كتب -السيد القصاص وعبد الناصر الأسلمي:
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ل¯ "السياسة" حلقة جديدة في مسلسل فضائح "الاتجار بالاقامات", تتمثل بقيام بعض رؤساء الاقسام في ادارة عمل الفروانية بالتلاعب في اعداد العمالة المسجلة على ملفات شركات خاصة بهم عبر اسقاط عدد من العمال منها رغم ان مطابقتها مع التراخيص المسجلة لدى وزارة الداخلية تكشف وجود فوارق كبيرة في الاعداد.
وتبين تراخيص الملفات التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ان ملفا تابعا لاحد رؤساء الاقسام في الادارة يضم أربعة تراخيص سجل على أحدها  خمسة عمال في حين أن العدد المسجل على الترخيص ذاته في وزارة الداخلية 51 شخصا مما يؤكد وجود تلاعب في عدد العمالة بفارق 46 عاملا.
وبمراجعة ملف ثان لرئيس قسم آخر في الإدارة يتبين ان عدد المسجلين عليه في الإدارة ثلاثة عمال فقط في حين يبلغ العدد في وزارة الداخلية 18 عاملا, بينما سجل له على ترخيص ثان في الادارة خمسة عمال مقابل 48 في "الداخلية", وفي الثالث بلغ عدد المسجلين في الادارة 12 عاملا وفي "الداخلية" 65 عاملا.
كما تبين من أحد الملفات التابعة لأحد الموظفين في مكتب مسؤول من الدرجة الاولى في وزارة الشؤون أن إجمالي العمالة المقترحة على ملفه الخاص 21 عاملا في حين أن العمالة الفعلية الموجودة على الملف 68 عاملا.
وأوضح المصدر أن "المتورطين في هذه الفضيحة يحضرون الى الادارة في السادسة صباحا ويقومون باسقاط تلك العمالة عن أجهزة الكمبيوتر وإدخال عمالة جديدة عليها ليتم تسجيلها في وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بتجميع تلك الأعداد بكاملها ليظهر ان هناك فارقا شاسعا بين الاعداد المسجلة في إدارة عمل الفروانية ومثيلتها في وزارة الداخلية".
واختتم المصدر بالكشف عن فضيحة أخرى داخل الإدارة, حيث أشار الى أن أرقام الانتظار من 1 الى 30 المفترض أن توزع مجانا على المراجعين يتم بيعها باسعار تتراوح بين 15 و20 دينارا للرقم الواحد.