من حق أي دولة امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ولكن في إطار الشفافية
دول مجلس التعاون تقف بمنأى عن الانتخابات العراقية وأي دعم خليجي هدفه استقرار العراق ووحدته
التنقل بين الكويت والسعودية بالبطاقة الذكية سيدشن قريباً ولن تستخدم دول "المجلس" الجواز
 الشاهين: قضايا المعاقين و"الاحتباس" الحراري وتطوير المحاصيل الزراعية على بساط البحث لإيجاد الحلول الناجعة
كتب- السيد القصاص:
 دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية إيران الى طمأنة المجتمع الدولي حول ملفها النووي مؤكداً ان تصعيد هذا الملف مع الغرب لن يخدم المنطقة ولا أمنها واستقرارها.
وقال العطية في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاجتماع الأول من الدورة ال¯ 13 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح أمس في فندق شيراتون الكويت: نحن نرى أن من حق أي دولة امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ولكن في إطار الشفافية, وهذا ما يقوله الإيرانيون لكن مدى صحة قولهم يعود إليهم.
وأعلن العطية عن انطلاق المجلس النقدي الخليجي 30 الجاري حيث سيعقد أول اجتماع لمناقشة المسائل الفنية الخاصة بالعملة الخليجية التي أصبحت واقعاً سيرى النور قريباً.
ونفى الاتهام العراقي لبعض دول مجلس التعاون بدعمها المادي لبعض الأطراف العراقية خلال الانتخابات التشريعية مؤكداً أن دول مجلس التعاون تقف بمنأى عن مثل هذه التدخلات وتحرص على وحدة العراق وأمنه.
وأكد على أن أي دعم خليجي للعراق يكون بهدف تحقيق الأمن والحرص على وحدته وسلامته ونحن نرفض التدخل في الشؤون العراقية الداخلية فكيف نرضى بالتدخل في الشؤون الانتخابية?
وحول مطالب العراق في الاجتماع الوزاري ال¯14 باستكمال التزاماته تجاه الكويت, قال: ان موقف دول مجلس التعاون الذي عبروا عنه في قمة الكويت الاخيرة حول هذا الموضوع تم التأكيد عليه في الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض اول من امس (امس) بأن يلتزم العراق بالقرارات الدولية خصوصا ما جاء في الفصل السابع منه.
واعرب عن تفاؤل دول مجلس التعاون حول النتائج الاولية للانتخابات العراقية وقال: نحن نتطلع في الواقع الى ان تكون النتائج تحفظ للعراقيين وحدتهم وتماسكهم وان يكون الهم الوحيد للجميع تحقيق الوحدة الوطنية وليس تحقيق مصالح فئة دون اخرى.
وحول التنقل بالبطاقة الذكية بين المملكة العربية والكويت قال: في القريب العاجل سيتم التنقل بالبطاقة الذكية ما بين المملكة العربية والكويت, وبهذا لن تستخدم دول المجلس الجواز مطلقا فيما بينها, موضحا انه في ال¯30 من الشهر الجاري سيعقد للمرة الاولى اجتماع للمجلس النقدي الذي سيعود بالنفع والازدهار على منظومة العمل المشترك تحقيقا للوحدة والتكامل.
وحول الدعم المالي والسياسي الخليجي لليمن قال العطية: لقد عقد اجتماع في الرياض في نهاية الشهر الماضي للدول المانحة شاركت فيه دول مجلس التعاون باعتبارها اكبر الدول المانحة والرئيسية وكذلك الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الدول الاوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة.
واضاف ان دول مجلس التعاون تولي اهتماما خاصا بوحدة واستقرار اليمن وتنميته مشيراً الى ان الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيعقد في صنعاء الاسبوع المقبل مع وزير الخارجية اليمني الذي سيناقش التقدم في مسألة تمويل المشاريع التنموية المقدمة من دول مجلس التعاون والعقبات التي تواجهه هذه المشاريع.
وأكد العطية ان عملية الاستقرار في اليمن مرتبطة بالتنمية. وبدوره أعلن رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق هلال بن سالم السيابي عن اختيار ممثل الكويت سليمان الشاهين لمنصب رئيس الهيئة الاستشارية للدورة الثالثة عشرة, واختيار ممثل دولة الامارات راشد مبارك الهاجري نائباً للرئيس معلناً عن بدء أعمال الدورة الثالثة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سليمان الشاهين ان هناك دعوة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي عقب قمة الكويت بالاسراع في التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول الاعضاء ودراسة كل ما يختص بالتنمية المستدامة والأمن بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واضاف الشاهين: لقد برهنت الهيئة الاستشارية بما أظهرته من مهنية في قدرتها على التعامل مع جميع القضايا التي كلفت بدراستها ومن هذا المنطلق جاء تكليف المجلس الأعلى بتطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي, بالاضافة الى مناقشة قضايا الاحتباس الحراري والتغيير المناخي, ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة.
وأكد على الهيئة من منطلق الاهتمام المشترك ستساهم في ايجاد الحلول لتلك القضايا من خلال اللجان المنتظر تكوينها من ذوي الخبرة.
وحول قضية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة اشار الى ضرورة توعية المجتمع بفئات المعاقين وسبل الوقاية وتجنب الحوادث.