علمت "السياسة" ان ادارة الفتوى والتشريع جددت لمستشار وافد انتهت فترة اعارته رغم ان الجهة المختصة في دولته رفضت التجديد له وقد تسلم عمله فعليا في بلده.
وكشفت مصادر مطلعة ان الادارة "صرفت للمستشار المجدد له بالمخالفة لقانوني حماية الاموال العامة والخدمة المدنية رواتب ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة عمله الاولى في 18 اكتوبر الفائت ولم يتم تجديد الاعارة له من دولته, وهو ما يجعل استمرار بقائه في الادارة مخالفا للقانون.
واوضحت ان رئيس ادارة الفتوى والتشريع يحتفظ بملف المستشار الوافد في مكتبه تفاديا لاطلاع المراقب المالي في الادارة عليه خلال عمليات التفتيش والتدقيق.