كتب - محمد سندان:
علمت "السياسة" ان لجنة "مكافحة الظواهر السلبية" في مجلس الامة طلبت خلال اجتماعها امس مع قيادات وزارة الداخلية ان تقوم الاخيرة بتركيب كاميرات مراقبة داخل الاسواق والمراكز والتجمعات التجارية لضبط وقمع ظاهرة المعاكسات.
وكشفت مصادر قريبة من الاجتماع ان "الداخلية" وعدت النواب بأن تأخذ المقترح بعين الاعتبار, وان تبحث في كيفية تطبيقه, مشيرة الى ان قياديي الوزارة طلبوا من اللجنة منحهم صلاحية اتخاذ اجراءات مباشرة بحق المعاكسين والمستهترين من دون رهن المسألة بأن يقوم المتضرر بتقديم شكوى الى "الداخلية".
من جهته اعلن رئيس اللجنة النائب محمد هايف عن تأجيل البت في الاقتراح بقانون الخاص بقمع المعاكسات في الاماكن العامة ثلاثة اسابيع الى حين انتهاء وزارة الداخلية من دراسة القانون وابداء الرأي في مواده وامكانية تطبيقه.
يذكر ان عدداً من اعضاء مجلس الامة كانوا قد شنوا هجوماً عنيفاً ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مطلع الفصل التشريعي الحالي على خلفية تركيب "كاميرا واحدة" في ساحة الارادة المقابلة لمبنى المجلس, واتهموا الوزارة آنذاك بالتجسس على المشاركين في الندوات والتجمعات التي تقام في الساحة وعلى النواب انفسهم, وهي القضية التي شكلت محوراً مستقلاً في الاستجواب الاول للوزير الخالد.