كتب - جابر الحمود وعبدالله دبي:
ترك قرار مجلس الوزراء الأخير بالتصدي للاضرابات ردود فعل مختلفة لدى الاوساط النقابية, ففي الوقت الذي آثر فيه خبراء وزارة العدل العودة الى العمل اليوم وتعليق الاضراب "موقتاً" صعدت نقابة العاملين في "الموانئ" من لهجتها رافضة ما أسمته "التهديد والوعيد الحكومي" معلنة "تدويل" المطالب وأن الاضراب الشامل مازال قائماً وان لم يتم تحديد موعده النهائي بعد.
وفي جديد تطورات ملف الخبراء قالت مصادر معنية بالموضوع لـ "السياسة" ان اضراب الخبراء لم يعلق بالمعنى الفعلي كون فترة الاضراب المحددة بالاسبوع قد انتهت, كما ان جهودا بذلت خلال الايام القليلة الماضية بعيدا عن لغة الضغوط أو الترهيب لتحقيق تقدم على مستوى تلبية المطالب.
واضافت أن احد القياديين في وزارة العدل التقى الخبراء بتكليف من وزير العدل المستشار راشد الحماد وجرى الاتفاق على حل مسألة الكوادر ومطالب الخبراء بشكل ودي قريبا, وبناء على ذلك تم تعليق الاضراب لافساح المجال امام جهود اقرار المطالب في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. (راجع ص 2).
واكدت المصادر تعليقا على اجواء اللقاء مع الحماد ان القيادي وعد الخبراء ان مطالبهم محط اهتمام الوزير وسوف تتم مخاطبة ديوان الخدمة للانتهاء من المسألة ويسبق ذلك لقاء الوزير بوفد الخبراء خلال الاسبوع المقبل.
وعلى الرغم من مؤشرات الحلحلة شددت اوساط الخبراء على أنه في حال عدم الوفاء بالوعود فإن خيارات معاودة التحرك مفتوحة على كل الاحتمالات ولا مجال للتراجع عن المطالب التي حاول البعض التقليل من شأنها ووضعها في اطار "المطالبة بكادر مالي بينما تتعلق بضرورة اقرار قانون اجرائي بالدرجة الأولى ويعد أحد أهم القوانين الداعمة للعمل القضائي".
ورفضت المصادر اعتبار تعليق الاضراب "خطوة الى الوراء أو رضوخاً للترهيب" واكدت أن التحرك مستمر وخيار الاضراب ما زال قائما باعتباره حقا مشروعا وأداة ديمقراطية للوصول الى الحقوق, وان الخبراء في هذا الصدد مجمعون على عدم التراجع والسير بالمطالب الى النهاية مهما كلف الأمر, مشيرة الى أن لهجة الوعيد والتهديد لن تجدي نفعاً والطريق التي سلكها الخبراء لا بد أن تصل الى نهاية سعيدة.
في مقابل الحلحلة على جبهة الخبراء استمرت الامور عالقة على محور العاملين في الموانئ حيث أكد رئيس النقابة علي السكوني لـ "السياسة" أنه لا عودة عن قرار الاضراب في حال لم يتم صرف راتب شهرين لـ 930 عاملاً في الموانئ, رافضاً "تهديد ووعيد مجلس الوزارء", ومشيراً الى أنه تم ايصال شكوى النقابة الى اتحاد منظمة النقل البحري الدولية وسيتم رفع شكوى أخرى الى اتحاد النقل البحري العالمي الى جانب التحركات الداخلية والسعي لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توصلا الى الفوز بهذه المكتسبات المستحقة والتي لا رجوع عنها تحت اي ظرف من الظروف والاسباب.
وفي سياق رده على قرار مجلس الوزراء بشأن الاضرابات لفت السكوني أن الكويت وقعت على قانون العمل الدولي رقم 38/64 الذي يؤكد أحقية العمال في تنظيم اضرابات, مشيراً الى أنه تلقى وعداً من مسؤول نقابي دولي بدعم مطالب العاملين في الموانئ والسعي نحو ارجاع الحقوق واقرار المطالب المحقة.