كتب- بلال بدر:
فيما وافقت الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف على قبول طلب شركة الدار للاستثمار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي لجهة الحماية القانونية لاتمام اجراءات خطة اعادة الهيكلة .
وفي وقت تنتظر فيه شركات استثمارية اخرى ما سيحدث مع "الدار" بعد دخولها في القانون املا في الدخول به خصوصا وان "الدار" تعد اول شركة تتقدم لقانون الاستقرار  المالي في الدولة.
في هذه الاثناء علمت "السياسة" من مصادر مسؤولة في شركتين استثماريتين عزمهما الدخول في القانون وذلك بعد انهاء اجراءات دار الاستثمار وامكانية نجاح القانون في مساعدة الشركة على نجاح خطتها وقيامها من عثرتها.
وعلى خط مواز اكدت مصادر استثمارية رفيعة المستوى ان موافقة الجهات المختصة ل¯ " الدار" على دخولها في القانون هو فقط للحماية القانونية من القضايا المرفوعة على "دار الاستثمار" حتى تستكمل خطة اعادة الهيكلة بنجاح , مؤكدة ان الموافقة لا تعني حصول "الدار" على تمويل .
حديث المصدر الاستثماري رفيع المستوى ل¯ "السياسة" يأتي تعقيبا على ما يثار من نجاح قانون الاستقرار وان شركات عدة تترقب الاوضاع للدخول فيه في اقرب وقت ممكن, مشيرة الى ان القانون كما هو دون تغيير على صعيد المواد والتي تضع عراقيل امام الشركات للدخول فيه.
واضافت ان القانون هو لحماية القطاع المصرفي ليس اكثر من ذلك, وان الدولة والبنك المركزي لا يكترثان بما يحدث للشركات الوطنية التي طالما رفعت اسم الكويت عاليا في السنوات الماضية في الخارج من خلال استثماراتها هناك, لم تجد دعما من الحكومة.
واكدت المصادر على ضرورة ألا يتوهم البعض في امكانية واتاحة التمويل في ضوء قانون الاستقرار , مدللة على البنود الواضحة والصريحة في مواد القانون, وان ما تم مع دار الاستثمار انما هو حالة معينة لجهة ايقاف القضايا لحين اتمام هيكلة ديونها والتزاماتها مع الدائنين فقط.
وعادت المصادر وكررت مجددا ان القانون لا يصلح لعلاج الوضع القائم للشركات وهو ما اعلنت عنه معظم الشركات لافتة انه لم ولن يفيد , طالما لم تتغير المواد والبنود التي تغلق منابع التمويل في وجه الشركات , وختمت المصادر قائلة ان "الجواب يبان من عنوانه" والقانون واضح حتى لا يتوهم البعض.
وطالبت في الوقت نفسه الحكومة ضرورة ايجاد حلول اخرى لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار في البلاد حتى لا ننتقل من وضع سيئ الى أسوأ.