كتب - السيد القصاص ومروة البحراوي:
عادت قضية إشهار نقابة الأطباء التي ألغيت في الثاني من الشهر الحالي الى الواجهة مجددا على خلفية التشكيك في قانونية خطوة الالغاء, حيث رجح مصدر قانوني في وزارة الشؤون أمس أن تكسب النقابة الدعوى القضائية المرفوعة منها ضد الوزارة في أولى جلسات النظر في الدعوى ومن دون اي عناء, مشددا على أحقية النقابة في الإشهار كونها استوفت جميع الشروط المطلوبة في هذا الشأن. ( راجع ص5)
وقال المصدر في تصريح الى "السياسة " امس إن الجمعية الطبية قدمت طلب الإشهار في الأعوام 2003 و2007 و 2009 ورفضته الشؤون, ولم تقم الجمعية برفع تظلم ضد قرار الرفض, وبذلك تعتبر تنازلت عن حقها القانوني في الإشهار, في حين تقدم مؤسسو النقابة بطلبهم الذي اعترضت عليه "الشؤون" في البداية إلا أنهم استأنفوا على الاعتراض في المدة القانونية, وقدموا مذكرة تظلم أحالتها الشؤون إلى إدارة الفتوى والتشريع, حيث أجازت إشهار النقابة .
 وتتقاطع توقعات مصادر الشؤون مع الحملة القوية التي شنها رئيس نقابة الأطباء التي ألغي اشهارها د. حسين الخباز على الجمعية الطبية ووكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري مؤكدا أن عدم قبولهما المناظرة العلنية دليل دامغ على نظرية المؤامرة التي كانت النقابة ضحيتها, واتهم في الوقت نفسه الوزير محمد العفاسي بالرضوخ للضغط النيابي المتحالف مع بعض قياديي الصحة والجمعية الطبية للإطاحة بنقابة الأطباء .
وابدى الخباز تفاؤله بأن ينتصر القضاء للنقابة مشيرا الى "أن مسؤولي الشؤون والجمعية الطبية على علم ويقين تام بما نملك من أوراق ومستندات ممهورة بتواقيع المعنيين بهذا الشأن سنعلنها على الملأ أمام النيابة العامة للتحقيق مع المتورطين بشبهة التزوير المثارة حول الأوراق المختفية".