الفيلي: التنمية يجب أن تأتي بقانون من مجلس الأمة وليس الحكومة
 الجهيم: الخطة توفر نحو مليون و 300 ألف فرصة عمل للكويتيين
 العبدالهادي: الخطة متكاملة وتناقش كل شيء لكن ينقصها التسويق
شهدت الحلقة النقاشية الثالثة لمؤتمر"موقع الطبقة الوسطى من برنامج عمل الحكومة والانعكاس المهني عليها ودور المجتمع المدني في تفعيلها", حضورا حاشدا من مؤسسات المجتمع المدني الذي خصصت له هذه الحلقة لإبداء رؤيته ومقترحاته حول برنامج عمل الحكومة.
 وعقدت الورشة مساء اول من أمس في جمعية المهندسين الكويتية لبلورة المقترحات والتوصيات التي ستعرض  في 22 الشهر الجاري خلال انعقاد المؤتمر بقاعة الراية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي بادرت بفكرته مجموعة نورية السداني للطبقة الوسطى وتنظمه جمعية المهندسين الكويتية.
في البداية. جددت مشرف عام المؤتمر نورية السداني تأكيدها على أن برنامج عمل الحكومة برنامج طموح ويعتبر نقلة نوعية للكويت والشعب الكويتي, وقالت: لقد شبعنا من الشعارات, مؤكدة أن الشعب جزء من الحكومة والحكومة جزء من الشعب ولو تم التعاون بين الطرفين لتم التوصل لأفضل النتائج.
ثم تحدث مدير الحلقة د. علي الطراح مؤكدا على ضرورة اشتراك كافة أطياف المجتمع في الخير العام وتحقيق المصلحة العامة,  مشيرا إلى ضرورة التفريق بين السياسة وعمل المجتمع المدني الذي تؤكد مؤسساته على أنها ليست تابعة لأحد ودورها هو خدمة المجتمع.
وتمنى الطراح أن يحقق برنامج عمل الحكومة نقلة نوعية على مستوى العمل الحكومي والشعبي بالكويت, مؤكدا أن التنمية تهدف إلى تطوير الإنسان فهو الهدف والأداة, ويجب أن يشارك ويشعر بأنه جزء مما يحدث حوله وهذا ما يقوم به هذا المؤتمر وورش عمله.
وأوضح أن الهدف هو الاستفادة من ما يطرح في هذا الورش وتلخيصه في رؤية مجتمعية لتطوير الطبقة الوسطى في الكويت وتفعيل دورها, مشيدا بجهود جمعية المهندسين الكويتية في تنظيم هذه الأنشطة المتنوعة في المجتمع ودورها الملموس في تفعيل العمل المجتمعي.
ثم تحدث وزير الأشغال الأسبق خالد العيسى, مؤكدا أن مشاركة الشعب في الدخل الوطني للبد أمر شرعي, مشيرا إلى الحديث الشريف " الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ", وأن النفط في زماننا هو النار.
وأوضح العيسى أنه ليس من الضروري أن نقبض حصتنا كشعب من هذا الدخل نقدا, فالدولة تقدم لنا الخدمات الصحية, والتعليم والأشغال وغيرها وهذه الخدمات جزء من حصة الشعب في هذا الدخل, وأشار العيسى إلى أن برامج الحكومة التنموية تعود إلى زمن المغفور له الشيخ عبد الله السالم حيث عرض على البلدية ووجهاء البلد أول خطة تنموية وتوالت الخطط وتوسعت رقعة التنمية الحضرية في الكويت, وأن المطلوب منا هو البحث عن سبل الاستفادة الشعبية" كيف نقبض نصيبنا من هذه البرامج حلالا زلالا" من هذا البرنامج الحكومي الضخم.
ومن جانبه, أكد عضو مجلس الأمة السابق أحمد المليفي أن الشراكة في برنامج عمل الحكومة لا يمكن أن تتم إلا من خلال الفهم مشددا على أن كل مواطن يجب أن يكون شريكا في هذا البرنامج وأنه لن يتحقق إلا من خلال محاربة الفساد واتباع الشفافية في الطرح والعدالة في المنافسة مؤكدا على أهمية تعديل قانون المناقصات والنظر لكيفية تعامل الحكومة مع المبلغ المخصص للبرنامج.
ومن جانبه أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي  أهمية وضع الخطة في إطارها الدستوري, مذكرا بأن التنمية وفق الدستور يجب أن تكون بقانون,وشدد على أهمية أن يكون للناس دور حقيقي ودون ذلك لن يكون هناك حديث عن التنمية, وطالب بأن تكون تلك التنمية من خلال قانون يأتي من المجلس وليس الحكومة.
ومن ناحيته أشار رئيس جمعية حقوق الإنسان المحامي علي البغلي الى خلو خطة الحكومة من المشاريع الإنتاجية واقتصارها  على مشاريع إسكانية وخدمات استهلاكية وطالب بأن تكون الخطة مستدامة وبها الكثير من المشاريع الإنتاجية التي تخدم لما بعد النفط كي تساعد الأجيال المقبلة على العيش بكرامة وتحدث نائب رئيس اتحاد العمال عبد الرحمن الغانم على أهمية الاستثمار في البشر كي تنجح الخطة.
كما تحدث عضو مجلس الأمة السابق عبد الله النيباري عن أن الخطة لم تدرس حتى الآن دراسة فنية حقيقية وأن كل المشاريع الموجودة بها مشاريع استهلاكية وكلها في مرحلة التصميم والذي يأخذ من سنة إلى سنتين مستبعدا أن تنجز في خلال أربع سنوات.
وتحدث باسل الزير عن أن تلك الخطة مجرد كلام فقط ودغدغة للمشاعر وأن الكويت لا يوجد بها طبقة وسطى وأن هناك حاجة لمعالجة الكثير من الأمور ومن أهمها ارتفاع الأسعار.
اما الوزير السابق أنور الرشيد فقال ان تلك الخطة لا يمكن أن تتحقق في ظل إدارة فاسدة معتقدا أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية.
واضح النائب ناجي العبد الهادي أن هذه الخطة مدتها أربع سنوات ستبدأ بتاريخ الأول من ابريل المقبل وحتى الآن لم يصرف من المبلغ المخصص لها دينار كما يعتقد البعض بأن نصف ميزانية الخطة صرف بالفعل معربا عن أمله أن يتم الخروج من المؤتمر بورقة توصيات تفيد البرنامج.
وطالب المهندس عبد الله العتيبي بأن يكون هناك إطار عام للمجتمع حتى تخرج التنمية بأفكار بناءة لمشروع الحكومة.
إلى ذلك قال رئيس جمعية المهندسين طلال القحطاني ان هناك حاجة ماسة للحوار الراقي من خلال هذه الورش ولا يمنع ذلك من الاختلاف مضيفا أننا لسنا في مستوى التنظيم ولا يعيب على الخطة أن تكون ناقصة أو بها أخطاء لأننا أمام جهد بشري, وقال القحطاني اننا أمام واقع ونريد معرفة ماذا يمكن أن نقدم وما هو مطلوب منا وماذا نريد من الحكومة ومن المجتمع ومن أنفسنا, وأكد على أن تحويل الكويت لمركز مالي رغبة سامية على الجميع أن لا يقلل منها وأن يعمل من أجلها.
ومن جانبها تحدثت هند الهولي عن أهمية تنمية العنصر البشري وأن البداية يجب أن تكون من الفتيات الصغيرات فيما حدثت كاملة العياد عن استثمار العنصر البشري والذي يبدأ من الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطرق المهندس فيصل الجهيم عن فرص العمل التي يوفرها برنامج الحكومة للشباب الكويتي والتي يصل عددها لمليون و300 ألف فرصة عمل وطالب بإنشاء جهاز مساند جهاز يراقب الجهاز التنفيذي للبرنامج وتكون لديه سلطة قضائية وركز على الدور الإعلامي وضرورة إشراك الشباب في البرنامج.
وتحدث الكاتب سامي النصف عن القصور في الجانب الإعلامي للخطة لشرحها للناس لافتا إلى أن هذا القصور أوجد إشكالية وخلافا وطالب بتسليط الضوء عليها وطالب أيضا بوجود شق سياحي بها.
اما عوض شقير المطيري من اتحاد العمال فشدد على ضرورة أن تكون هناك شراكة ومكان للعمال في تلك الخطة.
وأكدت رنا الخالد على ضرورة أن تكون الخطة متكاملة وتركز على ثقافة الإنتاج ودور الفرد في التنمية فيما طالب المحامي محمد الدلال بتغيير آليات التنفيذ المرتبطة بالأداء الحكومي والخروج من إطار المؤتمرات إلى تكوين تحالف من مؤسسات المجتمع المدني يتابع ويراقب تنفيذ الخطة بشكل سليم ويكون هذا التحالف جزءا رئيسيا ومشاركا في مجالس اتخاذ القرار.
وطالب خالد العيسى بضرورة تواجد الإعلام وشرحه للخطة وتناولها بشكل مفصل فيما اعتبر عبد الله نجيب الملا ان فكرة تقسيم الشعب الكويتي لطبقات "مرفوضة".
وفي مداخلة للسداني عن موضوع تقسيم المجتمع لطبقات قالت ان هذا التقسيم عالمي ولا يرتبط بالكويت أو بدولة معينة لافتة إلى أنه لا يوجد مجتمع يخلو من الطبقة الوسطى وهي المحرك الأساسي لأي مجتمع.
ومن جانبه طالب صلاح الشمري من جمعية الشفافية تحديد الآثار الإيجابية المتوقعة من الخطة وكيفية تنميتها وتطويرها.
بدوره قال المهندس حمود الزعبي ان دورنا الآن وضع موطئ قدم في الخطة وفي التشريع مشيرا إلى تفاؤل مؤسسات المجتمع المدني في سير الخطة في مسارها الصحيح.
وتحدث زايد الزيد عن اختلاف الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة والذي يعتبر عدة مشاريع تخلو من أهم المشاريع التنموية الحقيقية مثل خلوها من معالجة مشكلة الطلاق ومشاكل التعليم ووضعه الآن, وطالب بعدم الخلط بين خطة التنمية وخطة المشاريع.
وطالب خالد الفيلكاوي بالتركيز على الفرد الكويتي وتنميته من خلال التعليم.
وفي الختام أكد النائب ناجي العبد الهادي على أن الخطة تناقش كل شيء وما ينقصها إلا التسويق فقط.