قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان استقرار العلاقة بين الحكومة والمجلس مسؤولية الطرفين "حتى وان كان هناك من يسعى الى تقويض هذه العلاقة داخل المجلس أو خارجه".
واضاف ان تلك العلاقة "يجب ان تكون" مبنية على الأصول والالتزامات الدستورية وكفاءة الاداء السياسي مشيرا الى ان الحكومة حصلت على الاغلبية البرلمانية المطلوبة في الاستجوابات الاربعة الاخيرة المقدمة اليها عندما التزمت بالدستور وخاضت المواجهة في الاستجوابات وكانت مقنعة في أدائها.
واوضح الخرافي في حديث مع صحيفة "الشرق" القطرية أن في مجلس الأمة من يبالغ في استخدام الأدوات الرقابية وصحيح أيضا أن المد والجزر في علاقة السلطتين أمر ممكن ومتوقع في أي ممارسة ديمقراطية الا أن الحكومة عندما تقوم بواجباتها واختصاصاتها الدستورية وتكون مقنعة فانها تمكن الأغلبية البرلمانية من احتواء أسباب التوتر".
وأعرب عن اعتقاده بأن الطريق "أصبح الان ممهدا" لتمضي الحكومة في تنفيذ برنامج عملها بعد أن تجاوزت مرحلة التهديد بالاستجوابات وبعد أن اعتمد المجلس خطة التنمية وعليها أن تمضي في ذلك كفريق تنفيذي متضامن ومتماسك.
وعما اذا كان مجلس الامة بجداله وخلافاته يسهم في تعطيل المشاريع التنموية في الكويت قال الخرافي ان اتهام المجلس بذلك "غير دقيق ومبالغ فيه فالتنمية مسؤولية جميع الاطراف".
واضاف ان تنفيذ المشاريع التنموية هو اختصاص الحكومة "ويتطلب الأمر" أن تكون عندها القدرة والقرار لتنفيذ برنامج عملها مؤكدا ان مجلس الامة "لم يكن" عائقا أمام ذلك. وشدد على ان حالة التأزيم ومبالغة البعض في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية والمساءلة السياسية بما لا يوفر مناخا مناسبا للتعاون بين السلطتين "يجب ألا تكون" مبررا لتتخلى الحكومة عن اختصاصاتها التي يأتي في صميمها تنفيذ برنامج عملها وتنفيذ مشروعات خطة التنمية واكد ان الحكومة "عندما تمتلك" رؤية واضحة وقرارا ويكون أداؤها مقنعا فستتمكن من الحصول على "مساندة الاغلبية".
وعن تخوف الكويتيين من فكرة تأسيس الأحزاب في المجتمع الكويتي "رغم" ان الساحة تعج بالعمل الحزبي غير المنظم قال الرئيس الخرافي " لا اعتقد أن الكويتيين يتخوفون من تأسيس الأحزاب السياسية".
واضاف "وفي تقديري ان الأحزاب السياسية ضرورية لاستكمال وتنظيم الممارسة السياسية الديمقراطية" مشيرا الى ان "المسألة تكمن" في التوقيت والمرحلة الزمنية المناسبة لقانون الأحزاب "فذلك لا يزال محل اختلاف في وجهات النظر".
واوضح ان من الناحية الواقعية فان أي مراقب "لا يمكن أن يغفل" وجود التنظيمات والتجمعات السياسية "في ساحتنا الوطنية" ولا يمكن أن يتجاهل دورها "وقد تكون" في المستقبل نواة لأحزاب سياسية اذا صدر قانون للأحزاب في الوقت المناسب.
وعن رؤيته المستقبلية للاستقرار الامني في العراق وتأثيره على الوضع الاقليمي قال الرئيس الخرافي ان العراق يحقق تقدما مطردا في مسيرته الديمقراطية وامنه واستقراره رغم العقبات والصعوبات التي تواجه شعبه الشقيق واضاف :لاشك" ان استقرار العراق "عنصر اساسي" للاستقرار في المنطقة مشيرا الى موقف الكويت الداعم "دائما" لامن واستقرار العراق ووحدة ارضيه.
وفي الملف النووي الايراني والمشكلة بين ايران ودول الغرب حول ذلك الملف أكد الرئيس الخرافي ان استخدام القوة لحل ازمة الملف "سيؤدي" الى نتائج كارثية على المنطقة مبينا ان موقف الكويت الرافض لانطلاق هجمات عسكرية على طهران من أراضيها "مبدئي وينسجم مع دستورها"الذي يحرم شن حرب هجومية.
واعرب عن الامل في ان تتمكن جميع الأطراف من التوصل الى حل للمشكلة "من خلال الحوار ودون اللجوء الى تشديد العقوبات" التي ستكون لها أضرار كبيرة على الشعب الايراني أو اللجوء الى استخدام القوة.
وأكد في هذا السياق ان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية "حق يكفله القانون الدولي" مستدركا بالقول "واذا كان للدول الغربية والولايات المتحدة قلق من الملف النووي الايراني فلدى شعوب منطقتنا كذلك قلق من النشاط النووي الاسرائيلي الذي يعلم الجميع انه يستخدم للأغراض العسكرية".
اضاف "في هذا الاطار يجب التعامل مع اسرائيل بالمعايير نفسها والا فانه من الصعب أن تكتسب الجهود الدولية المصداقية".
وعما اذا كانت دولة الكويت تملك مسألة رفض انطلاق حرب من اراضيها ضد جيرانها قال الرئيس الخرافي "نعم تملك ذلك" مبينا ان رفض الكويت لأي عمل عسكري ينطلق من أراضيها ضد جيرانها هو موقف مبدئي وينسجم مع الدستور الكويتي بتحريم شن حرب هجومية.
وشدد على ان الكويت دولة ذات سيادة ويحكمها دستور ومؤسسات "ورغم علاقاتها الوثيقة مع حلفائها" فانها تؤكد دائما على هذا الموقف "وتحرص" على أن تتم معالجة القضايا والأحداث الاقليمية بالوسائل السلمية.