كتب - محمد سندان:
على مسافة ايام قليلة من جلسة استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله في السادس عشر من الشهر الحالي تسعى الحكومة جاهدة الى احتواء تداعيات الاستجواب وعدم الوصول بالامور الى مرحلة طرح الثقة بالوزير العبدالله. وقد نجحت جهودها الاولية في تحييد بعض النواب الموقعين على بيان الاستجواب واعلان تمايزهم عن مسعى "غلاة " المستجوبين الرامي الى الفوز بسحب الثقة من الوزير.
وقالت مصادر على صلة بالتحركات الحكومية ل¯"السياسة" ان الحكومة تمكنت خلال الايام الاخيرة من استمالة بعض "نواب البيان" الى توجهاتها وحصلت على وعد من نائبين اثنين منهم بعدم الذهاب الى تأييد التصويت على طرح الثقة بالوزير العبدالله , وحققت بذلك نقطة اولية في مرمى نواب الاستجوابات واعطت وزيرها المستجوب ضمانة كبيرة بخروجه "وزيرا " من جلسة الثقة في 23 الجاري.
وكشفت ان السلطة التنفيذية توصلت الى تحديد " الشيفرة" التي يمكن من خلالها اجهاض اي محاولة للذهاب بالاستجواب الى مرحلة طرح الثقة, وسعت من خلال المعرفة التامة بهوية النواب الموقعين على بيان الاستجواب الى استمالة بعضهم وتقليص عدد الداعمين الى ما دون النصاب المطلوب لطرح الثقة وحجبها.
واشارت الى ان الحكومة كانت تواجه في السابق صعوبة فرز المواقف النيابية بدقة حيال اي استجواب, وكانت تبذل جهودا مضنية عبر الاتصالات والمتابعة لتجنب عامل المفاجأة في حسابات المؤيدين والمعارضين اثناء الاستجوابات, بيد ان بيان مؤيدي الاستجواب قدم لها خدمة معلوماتية تحاول استثمارها لكسب ود بعض النواب ومحاولة التوصل معهم الى تسوية تقضي بالاكتفاء بتأييد الاستجواب ومناقشته والخروج بقرارات حاسمة , سواء من خلال تشكيل لجنة محددة او تكليف احدى اللجان البرلمانية برفع توصياتها حول كل ما اثير في مناقشة الاستجواب اضافة الى تعهد الوزير العبدالله باصلاح الخلل, على ان يكون هذا المخرج البديل عن طرح الثقة.
وختمت المصادر بالقول ان الجهود الحكومية مستمرة لاحتواء اي عنصر مفاجئ قد يطرأ خلال الفترة الفاصلة عن الجلسة.
في المقابل هناك مسعى نيابي حثيث يقوم به المستجوبون لمنع اي خرق حكومي لصفوفهم , علما ان بعض اوساطهم يتحدث عن مفاجآت غير متوقعة تخلط اوراق الحسابات الحكومية, وهو ما يجعل الساحة السياسية محور تجاذبات ترسم نتائجها مسار خط الاستجواب والثقة وعلاقة السلطتين.