طلب من القائمين على صياغة التقرير وضع شروط مالية تعجيزية
"السياسة" - خاص:
كشفت مصادر في وزارة الخارجية السورية لـ"السياسة" امس ان الرئيس السوري بشار الاسد رفض رفضاً باتاً اقتراح وزارة الخارجية السورية الذي جاء في ختام التقرير الذي رفعته الوزارة الى رئاسة الجمهورية خلال اليومين الماضيين, حول مزايا ومساوئ توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
واشارت المصادر الى ان التقرير الذي رفع الى الاسد استعدادا للزيارة التي من المقرر ان تقوم بها مفوضة الشؤون الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون الى دمشق الثلاثاء المقبل, عدَّد مزايا ومساوئ التوقيع على الاتفاق وتوصل الى نتيجة مفادها ان مزايا الاتفاق على المدى المنظور تفوق مساوئه وان سورية ستجني ارباحا كبيرة من هذا الاتفاق من جميع النواحي واهمها الناحيتان الاقتصادية والسياسية.
واضافت المصادر ان الاسد طلب من القائمين على موضوع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي صياغة شروط "تعجيزية" مثل طلب مساعدات مالية كبيرة من الاتحاد الاوروبي او تنازلات من قبل الاتحاد في المجال التجاري وفي المجال الزراعي, حيث يدرك الاسد ان اي تغيير في بنود الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في مؤسسات الاتحاد الاوروبي, يرفض اعادة الاتفاق للنقاش من جديد بين الدول الاعضاء في الاتحاد, وبالتالي تأجيل الموضوع لأشهر طويلة.
وقدرت مصادر مقربة من الدوائر الاقتصادية والمالية في سورية ان رفض الاسد للتوقيع على الاتفاق يعود, بشكل كبير, للضغوط التي يمارسها رجال اعمال من المقربين للرئيس وفي مقدمتهم ابن خاله رامي خلوف, الذين سيتضررون بشكل كبير فيما اذا تم التوقيع على الاتفاق, مشيرة الى ان رجال الاعمال هؤلاء يسيطرون بشكل حصري على مجالات التصدير والاستيراد في سورية, ويوجهون الاقتصاد السوري بالطريقة التي تناسب اعمالهم وتزيد ارباحهم على حساب المواطن السوري.
واشارت المصادر الانفة الذكر الى ان الاسد يحاول المحافظة على طريقة ادارة والده للأمور عن طريق تجاهل الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة, والتحكم بجميع مقومات الحياة الاقتصادية, بمنح امتيازات حصرية لرجال اعمال مقربين من النظام. وبهذا يتمكن النظام من السيطرة على هؤلاء بشكل كامل من جهة والتحكم بحياة المواطن السوري الذي يلهث وراء لقمة العيش ويقضي اغلب وقته في توفير ابسط مقومات الحياة له ولأولاده.
وختمت المصادر بأن الرئيس الاسد يشعر بأن سورية لن تدفع اي ثمن لرفضها التوقيع على الاتفاق, خصوصا في ضوء اعتراف اوروبا بدور دمشق المحوري في المنطقة.