خبر صحافي يقول ان وافدة عربية استخرجت أكثر من 400 رخصة تجارية بالتعاون مع اربع موظفات بوزارة التجارة, وقد تم استقدام 1500 عامل من جنسية هذه الوافدة على هذه التراخيص المزورة, وهذا يعني جمع مبلغ مليون ونصف المليون دينار كويتي من هذه العملية!
هؤلاء النسوة »المجرمات« امن العقوبة, واستطاعت هذه الوافدة ان تغريهن بهذه المبالغ التافهة فيتعاون معها لتغرق الكويت بالعمالة الهامشية, وارباب السوابق, وعملاء المخابرات والمجرمين, ومن في حكمهم, ولكن هناك سؤالاً مهما, من "الرأس الكبير" الذي يقف وراء هؤلاء النسوة ويحميهن على حساب مصلحة الوطن العليا? وما الذي يجعل هذه الوافدة, وهي وافدة تمتلك هذا النفوذ الذي تستطيع بواسطته ان تستخرج 400 رخصة مزورة, بينما المواطن الكويتي المسكين يدوخ السبع دوخات اذا اراد استخراج رخصة مصبغة يدوية او خياط رجال او حتى دفتر دلالة!
هذه الوافدة وافراد عصاباتها لو لم "تطمع" لما اكتشف امرها فكثرة التراخيص التي استخرجتها هي التي كشفت أمرها بالنهاية, والا لما كان ليكشف الامر ولا اعتقد انها وحيدة في هذا المجال, فوزارة التجارة وشقيقتها وزارة الشؤون مستعمرتان للوافدين والوافدات, يتحركون بهما حيث يشاؤون من دون رقابة او خوف, وفي كل يوم تكتشف مباحث الهجرة جريمة جديدة ابطالها موظفون وافدون »اغووا« موظفاً كويتياً بفتات الفلوس, فدخل في ضمن المنظومة, والسؤال الأهم: لماذا لا يتم التشهير بهؤلاء وتسجيل اعترافاتهم ونشرها ليكونوا عبرة لمن يعتبر? والاهم من ذلك كله كشف »الرأس المدبر« الذي لولاه لما تم هذا التزوير والتلاعب.
فليست اللعبة لعبة صغار مطلقاً ... زين.

طلال السعيد