إعداد - جابر الحمود:

دعوى رئيس الوزراء ضد الجاسم إلى 18 الجاري للمرافعة

أرجأت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار عصام الفهد القضية المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ضد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على خلفية ندوة »الكويت وين رايحة« الى جلسة 18 الجاري للمرافعة.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهم بأنه نسب خلال الندوة على مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه وقائع لو صحت لاستوجبت عقابه وتؤذي سمعته, كما أسندت له تهمة سب المجني عليه بأن وجه إليه العبارات والألفاظ المبينة بالتحقيقات في الندوة على نحو يخدش شرفه واعتباره.
يذكر أن سمو رئيس الوزراء ادعى ضد الجاسم مدنياً بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت.

استئناف النيابة ضد بورمية إلى 14 الجاري
أرجأت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر آل هيد الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد النائب ضيف الله بورمية وعلى الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى الى جلسة 14 ابريل لتقديم النيابة العامة مذكرتها وللمرافعة.
وفي جلسة أمس طلب وكيل النيابة العامة رجيب الرجيب اعطاء النيابة اجلاً للاستعداد والمرافعة وتقديم مذكرة بهذه القضية, فيما أكد المحامي محمد منور عدم جواز حضور موكله لتمتعه بالحصانة البرلمانية موضحاً ان محكمة أول درجة انتهت بمنطوق حكمها حسب النصوص القانونية والدستورية.

... ورفض استئناف طالبين جامعيين
في قضية أمن دولة

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس طالب جامعي سنة وثمانية أشهر وبحبس طالب آخر أربعة أشهر غيابيا وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ وتغريمه مبلغ 400 دينار في قضية أمن دولة وذلك لإساءته للذات الأميرية ورفضت الاستئناف المقدم منهما.
وكانت محكمة الجنايات قضت حضوريا على المتهم الأول بالسجن سنة وثمانية أشهر وللمتهم الثاني بالحبس غيابيا مدة 4 أشهر وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ وغرامة 400 دينار بعد أن ذكر المتهم الأول أنه اعترف في أمن الدولة تحت الاكراه وأن الاسم الذي ذكره أثناء المكالمة الهاتفية التي كانت تدور بينه وبين المتهم الثاني جاء مشابهاً لاسم سمو الأمير ولم يكن يقصد الإساءة أو العيب بالذات الأميرية.

البراءة لمواطن من مخالفة
قانون التعليم الإلزامي

/ المحامي فيصل العتيبي/

الغت محكمة الجنح المعارضة حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم مواطن مئة دينار وقضت مجددا ببراءته من تهمة مخالفة قانون التعليم الالزامي, وذلك على خلفية انقطاع ابنته والمناط امرها اليه من مدرستها دون أي سبب مسوغ.
وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل محمد العتيبي وبين ان الحكم الصادر محل الطعن بالمعارضة وطبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ولاسيما قضاء محكمتي النقض والتمييز يجب ان يبنى على أسباب جلية واضحة يتضح من خلالها أن القاضي مصدر الحكم قد بحث وقائع الدعوى بحثا دقيقا وكون رأيا فيها وطبق القانون الصحيح على واقعة الدعوى المنظورة أمامه. 
والتمس العتيبي من عدالة المحكمة براءة ساحة موكله من الاتهام المسند اليه موضحاً انه سيتقدم لعدالة المحكمة بحافظة مستندات تنطوي على ما يفيد موافقة وزارة التعليم على التحاق ابنة موكله بالخارج وبالتالي يستلزم اخطار مدرسة الطالبة بتلك الموافقة ويقع عاتق الاخطار على وزارة التعليم العالي الا ان ذلك لم يحدث فلا شأن للمتهم بهذا الامر وبالتالي يكون الاتهام المسطر من قبل الادعاء العام قد جاء مبينا على اسس متهاوية متساقطة لا محل لها من الاعراب.
واضاف العتيبي أن الحكم الغيابي قد ساير الادعاء فيما سطره من اتهام بحق موكلي دون فحص او تمحيص وهو الامر الذي يكون معه الحكم قد جاء موصوما بالعيب الامر الذي يستوجب الغاءه والقضاء مجددا ببراءة موكلي من الاتهام المسند إليه.