسم المزور وأن القضية المنظورة أمام النيابة العامة في البحرين والتي تحمل رقم (31551 - 2009 -02 - النيابة الكلية) لم تحسم بعد, فهل تنتهي القضية الحالية الى الكشف عن المزور والذي حصل على القروض ووقتها سيكون على المصارف إعادة النظر في آلية المطالبة.
وفي هذا الشأن يقول مصدر قانوني ل¯ »السياسة«: انه حال الكشف عن عملية  التزوير بقرار قضائي فإن البنوك الدائنة ستعود على من قدم القرض بتهمة الاحتيال والتزوير, ومن هنا ستخرج مجموعة القصيبي من دائرة الاتهام مالم تكن استفادت من أي جزء ولو يسير من أي قرض.
وقال المصدر الذي اثر عدم الكشف عن اسمه في الوقت الراهن لارتباطه بأحد المصارف: أن الكشف عن التزوير سيعيد أزمة المجموعتين الى نقطة البداية من قبل الدائنين لاعادة آلية المطالبة بالحقوق.
ورغم ان المشكلة معقدة وقد يطول امدها فإن من يتابع أوراقها يدرك ان المحاولات لا تتركز في استعادة القروض التي تم الحصول عليها من البنوك والتي يقال انها تتجاوز على صعيد المجموعتين أكثر من 20 مليار دولار بل تسعى لاطالة أمد التقاضي واللعب بين مكان التقاضي بين نيويورك أو لندن أو السعودية, وهنا يتركز دور المحامين الاجانب في نيويورك ليس لتحديد الجهة التي يستوجب علهيا رد القروض بل في التلاعب من خلال ثغرات القوانين ليظل المتهم طليقاً لاطول فترة ممكنة.

الوثيقة
في الوثيقة الموجودة أمام نيابة البحرين والمرفوعة من فني المختبر بشاير حسن عبدالله ورئيس قسم التزييف والتزوير الخبير محمد أحمد عبدالوهاب, والمعتمدة من مستشار الأدلة الجنائية د.محمد عبدالرسول الخياط, هناك ما يمكن تسميته بالقول الفصل بأن هناك اتفاقيات قروض زور خلالها اسم سليمان حمد القصيبي »المتوفي في 22 فبراير 2009) وهناك اتفاقية مرابحة.
وحددت الوثيقة الغرض من اعدادها, وذكرت تحت عنوان »المطلوب كما جاء في قرار النيابة«:
مطالعة المستندات وأوراق المضاهاة المرفقة والمرقمة تسلسلية والمتضمنة توقيعات صحيحة صادرة من »سليمان حمد القصيبي« المتوفى في 22/2/2009م, والمستندات المطعون عليها بالتزوير لاجراء المضاهاة اللازمة لجميع عناصر الخبرة الفنية على التوقيعات المنسوبة له لبيان ما إذا كانت تلك التوقيعات صادرة منه وصحيحة وأنه من وقعها أم أنها مزور عليها وفي الحالة الثانية بيان أوجه التزوير ومواضعة.
وحول الاجراءات قالت الوثيقة:
بتاريخ 19/11/2009  تم الانتقال الى بنك »...« بناء على تصريح النيابة العامة وذلك للاطلاع على الصور اللازمة وتم تحديد يوم 23/11/2009م للاطلاع وأخذ الصور اللازمة لتوقيعات المرحوم سليمان حمد القصيبي, وفي الميعاد حضر المندوب وقدم عشر (10) صور ضوئية, وقرار مجلس مؤرخة بتواريخ مختلفة (,2006 2007 , 2008).
وعن الفحص قالت الوثيقة:
أولاً: المستندات (موضوع الفحص):
بالاطلاع على المستندات »موضوع الفحص« وجدناها عبارة عن:
1- أصل اتفاقية صادرة من بنك (....) بين كل من أحمد حمد القصيبي وأخوته, مارك هالي عن البنك مؤرخة 3/11/2008 م, ومكونة من (3) ثلاث ورقات منفصلة وثابت بالصفحة الأخيرة أربع توقيعات منسوبة الى المرحوم سليمان حمد القصيبي (موضوع الفحص).
2- أصل اتفاقية مرابحة مؤرخة 12/2/2008م مكونة من (47) سبعة وأربعون ورقة منفصلة بين كل من بنك (....)وأحمد حمد القصيبي- وذيلت الصفحة رقم (,42 47) بتوقع منسوب إلى المرحوم سليمان حمد القصيبي (موضوع الفحص).
3- أصل رسالة صادرة من البنك (....) مؤرخة 24/2/2008م مرفق بها أصل شهادة مؤرخة 12/2/2008م, أصل طلب معاملة مؤرخ 12/2/2008م, أصل رسالة موافقة مؤرخة 13/2/2008م مكونة من ورقتين منفصلتين وذيلت كل من (الشهادة, أصل طلب المعاملة, رسالة موافقة بتوقيع منسوب الى المرحوم سليمان حمد القصيبي) (موضوع الفحص).
4- أصل محضر اجتماع مؤرخ 16/4/2008م مكون من ورقة واحدة مذيل بتوقيع منسوب إلى المرحوم سليمان حمد القصيبي (موضوع الفحص).
5- أصل محضر اجتماع مؤرخ 20/4/2008م مكون من ورقتين منفصلتين وذيلت الصفحة الثانية بتوقيع منسوب إلى المرحوم سليمان حمد القصيبي (موضوع الفحص), ومرفق به ورقة معنونة » MEMORANDUM« مؤرخة 19/4/2008م.
6- عدد (2) اثنين تفويض الأول مؤرخ 26/12/2007م, والثاني مؤرخ 15/5/2007م, مذيلين بتوقيع منسوب الى المرحوم سليمان حمد القصيبي (موضوع الفحص).

هذا وجميع المستندات مطبوعة البيانات وباللغة الاجنبية فيما عدا رسالة "بنك..." والمذكورة تفصيلا في الفقرة "3" من ذات البند فهي معدة للاملاء ومحررة باللغة الاجنبية وبالمداد الجاف الازرق وبخط متوسط المستوى.
وقالت الوثيقة وهي تناقش موضوع التوقيعات بالاطلاع على التوقيعات المنسوبة الى المرحوم سليمان حمد القصيبي والمذيلة للمستندات "موضوع الفحص" وجدناها عبارة عن توقيعات محررة بطريقة الفرمة يقرأ منها احرف السين من مدلول لفظ "سليمان" وحرف الحاء من مدلول لفظ "احمد" وحرف اللام والقاف من مدلول لفظ "القصيبي" منتهي بجرة مرتدة لاسفل ومحررة بالمداد السائل الازرق.
... هذا وبفحص الجرات الخطية للتوقيعات "موضوع الفحص" وجدناها عبارة عن:
- ان التوقيع المذيل لمحضر الاجتماع المؤرخ 16/4/2006 هو عبارة عن صورة لتوقيع صحيح اخذ بواسطة كمبيوتر وبفحص جراته وجدت يشوبها البطء والجمود وعدم الحيوية والانسيابية فيها.
- ان التوقيعات المذيلة للمستندات "موضوع الفحص" "محضر اجتماع مجلس الادارة - التفويضيين-  رسالة بنك .... ومرفقاتها اتفاقية المرابحة" هي في صورة لتوقيعات اخذت بواسطة الكمبيوتر ثم اعيد عليها بالمداد السائل الازرق وبفحص الجرات الخطية وجدت يشوبها البطء والجمود والانفصال التام والارادي لحركة ومسار اليد الكاتبة.
- وبفحص التوقيعات المذيلة للاتفاقية المعرفية من بنك "...." وجدت يشوبها البطء والجمود على طول الجرة الخطية الامر الذي يدل على صدور هذه الجرة الخطية من يد شخص تحركت ببطء وتحسب... وعموما فان بواعث الحركة الكتابية "حركة القلم" للتوقيعات "موضوع الفحص" خضعت للتدخل الارادي وانها نتاج حركات متكسرة وغير متصلة كما نرى ان الاهتزازات والوقفات القلمية كما يوجد التردد في الحركة الكتابية والتي انتفت عنها صفة التلقائية الامر الذي يدل على خضوع هذه التوقيعات للتدخل الارادي التام"جرات خطية معيبة"
ثالثا: توقيعات المضاهاة:
توقيعات المرحوم سليمان حمد القصيبي- على:
1- اصل صك وكالة يحمل رقم (9/5190) بتاريخ 13/6/1422ه¯ صادر من مكتب الخبر - المملكة العربية السعودية والمرسل بمعرفة النيابة.
2- الصور الضوئية طبق الاصل والتي تم الانتقال اليها ببنك T.I.B.C "شركة تراورز اند هملز" بتاريخ 19/11/2009م والتي هي عبارة عن:
- توقيعه على تفويض 3/12/2007م , 5/6/2007م
- توقيعه على قرار المجلس المؤرخ 3/12/2007م , 5/6/2006م
هذا وبفحص توقيعات المضاهاة عاليه وجدت تخلو من العيوب الخطية وتركت اليد الكاتبة على طبيعتها دون تقييد او تحسب وقد تكاملت التوقيعات فيما بينها في وحدة اليد الكاتبة والمميزات والخصائص والازمات الخطية التي تنم على صدورها من يد شخص واحد, الامر الذي جعلها ركيزة اساسية لأن تقام عليها عملية المضاهاة على اسس فنية وقانونية سليمة.
رابعا: عملية المضاهاة:
وبمضاهاة الخط المحرر به التوقيعات المنسوبة الى المرحوم سليمان حمد القصيبي - والمذيلة للمستندات "موضوع الفحص" على  خطه وتوقيعاته باوراق المضاهاة سالفة الذكر وجدنا:
- ان التوقيعات "موضوع الفحص" والثابتة بالصفحة الثالثة من الاتفاقية المصرفية الصادرة من بنك "...." والمؤرخة 3/11/2006م تختلف وتوقيعات المضاهاة وذلك في كامل اركان الدراسة الفنية شاملة:
- المستوى الخطية: والذي جاء مختلفا مع خط وتوقيعات المرحوم سليمان حمد القصيبي باوراق المضاهاة .
- طبيعة الجرة الخطية: للتوقيعات" موضوع الفحص" والتي شابها البطء والجمود والتقيد التام على  طول الجرة الخطية.
- المميزات والخصائص الكتابية: للتوقيعات "موضوع الفحص" تختلف والمميزات والخصائص الخطية لتوقيعات المضاهاة والتي تتمثل في طريقة كتابة الاحرف والأوضاع النسبية لمكونات التوقيع وحركة ومسار اليد الكاتبة.
الامر الذي نخلص منه الى ان المرحوم سليمان حمد القصيبي لم يحرر التوقيعات المنسوبة اليه والمذيلة للاتفاقية المعرفية الصادرة من بنك "..." والمؤرخ 3/11/2006م "موضوع الفحص" وانما هي توقيعات مقلية عليه من احد توقيعاته الصحيحة.
ب- ان التوقيعات المذيلة لاصل محضر الاجتماع المورخ 16/4/2006م هي توقيعات مزورة عن طريق استخدام سكانر وطابعة كمبيوترية ويتضح ذلك من خلال دراسة الجرة الخطية التي هي عبارة عن تجمعات اصطفافية نقطية.
ج- ان التوقيعات المذيلة لكل من "رسالة بنك ...." ومرفقاتها والمؤرخة 24/2/2008 محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ 20/4/2008م التفويضين المؤرخين 26/12/2007م - 15/5/2007م اصل اتفاقية المرابحة المؤرخة 12/2/2008م هي جميعها توقيعات مزورة باستخدام الكمبيوتر "مخرج كمبيوتري" تم الاعادة عليها بالمداد السائل الازرق.
النتيجة:مما تقدم تقرر:
1- ان المرحوم سليمان حمد القصيبي- لم يحرر التوقيعات المنسوبة اليه والثابتة بالاتفاقية المعرفية الصادرة من بنك "...." والمؤرخة 3/11/2009 وانما هو توقيعات مزورة عليه من احد توقيعاته الصحيحة بطريقة المحاكاة واننا لا نستطيع اثباتها او نفيها عن اي شخص يجيد الكتابة.
2- ان توقيع المرحوم سليمان حمد القصيبي - المذيل لاصل محضر الاجتماع المؤرخ 16/4/2006م هو توقيع مزور عليه باستخدام نظام كمبيوتري كامل.
3- ان توقيع المرحوم سليمان حمد القصيبي - المذيل للمستندات "موضوع الفحص" "اتفاقية المرابحة المؤرخة 12/2/2008م اصل التفويضيين المؤرخين 26/12/2007م - 15/5/2009م اصل محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ 20/4/2008 رسالة البنك الآسيوي ومرفقاتها المؤرخة 24/2/2008 هي توقيعات مزورة عليه باستخدام نظام كمبيوتر كامل ثم الاعادة عليه.
فحصت بواسطة فني مختبر/ بشاير حسن عبدالله فحص التزوير والتزييف وخبير محمد احمد عبدالوهاب رئيس قسم التزييف والتزوير واعتمدت من قبل د. محمد عبدالرسول الخياط مستشار الادلة العلمية الجنائية.
انتهت الوثيقة التي حسمت وقوع التزوير الذي طال توقيعات سليمان القصيبي فهل يتكرر الامر مع اثبات تزوير عبدالعزيز القصيبي في نيويورك لحسم اموال بنك المشرق?
حكاية محكمة نيويورك
في الايام الاخيرة نسب الى القاضي في محكمة نيويورك انه اصدر قرارات وحسم امورا حسب بيانات صحافية تلقتها "السياسة" وقيل ايضا ان بنك المشرق اصدر بيانا وهو لم يحدث والامر برمته بات مستغربا ولان القضاة في نيويورك لا يتابعون ما تنشره الصحافة العربية فان قلب الحقائق اصبح مستباحا الى حد كبير وقد لجأت "السياسة" الى النص الانكليزي الصادر عن المحكمة وتبين ان هناك امورا اخرى مغايرة لما نشر بل ان هناك امر جديد لم يشر اليه من قبل وهو ان تزويرا طال توقيع عبدالعزيز القصيبي في الحصول على قروض من بنك المشرق وتردد ان محامي القصيبي قال ان القصيبي ادخل طرفا ثالثا لانه لم يحصل على ال¯ 150 مليون دولار من "المشرق" وفي هذا الصدد قال مصدر ذات صلة ان مسؤول نافذ في بنك المشرق وادرك اخيرا اين ذهبت ال¯ 150 مليون دولار? ومن وراء حصولها من البنك? واسم البنك الذي حولت اليه الاموال ولكن في الوقت نفسه يرى المسؤول ان التقاضي يجب ان يستمر لحفظ ماء الوجه امام مساهمي البنك, من خلال الوقائع التي جاءت في اوراق المحكمة في نيويورك هناك وقائع مهمة ففي جلسة الثالث من مارس كتب في التمهيد:" يتجهز المحامون اليوم للترافع حول اذا ما اذا كانت نيويورك هي المكان المناسب للنظر في المطالبات ضد معن الصانع البليونير السعودي بذريعة حصوله على مبلغ ب¯ "عشرة مليار دولار" من قبل احمد حمد القصيبي واخوانه الشركة السعودية العائلية العملاقة , وقال التمهيد حسب النص الانكليزي: جلسة الربيع جاءت عقب قيام بنك المشرق برفع دعوى ضد مجموعة القصيبي بعدما تخلفت المجموعة عن  سداد عملية عملة اجنبية قيمتها 150 مليون دولار وقالت المحكمة : ان القصيبي اعترف بالتخلف بسبب قيام الصانع بعمليات غير مشروعة,  وانه ادار عمليات العملة للقصيبي, وقالت المحكمة ايضا ان الصانع نفى القيام بعملية الاحتيال ونفى هذه الاتهامات, وذكرت المحكمة ان القصيبي يشن معركة قضائية منفصلة ضد الصانع في نيويورك وجزر الكيمن والبحرين والسعودية والامارات.
وخصصت المحكمة جلستها للاستماع الى الحجج المقدمة لابطال الدعوى ضد الصانع كون نيويورك المكان غير الملائم لاقامة الدعوى ليشتعل الجدل حول مكان الاختصاص لاقامة الدعوى حيث ان مجموعة سعد اعتبرت السعودية هي المكان الانسب للمحكمة كون الشهود الاساسيين موجودين في السعودية وغير مرتاحين للافادة باللغة الانكليزية كما قال معن الصانع انه ممنوع من السفر لتقديم الدلائل في نيويورك, ونسبت الوثيقة الى الصانع قوله على لسان محاميه: انا بالاضافة الى مجموعة من  الافراد المتورطين في هذا الخلاف مع القصيبي يقيمون في السعودية ممنوع من السفر من قبل السعودية والتي تمنعني من اعطاء ادلة المشاركة في هذه المرافعات في نيويورك وهنا سئل القصيبي للاجابة على طلب الصانع حول المكان الملائم للمحاكمة  فقدم محامي القصيبي جوابه وقال: ان نيويورك هي المكان الانسب للاستماع للقضية لان العمليات المنظورة امام المحكمة جرت باللغة الانكليزية وان الصانع استعمل بنوكا في العمليات التي قام بها.
وعقدت جلسة الاستماع في 25 مارس 2010 في المحكمة العليا في ولاية نيويورك, وكانت المسألة الوحيدة التي استمع اليها القاضي سؤالا اجرائيا: هل نيويورك هي  المحكمة المختصة للنظر في القضية بين بنك المشرق , القصيبي اهاب, ومعن الصانع? ولم تعط المحكمة اي اهمية لاي ادلة كما حاولت ظاهرة قلب الحقائق وابراز ذلك ونسبته الى القاضي بل شهدت الجلسة جدلا واسعا بين  المحامين عن مكان المحاكمة, ولغة الوثائق والشهود (هل يتحدثون اللغة العربية ام الانكليزية?) ومقارنة الاجراءات القضائية التي  تستخدم في السعودية مقابل محاكم نيويورك , وبوجه عام جادل محامي الصانع وقال ان القضية يجب ان تكون ي المملكة العربية السعودية لان الصانع والقصيبي من هناك, ورد محامي القصيبي وقال ان القضية يجب ان تكون في نيويورك لان"المشرق" رفع دعوى قضائية ضد القصيبي في نيويورك ,وشملت الصفقة شراء مبلغ 150 مليون دولار اميركي في نيويورك , ولان الصانع, تعمد استخدام بنوك نيويورك لارتكاب مخالفات ب¯ 150 مليون دولار من القصيبي.
وجدد محامي القصيبي القول ان نيويورك هي اكثر ملاءمة لحل القضية ومن جانبه ذكر المشرق بدوره انه سيمضي في نيويورك , وانه سيكون مستعدا ايضا للتقاضي في دولة الامارات .
ولم يقترح المشرق انه مستعد لرفع القضية في المملكة العربية السعودية حيث يريد الصانع التقاضي وانتهت الجلسة حيث لم يصدر القاضي حكما ولم يصل الى نتائج تقصي الحقائق بعد, حول قوة او ضعف ادلة الصانع والمشرق والقصيبي وبغض النظر عن حكمه النهائي , فانه سيكون قرارا اجرائيا فقط وليس تقييما للادلة, ومن المقرر ان يصدر القاضي ما يشبه البيان خلال 30 يوما.
وتكشف "السياسة" اصلا من باب الحياد المطلق مذكرة الاستماع في 25 مارس 2010 وهذه المذكرة تلخص جلسة الاستماع امام القاضي صباح ذلك اليوم, حيث اوضح القاضي مباشرة انه لم يقرأ الاوراق ولم يكن مستعدا, وكان سؤاله الاول عما اذا كنا قمنا بهذا من قبل, ولم يكن واضحا من سؤاله عما اذا كان يشير بذلك الى جلسة الاستماع في 5 يناير او جلسة البنك الاهلي الكويتي التي عقدت اخيرا, عندما تم الايضاح امر الاطراف بايجاز مواضيع القضية اولا وبدا انه علم بما يجري وطلب من محامي الصانع ان يتحدث في النقاط المحددة وهنا قال محامي الصانع وهو روبرت سيريو ان اهاب يتسوقون في المحافل, واعتمد بشدة على حظر السفر وقال ان القضية الرئيسية في هذه الحالة ستكون ما اذا كان الصانع مفوضا للقيام بما فعله, وقال ان كل شخص يعرف اي شيء عن هذا النزاع متواجد في الشرق الاوسط سواء في السعودية او قريب منها, وكرر مجددا الحجة القائلة ان هذه المنازعات اسرية لان القصيبي اصبحوا غير قادرين على دفع الفواتير الخاصة بهم بمجرد بدء ازمة الائتمان وانهم يسعون الى القاء اللوم على الصانع.
وذكر "المشرق" لجأ الى نيويورك لانها السلطة القضائية المناسبة لان المعاملات تمت بالدولار ولان للمشرق تواجدا في نيويورك واكد المشرق ان الغرض الرئيسي لتقديم الدعوى في نيويورك كان لايمانه ان ال¯ 150 مليون دولار متواجدة في نيويورك, ومنذ ذلك الحين اكتشف ان الاموال ليست في نيويورك ونظرا لهذا الوضع فان "المشرق" سيكون سعيدا تماما للترافع في الامارات العربية المتحدة حيث توجد القضية الاوسع نطاقا معلقة.
وجادل محامي القصيبي ان المشرق والصانع يريدان الان الخروج من نيويورك لان سلوكهما غير المشروع بات تحت التدقيق, كما جادلوا بان الشهود الرئيسيين كاطراف ذات مصلحة لا يمكنهم الشهادة في المملكة العربية السعودية وبالتالي وجودهم هناك ليس ذا صلة.
واكد القصيبي ان تنازل "المشرق" الواضح ومذكرة الصانع هما في الاساس سيارة لمحاولة الهروب لمكان اخر عندما اتضح مسؤوليتهما ومخالفاتهما في نيويورك , وقال القاضي ان سيارة الهروب "معبأة بالوقود" كما قالوا -اي محامي مجموعة القصيبي -ان نيويورك تظل المحفل المناسب لهذا الاحتيال , وقال القاضي انه سيطلب النص ويراجع الاوراق ويقرر وفي ذلك اليوم اثبت القصيبي من خلال الاوراق المقدمة وجود تزوير في توقيعات عبدالعزيز القصيبي بخصوص مستندات بنك المشرق والتي قدمها الى المحكمة اثناء مرضه في الولايات المتحدة وعجزه عن الحركة بين عامي 2000 و 2003 عن طريق شهادة الطبيب المعالج واثناء ادارة الصانع لصرافة القصيبي.