تصاعدت الاجراءات الحكومية لضبط اوضاع العمالة المنزلية في البلاد والحد من تجاوزات المكاتب التي تفننت في الحصول على الأموال بشتى الطرق, إذ كشفت مصادر مطلعة لـ " السياسة " عن وقف احد المكاتب الذي كان يفرض رسوما مالية بصورة مبالغ فيها وغير قانونية, لكونه يحتكر كل اجراءات التصديق على "فيزا" استقدام الخدم مع عدد من السفارات الآسيوية وفي مقدمتها السفارة الهندية, مؤكدة أن تصديق معاملات الاستقدام سوف تتم مباشرة من قبل السفارات الكويتية في الخارج.
واشارت المصادر الى أن احد نواب الدائرة الاولى تدخل لصالح هذا المكتب إلا انه تراجع بعد علمه بالمخالفات القائمة, في حين مضى نائب آخر من الدائرة نفسها في سعيه لعدم اقفال المكتب رغم علمه بالتجاوزات لكن إدارة الهجرة بوزارة الداخلية رفضت هذه الوساطة وابلغت النائب بقرار الاقفال وهو رد لم يردع النائب الذي لا يزال يسعى بكل الطرق لرفع الايقاف.
وكانت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية كشفت عن هذه التجاوزات واوصت بإبعاد المكاتب عن احتكار تصديق المعاملات.