الفهد: وزير الإعلام مستعد للاستجواب ... ومدعوم حكومياً
  توجه للاستعانة بالعسكريين وكوادر الحرس الوطني لتسيير العمل
  اتفاقات مع دول أخرى لاستقدام خبرات جديدة للاضطلاع بمهام المضربين

كتب - رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان وعبدالله دبي:
هيمنت قضية الاضرابات التي شهدتها مؤسسات حكومية عدة خلال الايام القليلة الماضية على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء صباح امس, على الرغم من ان عنوانه العريض كان "وضع الاجراءات الكفيلة بمتابعة ومراقبة تنفيذ وسير الخطة الانمائية للدولة".
واكد مصدر وزاري رفيع المستوى ل¯"السياسة" ان القضية حازت نصيب الاسد في مداولات ونقاشات المجلس الذي لم يخف قلقه العميق من المسار الذي اتخذته عمليات الاضراب عن العمل وتأثيرها الضار على مصالح المواطنين والمقيمين, وما تفضي اليه من اصابة هذه القطاعات الحيوية بالشلل التام.
واوضح المصدر ان المجلس ابدى رفضه التام والقاطع للربط غير الموضوعي بين قضية اقرار الكوادر المالية لموظفي الدولة بوصفه موضوعاً "فنياً" بحتاً, يدرس على طاولة الجهات المختصة, والتلويح بوقف العمل وتعطيل المصالح ان لم تقر هذه المطالب, مستنكراً ما حدث في المؤسسة العامة للموانئ, وادارة تنظيم الخبرة في وزارة العدل اللتين تسببت الاضرابات فيهما بأضرار مادية فادحة.
وألمح المصدر الى ما وصفها ب¯"اجراءات رادعة" لضبط سير العمل في مؤسسات القطاع الحكومي, وقال: ان "هذه الاجراءات تشمل تفعيل اللوائح والقوانين في مختلف الجهات, بما في ذلك اللجوء الى عقوبتي الانذار والفصل من العمل", مشيرا الى ان الاضرابات ذات الطابع الاحتجاجي تكون لبعض الوقت وبهدف توصيل رسالة معينة, وتنتهي عند ذلك الحد.
وحول خطط الحكومة في حال اتساع نطاق الاضرابات في اي من المؤسسات قال: "ان هناك تصورات للاستعانة بمنسوبي المؤسسات الاخرى من العسكريين وكوادر الحرس الوطني للحلول محل المضربين عن العمل وتسيير الامور, فضلا عن ابرام اتفاقات مع دول اخرى لجلب كوادر وخبرات فنية قادرة على الاضطلاع بمهام المشاركين في الاضرابات", لافتا الى ان "الكوادر" وضعت بعين الاعتبار, وتخضع للدراسة حالياً, ومن المتوقع ان تسفر عن قرارات شاملة مطلع ابريل المقبل.
وكان مجلس الوزراء اكد خلال اجتماعه امس رفضه القاطع جميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها ومحاولات فرض الامر الواقع.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: ان المجلس قرر تكليف الجهات الحكومية مباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد واتخاذ كل التدابير والاستعدادات لتسيير مصالح المواطنين", لافتا الى ان المجلس عبَّر عن تفهمه للكثير من المقترحات الخاصة بإقرار امتيازات او مطالب مالية.
وفي موازاة ذلك اوضح الروضان ان الاجتماع استهدف متابعة الخطوات التنفيذية لخطتي التنمية "متوسطة الاجل", و"السنوية" واثمر عن صدور قرار تكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي اعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة وتكليف مجلس الخدمة المدنية وضع آلية لتقييم شاغلي الوظائف القيادية, وإلزام المجلس الاعلى للتخطيط تقديم تقرير الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر حول سير عملية التنفيذ ومعوقاتها.
وقال: ان "سمو رئيس مجلس الوزراء اكد اهمية تجسيد مضامين الخطة, لاسيما ما يتصل بمتابعة التنفيذ وضمان حسن الاداء وفق اعلى درجات الشفافية والوضوح, وحضَّ سموه الوزراء على ضرورة تقديم كل العون والدعم لإنجاز الخطة وتنفيذ مشروعاتها ودفع مسيرة التنمية في البلاد.
في غضون ذلك وقع وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عقد انشاء طرق وممرات علوية وصرف صحي لطريق الجهراء بقيمة 265 مليون دينار, مدته 1825 يوماً.
واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد ان "الاشغال" باتت تطرح المشاريع في الوقت المحدد", "بل بالعكس فقد سبقنا وقتنا, ونحن حتى الآن لم نبدأ بالسنة المالية المقبلة". وقال "هناك 650 كيلومتراً من الطرق الجديدة مطلوب تنفيذها خلال خمس سنوات, فضلا عن 48 ألف وحدة سكنية, وهناك اكثر من عقد سيوقع في شهر ابريل المقبل لاستكمال اربع مدن جديدة هي: مدن جابر الاحمد وسعد العبدالله وصباح الاحمد, وغرب الصليبخات, ومن بعدها مباشرة مدينة الخيران التي تشمل 38 ألف وحدة سكنية", لافتا الى ان ميناء بوبيان في مرحلة النقاش الفني حاليا.
ولفت الى ان قضية بيوت التركيب اتخذ في شأنها قرار اولي بإعطاء 10 آلاف دينار لكل صاحب سكن, مقسمة الى خمسة آلاف من بنك التسليف وخمسة آلاف منحة حتى يتيسر امره في اعادة صيانة البيت.
وحول الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله قال الفهد: ان "الاستجواب حق دستوري وعلينا ان نحترمه, ونتمنى الا يطغى الاستخدام المشروع للأدوات الدستورية على البلاد بشكل عام, بل ان تسير التنمية في طريقها والممارسة السياسية في موازاتها. اضاف: ان "وزير الاعلام على استعداد لمواجهة الاستجواب مدعوماً من قبل مجلس الوزراء", لافتا الى انه سيتم التعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.
من جهته اعلن الوزير فاضل صفر ان "مشروعي الدائري الثامن والطريق الاقليمي في مرحلة التصميم", وقال في تصريح صحافي عقب توقيع العقد: "خلال شهرين سيوقع عقد ميناء بوبيان البحري, وخلال ثلاثة اشهر ستفتح مظاريف جسر جابر الاحمد", مؤكدا ان المشاريع تسير على قدم وساق.
وفي مواجهة هذا الحراك الحكومي بقي الجانب النيابي اسيراً للقضايا الخلافية بين السلطتين, وفي مقدمتها سحب الجناسي من مزدوجي الجنسية, اذ وجه النائب مبارك الخرينج سؤالاً برلمانياً الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عما اذا كانت هناك نائبة في المجلس الحالي تحمل جواز سفر غير كويتي, كما تقدم زميله خالد العدوة بسؤال آخر الى الوزير نفسه عن تقرير الشيخ ثامر الجابر المتعلق بازدواج الجنسية والمعلومات التي وردت الى "الداخلية" من الدول المجاورة, ولماذا تطبق الوزارة المادة (11) من قانون الجنسية بصورة خطأ ومغلوطة, وما الاجراءات التي اتخذتها في شأن مزدوجي الجنسية مع الدول الاجنبية وخصوصا اميركا والدول الاوروبية?
في المقابل اشاد النائب عادل الصرعاوي بما وصفها ب¯"الخطوات الاصلاحية التي اتخذها الخالد لإصلاح مسار ادارة التحقيقات", مؤكدا ان قراراته في هذا الخصوص جاءت متوافقة مع قرار النائب العام في الجناية رقم "6" لسنة 2009 الذي اكدت فيه النيابة ان "القضية زاخرة باختلالات تلقي بظلال قاتمة من التخبط في الادارة وسوء تسيير دفة العمل", معتبرا ان النيابة دقت ناقوس الخطر لما وصل اليه الحال في الادارة.
من جهتها اكدت النائبة معصومة المبارك ان لديها ملاحظات كثيرة على اداء وزارة الاعلام وجديتها في القيام بدورها, مشيرة الى ان "الموقف من الاستجواب سيتحدد بعد الاستماع الى ردود الوزير".

الطاحوس عن الحريتي: "شاهد ما شفش حاجة"

كتب - عايد العنزي:
طغت "لغة السينما والمسرح" أمس على الخطاب النيابي بعد أن تراجعت الى حد ما مفردات السباب والشتائم التي شهدها مجلس 2008 بشكل فج, وسيطرت "الافيهات" المشهورة في عدد من المسرحيات والافلام السينمائية العربية على تصريحات وبيانات النواب, اذ وصف النائب خالد الطاحوس رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسين الحريتي بأنه "شاهد ما شفش حاجة", وذلك في معرض تعليقه على دفاع الحريتي عن وزير الداخلية وتأكيده على انه "لم يتهم ادارة التحقيقات بالفساد".
وفي موضع اخر تحدى الطاحوس الحريتي ان يكشف وقائع الاجتماع الاخير للجنة, او ان يوزع المضبطة اذا كان يملك المصداقية, وقال: ان الحريتي ضلل الشعب, ولا يزال "يعيش في جلباب الحكومة".
هذه اللغة نفسها استخدمها النائب فيصل الدويسان الذي وصف استبعاد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح مدير دائرة التدقيق الداخلي السابق علي الجناحي من عضوية لجنة تقصي الحقائق بأنها محاولة "لضرب كرسي في الكلوب" للتعتيم على فضائح المؤسسة.