بغداد - وكالات: أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية العراقية, مساء أمس, تقدم ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظتي النجف وبابل, والقائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي في محافظتي ديالى وصلاح الدين, وسط تصاعد الشكاوى المحلية والخارجية من حصول "تزوير مفضوح واسع النطاق" وتهديدات بالطعن في النتائج وعدم الاعتراف بشرعيتها, الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة والولايات المتحدة كونه يدخل العراق "نفقاً مجهولاً". (راجع ص 23)
وقال رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون, في ستراسبورغ, أمس, "يساورني قلق كبير من محاولات سافرة للتلاعب في الانتخابات على حساب الشعب العراقي, وعلمت أن مسؤولين كباراً في مفوضية الإنتخابات أوقفوا عندما كانوا يحاولون التلاعب بالنتائج من خلال إدخال بيانات كاذبة في الكمبيوتر الخاص بالانتخابات", مشيرا إلى "جهود ضخمة تبذل لحرمان علاوي وقائمة "العراقية" من الفوز".
وأضاف "انها عملية مخجلة للغاية وتشير بكل وضوح إلى وجود حملة واسعة النطاق لتشويه نتائج الانتخابات, وانها حملة شملت القتل والترهيب والابتزاز والاحتيال, كما انها تحوي كل البصمات على أنها جاءت بارادة وتمويل وادارة من قبل طهران".
وفي بغداد, أصدرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أرقاماً, تشكل ما نسبته 34 في المئة من الأصوات المفروزة, أظهرت حصول "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي على حوالي 69 ألف صوت في بابل (16 مقعداً في البرلمان), ونحو 56 ألف صوت في النجف (12 مقعداً), مقابل حصول "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية ثانياً في بابل (55 ألفاً) والنجف (48 ألفاً), في حين احتلت قائمة "العراقية" بزعامة علاوي المركز الثالث مع 32 ألف صوت في بابل وتسعة آلاف في النجف.
أما في محافظة ديالى وصلاح الدين, فأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 17 في المئة من الأصوات, تقدم "العراقية" على "الائتلاف الوطني" وائتلاف المالكي بفارق كبير, فيما تقدم "التحالف الكردستاني" الذي يضم "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة جلال طالباني و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البرزاني, بفارق كبير على قائمة "التغيير" في محافظة أربيل, بعد فرز 28 في المئة من الأصوات.
وفي بيان شديد اللهجة, وضعت قائمة "العراقية" "علامات استفهام على احتمال تزوير النتائج", مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي بعد أن تأكدت من عمليات التزوير التي بات بعضها مفضوحاً".
وأضافت ان "المخالفات التي رصدناها بلغ تعدادها العشرات, منها إلغاء أسماء شرائح واسعة من أبناء القوات المسلحة, وتدخل أحزاب معينة في شؤون المفوضية المستقلة للانتخابات", ولفتت إلى أنها "قدمت عشرات الرسائل الى المفوضية والى الامم المتحدة وممثلها في العراق آد ميلكرت الذي شاركها الرأي في بعض النقاط", معتبرة أن ما حصل أمس واول من امس من وعود بإعلان النتائج وتأخيرها المتكرر وتأخير فرز الاصوات "يزيد من الشكوك التي أخذت تتحول الى قناعات".
من جهتها, قالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي "نخشى ان يحدث تلاعب في نتائج الانتخابات" وان "التأخير الذي يحدث ليس له اي مبرر", مؤكدة أن عدم كشف النتائج في المراكز "سيفقد الانتخابات شرعيتها".
وفي حين رفضت قائمة رئيس الوزراء التشكيك بنزاهة الانتخابات وعمليات الفرز, أعرب "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية الكبيرة باستثناء "حزب الدعوة" بزعامة المالكي, عن "قلقه بشأن بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها وصولاً الى الالتفاف على ارادة الشعب", مشدداً على أنه "سيرفض أي نتائج اولية تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز في الموقع الالكتروني للمفوضية".