كتب- عبدالناصر الاسلمي:
نفى مدير عام بلدية الكويت أي اختصاص للبلدية بشأن مقترح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع الخاص بتخصيص قطعة ارض لانشاء واقامة مجمع طبي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الصبيح في رده على المقترح انه بعد دراسته تبين انه لا يدخل ضمن اختصاصات البلدية.
من جهته اوضح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع في تصريح الى »السياسة« أن الهدف من انشاء المشروع يكمن في خدمة ابناء الوطن والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولتقديم افضل سبل الرعاية الطبية لهم عبر مجمع يشتمل على عدة مراكز تضم جميع التخصصات الطبية تسهيلاً على اصحاب الاعاقات وذويهم من التنقل من موقع لاخر في حال المراجعة والكشف الطبي اضافة لتوفير اجواء طبية مريحة وترفيهية موازية للخدمات الطبية والعلاجية.
وقال ان مكونات المشروع صحياً تنضوي على توفير وسائل الامن والسلامة تنسيقاً مع الادارة العامة للاطفاء فضلاً عن توفير المتطلبات البيئية والعمل على انشاء المجمع بصورة متوافقة مع شروط الهيئة العامة للبيئة.
واوضح ان من مكونات المشروع وجود مركز لطب وامراض القلب ومركز للامراض الباطنية ومركز للعلاج الطبيعي ومركز للعلاج النفسي والتربوي ومركز لطب الاسنان والعناية بالفم ويضم كفاءات متخصصة عالية.
اضافة لمركز التحاليل والاشعة والسونار والمختبرات على ان تكون مجهزة بأحدث التقنيات الطبية, ومركز صيدلة.
كما افاد الصبيح رداً على مقترح آخر للشايع بشأن شمول الكادر الخاص المقرر لشاغلي الوظائف القانونية بالادارة القانونية للبلدية لاقرانهم من شاغلي ذات الوظائف في المجلس البلدي ان الباحثين القانونيين العاملين في البلدي وكافة الاجهزة التنفيذية بالبلدية يخضعون لاحكام قواعد الكادر العام بشأن المرتبات بينما يخضع اقرانهم في الادارة القانونية فقط لاحكام الكادر الخاص وعليه فلا يجوز تطبيق جدول مرتبات الكادر الخاص على الخاضعين لاحكام الكادر العام.
من جهة اخرى افاد الصبيح ان مقترح العضو البلدي احمد البغيلي والخاص بتغيير الاستعمال للقطعة »10« بخيطان من استعمال سكني الى استعمال تجاري او استثماري يتعارض مع توصية المخطط الهيكلي للدولة والذي أوصى بعدم الحاجة لتخصيص اي مواقع اضافية ضمن المنطقة الحضرية للسكن الاستثماري والتجاري.
وفي شأن مشابه افاد الصبيح رداً على مقترح العضو البلدي م. جسار الجسار الخاص بزيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة الى 400 في المئة بأنه بموجب دراسات المخطط الهيكلي المعتمد للدولة فإن الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الاستعمالات التجارية تفيد بوجود فائض في الاستعمالات التجارية ضمن المنطقة الحضرية, وتوصي بضرورة وقف الزيادات المسموح بها بنسب البناء والحفاظ على المستويات الحالية من المساحات التجارية وفقاً لنظام البناء المعمول به ووفقاً للمعدلات التي تم اعتمادها في استراتيجية الخطة القومية وبين الصبيح انه بناء على ما سبق لا يمكن زيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة الى 400 في المئة ويجب الالتزام بتوصيات المخطط الهيكلي.