أكد وزير المالية مصطفى الشمالي التزام الحكومة بدعم دور القطاع الخاص وإشراكه في خطط وبرامج عملية التنمية وذلك انطلاقا من رؤيتها للمرحلة المقبلة بان هوية الاقتصاد المحلى يجب أن تكون باتجاه المزيد من تحرير قوى السوق بما يضمن مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مع ضرورة توفير تشريعات للإشراف والمراقبة , واضاف أن قطار التنمية في الكويت بدا بالتحرك بالاتجاه الصحيح مشددا على تكاتف الجهود لدفع هذا القطار للمضي قدما وبالسرعة المناسبة رافضا أية عرقلة  .
واوضح الشمالي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه فرع بيت التمويل الكويتي"بيتك" الكائن في شارع السور أنه يشعر بالسعادة وهو يرى الانجازات التي يحققها "بيتك"سواء على المستوى المحلي أو الخارجي,وهو يعتبر مثالا واضحا ودليلا على أن القطاع الخاص الكويتي يحظى بسمعة ايجابية  في الأسواق الإقليمية والعالمية .
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "بيتك" بدر عبد المحسن المخيزيم "إن افتتاح فرع السور اليوم يؤكد سياسة البنك في تعزيز التوسع بالسوق المحلى الذي يبقى أولوية بالنسبة إليه, رغم أن نحو 43 في المئة من أرباح "بيتك" لعام 2009 جاءت من العمل في الأسواق الخارجية وهو ما يعكس الحصافة الاستثمارية والخبرة والدراية بتطورات الأسواق ومجرياتها الحالية والمستقبلية, فان "بيتك" يركز جهوده على الانتشارفى مختلف المناطق مع الحرص على خدمة عملائه بأفضل مستوى من الجودة والتميز", مشيرا إلى أن فرع شارع السور سيعزز من تواجد البنك في العاصمة حيث يتركز النشاط المالي والتجاري.
وتم تجهيز الفرع ليقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة في جومن الراحة والخصوصية بكادر بشرى مؤهل ومتدرب معظمه من العنصر الوطني بما يؤكد ثقة "بيتك" في قدرات الشباب الكويتي وتصميمه على إتاحة الفرصة أمامهم لإثبات وجودهم وتطوير أدائهم ومستقبلهم العملي  كما يعتمد الفرع على تجهيزات تقنية وفنية متطورة .
وشدد المخيزيم على الأهمية الكبرى التي يضعها "بيتك" لتطوير علاقته بالعملاء حيث يستثمر في تطوير آليات ووسائل التواصل معه بشكل مباشر وغير مباشر وهو ما انعكس إيجابا في نمو ثقة العملاء في البنك وإقبالهم على خدماته ومنتجاته, مشيرا الى أن حجم ودائع العملاء بلغ 7.3 مليار دينار خلال 2009 بمعدل نمو تراكمي وصل إلى 23 في المئة, واضاف بيتك حافظ على حصته السوقية واستطاع أن يحقق نموا تراكميا في الإيرادات بلغت نسبته ما بين 2005 إلى 2009 نحو 19 في المئة, فيما بلغ النمو التراكمي في اجمالى الأصول خلال نفس الفترة 25 في المئة حيث وصل اجمالى الأصول بنهاية 2009 إلى 11.3 مليار دينار .