كتب- أحمد القلاف:
خلافا لما يؤكده مسؤولو وزارة الكهرباء والماء من "الحرص على المال العام والقضاء على مواطن الهدر والاستنفاع والتنفيع" يؤشر واقع الحال في الوزارة إلى أن هناك "استرضاء" لبعض المقاولين يترتب عليه حرمان الخزينة العامة من مبالغ مالية كبيرة.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة ل¯ "السياسة" عن وثائق ومخاطبات رسمية تحدثت عن وجود "تلاعب وتنازلات" في تحصيل غرامات التأخير المترتبة على بعض الشركات التي تولت انجاز عدد من المشاريع التابعة للوزارة, لافتاً إلى أن المسألة تتعدى مسألة الأخطاء في حساب الغرامات إلى محاولة تحصيل "فتات" من المقاول "حبياً" واعفائه من مبالغ مالية كبيرة مستحقة للدولة استنادا الى مضمون العقود المبرمة لانجاز المشاريع.
واستعرض المصدر نموذجين من "الصفقات التي تتم من تحت الطاولة" وهما ما حصل في مشروعي خزانات مياه الوفرة و انجاز محطة أم النقا لتعبئة المياه العذبة, حيث كان الخطأ في حساب غرامات الأول 390 ألف دينار والثاني نحو 38 ألف دينار.
وأوضح أنه تمت مخاطبة مدير إدارة مشاريع المنشآت المائية رسمياً بهذا الخطأ, حيث تم لفت انتباهه الى أن هناك خطأ في حساب غرامة التأخير لعقد انشاء أربعة خزانات للمياه العذبة في منطقة الوفرة إذ إن غرامة التأخير المنصوص عنها في العقد بلغت 513 ألفاً و263 ديناراً فيما اكتفى المسؤول عن مخاطبة الشركة المخالفة باحتساب غرامة لا تتجاوز 123 ألفاً و106 دنانير وبالتالي تم خصم اكثر من 390 ألف دينار مستحقة للدولة.
وقال المصدر أن الخطأ نفسه انسحب على عقد محطة أم النقا للمياه العذبة حيث تم تحديد الغرامة بقيمة 3592 ديناراً بينما هي واقعياً 41350 ديناراً أي بفارق 37758 ديناراً.
واستغرب المصدر اللامبالاة في تحصيل أموال الوزارة متهماً المتغاضين عن تلك المخالفات ب¯ "التهرب والتنصل من المسؤولية", مشيراً إلى ان "استرضاء" بعض المقاولين يؤثر سلباً على جودة الانشاءات كما يشكل "تواطؤاً على المال العام".
وعزز المصدر معلوماته بوثائق وصور عن العقود التي ابرمت والتي تتضمن الشروط والغرامات المتوجبة على المقاول في حال التأخر في تسليم المشروع حيث ينص بند الغرامات على ان قيمة الغرامة هي 0.5 في المئة من قيمة الأعمال المتأخرة عن كل اسبوع وتستحق هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير ومن دون الحاجة إلى إنذار.