استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية ورئيس الدورة الثالثة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى للمجلس سليمان الشاهين وأعضاء الهيئة وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول من الدورة الثالثة عشرة للهيئة (6)

حماد للخالد: قرار الجنسية أعلى منك فتكلم في حدودك ولا تطرح مواضيع أنت مو قدها
الدويسان: نعم وزير الداخلية وصف إدارة التحقيقات بـ "الفاسدة" والطاحوس تصدى له
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:
رغم استبعاد النائب د.علي العمير وجود علاقة بين الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله وفتح ملف "سحب جناسي المزدوجين والمتجنسين بالخطأ" حاصرت الشكوك النيابية الحكومة, وحطت اسراب من علامات الاستفهام فوق رأسها, وتتعلق في جملتها بأسباب اختيار هذا التوقيت تحديداً ودون غيره لفتح الملف قبل ايام معدودة على جلسة استجواب وزير يُعتقد انه يواجه موقفاً "صعباً وعسيراً" بسبب حالة الاصطفاف النيابي ضده, لاسيما وان القضية برمتها تتعلق بمرسوم صدر في العام 2007 واستمر الجدل في شأنها سنوات.
هذه الشكوك حدت بمصادر نيابية مطلعة الى ابداء تخوفها من ان تكون الحكومة عمدت الى "التلويح بسحب الجناسي" بهدف الضغط على النواب لتغيير مواقفهم في الاستجواب, خصوصا انها تعرف جيداً ان القضية تمثل "دملاً" لبعض نواب الدائرتين الرابعة والخامسة الذين يشكلون "رأس الحربة" في استجواب العبدالله, ومن ثم استخدام موضوع "سحب الجناسي" كشوكة في المساومة و"الردع" لمنعهم من الوصول الى محطة طرح الثقة في الوزير.
في هذا السياق قوبل الاعلان الحكومي عن "سحب الجناسي من مزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بطريق الخطأ" الذي اشار اليه بيان مجلس الوزراء صراحة في اعقاب اجتماعه الاخير بموجة من الرفض والاستنكار النيابي عبَّر عنها بشكل واضح النائب سعدون حماد الذي قال: ان "وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد منح الجنسية الى سكرتيره, ثم عاد وسحبها منه, بسبب ضغوط تعرض لها, لا عن قناعة, واذا كان هناك سحب للجنسيات بالفعل, فالافضل ان يقدم الوزير استقالته من منصبه, لأن النائب علي الراشد سبق ووجه له سؤالاً برلمانياً عن مزدوجي الجنسية واجابه بأنه لا يملك معلومات بشأنهم".
وفي تصريح خاص الى "السياسة" خاطب حماد الوزير الخالد قائلا: "ان قرار الجنسية اعلى منك, فتكلم في حدودك, ويكفي تخبطاتك الاخيرة في الترقيات, وأنصحك ألا تتكلم في مواضيع انت مو قدها".
ووصف النائب خالد العدوة اثارة موضوع سحب الجنسيات من "المزدوجين" في هذا الوقت تحديداً بأنها "قنبلة صوتية" تستهدف اشغال الساحة عن استجواب وزير الاعلام, واذ جدد التشكيك بقدرة الوزير الخالد في سحب الجنسية ممن يحملون الجنسية الاميركية وبعض الجنسيات الاجنبية الاخرى قال في تصريح صحافي امس: "رحم الله امرأ عرف قدر نفسه, هم - في اشارة الى الحكومة والوزير - نارهم شابة فقط على الخليجيين ولا اعرف لماذا, واذا كانت هذه مناورة للي الذراع فهي مناورة بائسة ومرفوضة".
العدوة دعا وزير الداخلية الى ان "يلتفت الى القضايا الاكثر اهمية وألا يمارس ووزارته الابتزاز والترويع بحق المواطنين, لأن هذا الامر لن يمر مرور الكرام". وفيما كشف عن وجود تجار ومتنفذين وافراد من الاسرة الحاكمة من مزدوجي الجنسية تساءل "هل يستطيع فيصل النواف استدعاءهم?!... اشك في ذلك".
من جهته تساءل النائب الصيفي مبارك الصيفي عن الدوافع الحكومية وراء اثارة الموضوع مجدداً بالتزامن مع استجواب وزير الاعلام, معتبرا اياها "محاولة حكومية بائسة لخلط الاوراق". وقال في تصريح صحافي امس: "في حين جاء الاستجواب لمحاسبة المقصرين عن الحفاظ على الوحدة الوطنية اطل وزير الداخلية في هذه الفترة الحساسة ليتحدث عن سحب جنسية مواطنين سكنت الكويت في قلوبهم في محاولة تثير علامات الاستفهام والاستغراب.
في الاطار نفسه طالب النائب وليد الطبطبائي وزارة الداخلية بتحديد مهلة قوامها اربعة شهور او اكثر امام المعنيين قبل سحب جنسيات المخالفين, مؤكدا ان من شأن هذه المهلة افساح المجال امام هؤلاء لتصحيح اوضاعهم.
وابدى النائب علي الراشد دهشته لأن الخالد رد على سؤال سابق له عن الوزراء والنواب مزدوجي الجنسية بأنه "لا يملك معلومات", وتساءل: هل استجدت المعلومات الآن?!
اما النائب فيصل الدويسان فأكد في تصريح مقتضب انه لا يحبذ بحث هذه القضية الآن, بسبب الاجواء المتوترة, معبرا عن تمنياته بأن تحسم في وقت لاحق اكثر هدوءاً.
في المقابل شدد النائب علي العمير على ضرورة اغلاق ملف مزدوجي الجنسية بالطريقة الصحيحة وعدم الاضرار بالاسر, وقال "نحن مع تطبيق قانون الجنسية, فأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي ابدا, وضد من تهاون ويريد ان يجعل الكويت دولة ثانية, وضد من يجمع الولاءات لأكثر من دولة".
من جهة اخرى تفاعلت المشادة الكلامية بين وزير الداخلية والنائب خالد الطاحوس خلال اجتماع اللجنة التشريعية اول من امس, ففي الوقت الذي نفت وزارة الداخلية وقوع اي مشادة بين الخالد والطاحوس اتهم الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر النائب الطاحوس - من دون ان يذكر اسمه صراحة - بأنه "يريد ان يجعل من نفسه بطلا على حساب سرية جلسات لجان مجلس الامة.
وفي رده على الصبر قال الطاحوس "ان البطولة التي تعرفها لا نريدها, اما البطولة التي نعرفها ونتشرف بها فنمارسها دفاعاً عن الشعب في الجلسات السرية والعلنية... وقلب الحقائق وكالة حصرية لكم تمارسونها ليلاً ونهاراً".
وفي مواجهة نفي رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان يكون الوزير قد تحدث عن "فساد ادارة التحقيقات", وتأكيده على انه هو شخصيا - الحريتي - "لم يسمع بهذا الكلام" شهد عضو اللجنة نفسها بأن الوزير الخالد وصف بالفعل ادارة التحقيقات ب¯"الفاسدة" خلال الاجتماع, وقال: ان "الطاحوس كان شجاعاً في الدفاع عن الادارة والرد على الوزير".