بغداد - وكالات: أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, أمس, أن قائمته "ائتلاف دولة القانون" لا تضع شروطاً تعجيزية لتشكيل الحكومة المقبلة, في وقت أعلن رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" عمار الحكيم أنه ليس مع مبدأ الغالبية السياسية لإدارة العراق, وسط مخاوف من التلاعب بنتائج الانتخابات.
وقال النائب عزة الشابندر المقرب من المالكي إن قائمة الأخير "ليس لديها شروط تعجيزية للتحالف مع القوائم الفائزة الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة", وأنه "مهما كانت النتائج التي ستحصل عليها قائمة ائتلاف دولة القانون, فإنها لن تستطيع لوحدها تشكيل حكومة, رغم أن الفارق سيكون كبيرا عن أقرب المتنافسين, وبالتالي فهي بحاجة الى التحالف مع القوائم الأخرى", مضيفاً أن "كل التحالفات مرحب بها لتشكيل حكومة الأغلبية, لأنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون حلفاء".
من جهته, قال رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" في العراق عمار الحكيم الذي التقى المرجع الشيعي الأعلى أية الله علي السيستاني في النجف إن "العراق لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو حزب واحد", ولذلك "فإننا لسنا مع مبدأ الغالبية السياسية".
وأضاف الحكيم في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للمجلس "إننا بحاجة الى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل أطياف الشعب العراقي", مؤكداً "نحن لسنا مع مبدأ غالبية سياسية, لأن العراق لا يمكن إدارته من رجل واحد أو حزب واحد, كما أشرنا إلى ذلك من خلال خطابنا الانتخابي, وسنبقى أوفياء وملتزمين بكل كلمة وعهد قطعناه إلى الشعب العراقي".
إلى ذلك, قالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم "الكتلة العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إننا "نخشى أن يحدث تلاعب في نتائج الانتخابات, وصلتنا أخبار عن إخراج مراقبين تابعين لكيانات سياسية خلال عمليات العد واستبدال بعض الموظفين".
وأضافت إن "عمليات العد والفرر تسير بشكل غير طبيعي, وسنطالب بإعلان النتائج في كل مركز" بشكل مستقل, كما شددت على أن "التأخير الذي يحدث ليس له أي مبرر".
كذلك, نقل بيان عن النائب الإسلامي همام حمودي قوله إن "الائتلاف الوطني العراقي يعبر عن قلقه بشأن بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة, لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها, وصولا إلى الالتفاف على إرادة الشعب".
وطالب حمودي بأن "يحصل كل مرشح على عدد الأصوات التي حصل عليها عبر مكتب مفوضية الانتخابات في كل محافظة, وفقا لقانون المفوضية", التي دعاها "إلى وضع نسخ نماذج العد والفرز الخاصة بالمحافظة على موقعها الالكتروني, لكي يتسنى للمرشح والكتل السياسية الحصول على أصواتها ومقارنتها مع النتائج المعلنة على الموقع الإلكتروني".
بدوره, طالب النائب فوزي أكرم المرشح عن "التيار الصدري" ب¯"إعلان نتائج المحافظات, ليتم نشرها على الموقع الالكتروني للمفوضية, وبعدها تتم عمليات العد والفرز", مشيراً إلى أن "الائتلاف الوطني العراقي" عقد اجتماعا, مساء أول من أمس, معلنا "رفضه بشكل قاطع نشر نتائج أولية قبل نشر نتائج انتخابات المحافظات على الموقع الالكتروني للمفوضية".
من جهتها, نددت النائبة صفية السهيل المرشحة عن قائمة المالكي, ب¯"عدم الاعتماد على الأجهزة الحديثة التي تسهل عمليات العد والفرز", مضيفة "كنت أتمنى أن تحصل عليها المفوضية وخصوصا أنها ليست باهظة الثمن".
ورفضت السهيل التشكيك في نزاهة المفوضية قائلة, إن "ثقافة التشكيك لدى المواطن والكيانات السياسية من مخلفات الأنظمة السياسية السابقة, تلعب دورها في زرع الخوف والقلق لدى المواطن الذي ينتظر بتشوق نتيجة الانتخابات".
ومن جانبه, هدد زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" والمرشح عن "الائتلاف الوطني" أحمد الجلبي باللجوء إلى الطعن بالانتخابات, في حال أعلنت المفوضية عن نتائج مغايرة للنتائج التي حصل عليها الائتلاف من خلال مراقبيه.