أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته باعفاء الشيخ طلال الفهد من منصبه نائبا لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة. (راجع ص 47)
وقضت المحكمة بقبول طعن الشيخ طلال الفهد ضد قرار اعفائه من منصبه بعد ان ألغت قرار اعفائه وذلك لعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة ,2007 والتي فصل على اثرها الفهد من منصبه المشار اليه.
وبالتالي اصبحت الكرة الان في ملعب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي لاعادة الفهد لمنصبه في الهيئة وغلق هذا الملف نهائيا.
يذكر ان اللجنة الاولمبية الدولية كانت اول من طالب باعادة النظر في تلك المادة خصوصا وان اللوائح الدولية والميثاق الاولمبي لا تعارض الجمع بين المناصب حتى ان مسؤولي الاولمبية الدولية وضعوا تعديل تلك المادة ضمن الشروط غير المعلنة لرفع قرار تعليق النشاط الرياضي الكويتي.