نخشى من وقوع المؤسسة في أيدي شركة ضعيفة تأخذها من سيئ إلى أسوأ
كتب- محمد المملوك:
في حلقة جديدة ضمن مسلسل "تضارب التصريحات وتناقض المعلومات" بشأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نفى رئيس مجلس ادارة المؤسسة والعضو المنتدب المهندس حمد الفلاح ان تكون هناك اي تجاوزات او اختلاسات في "الكويتية" مؤكدا ان المحكمة برأت رئيس مجلس الادارة السابق وأقرت بعدم وجود شبهة عليه, ولم يعتذر له أحد لآن العملية "مسيسة".
الفلاح الذي كان قد وجه رسالة الى وزير المواصلات د. محمد البصيري في يناير الماضي اكد فيها تقادم اسطول "الكويتية" وتهالك بعض طائراتها عاد وأكد في تصريح خاص الى "السياسة" ان المؤسسة "جوهرة ثمينة" لا يجب التفريط فيها بسهولة, مطالباً بوضع ستراتيجية ناجحة لها في اطار التخصيص.
وقال: ما نخاف عليه من بيع المؤسسة أن تقع في أيدي شركة ضعيفة تذهب بها من سيئ الى أسوأ, والأفضل لضمان عدم تدهور أوضاع المؤسسة ان تقوم الحكومة بشراء طائرات جديدة, وتعيد تأهيل الخطوط الكويتية, وترفع قيمة اصولها, وتطور حركة التشغيل, وبعدها تطرحها للتخصيص بشكل قوي يضمن سلامة تشغيل الناقل الوطني, موضحا ان "شراء الحكومة طائرات جديدة للمؤسسة قبل بيعها سيعطيها ثقلاً لتطرح على الشركات العالمية والاقليمية بالسعر الذي يحقق ربحية للمال العام.
واقترح الفلاح ان تساهم الحكومة بنسبة 51 في المئة وتقوم بطرح 49 في المئة لمشاركة القطاع الخاص والمساهمين من دون بيعها بسعر غير جيد.
وحول المخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة التي اشارت اليها لجنة الموازنات والحساب الختامي في مجلس الامة قال الفلاح: ان "الكويتية" لم تتسلم التقرير الذي قدمه وزير المواصلات الى النيابة, ولم تطلع عليه, لذا تطلب الاطلاع على التقرير لتحضير الرد على النيابة, خصوصا انه لا توجد تجاوزات ولا اختلاسات كما يدعي البعض.
وعن اجتماع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة وبحث مسألة تقييم اصول المؤسسة قال الفلاح: "لسنا نعلم شيئا عن هذه الاجتماعات ولا يتم ابلاغنا بأي آلية للتخصيص, لاسيما فيما يتعلق بحقوق الموظفين وانتقالهم الى الشركة الجديدة, او تقاعدهم وفقاً للشروط المقررة من مجلس الوزراء".