الحكومة أمام اختبار لتقديم رؤيتها حول كيفية تقديم قروض ميسرة للشركات
أكد النائب احمد السعدون ان الفرصة مواتية امام الحكومة لتنفيذ الخطة الانمائية التي اقرها مجلس الامة اخيرا, مشترطا لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة عدم الرضوخ لاصحاب المصالح الذين يسعون للتأثير على القرار الحكومي.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة الاسكانية البرلمانية ظهر امس ان الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في »الخطة« من مشاريع, بعد اتخاذ بعض الاجراءات المساندة, واختيار العناصر الكويتية الكفؤة المؤهلة للتعامل مع هذه المشاريع.
واوضح ان الاختلاف الجوهري في الخطة الصادرة بالقانون 9/2010 يتمثل في التغيير في النهج, مشيرا الى ان الحكومة لم تتحدث عن مجموعة مشاريع ستقوم بتنفيذها كما في الخطط السابقة بل تم وضع آلية لتنفيذ المشاريع من خلال الشركات المساهمة, والتسهيلات التي ينظمها القانون رقم 49 لسنة .1966
وبين السعدون انه وبعد الدراسة المستفيضة لضمان نجاح الخطة رأينا ان الحل الامثل يتمثل في زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار الى عشرة مليارات دينار, على ان يتم تخصيص هذه الزيادة 8 مليارات بالكامل لتقديم تسهيلات للشركات التي سيتم تأسيسها وفقا للقانون 9/,2010 او القانون رقم 45 لسنة 2007 في شأن البيوت منخفضة التكاليف وقانون المستودعات العامة.
وقال ان القانون الحالي يعطي رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية حق الاقتراض او اصدار سندات تعادل ضعف رأس المال 4 مليارات اما في التعديل المقترح الذي يعطي الصندوق حق تمويل الشركات التي تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فان هذا التعديل يشترط تحديد 60 في المئة من الاقتراض او السندات التي خول القانون رئيس الصندوق اصدارها لدعم التنمية المحلية وتأسيس الشركات خلافا للوضع الحالي الذي يتوزع دعم الصندوق من خلاله على الوطن العربي.
وقال نحن لم نؤثر على امكانات الصندوق ولا موارده, مشيرا الى ان الحكومة امام امتحان الان في كيفية تقديم القروض الميسرة للشركات.
ولاحظ السعدون »تسارعا غير عادي« في طرح مشروع محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل الخطة الانمائية, والمقترحات النيابية المعروضة على المجلس في شأن تأسيس محطات الكهرباء, مشددا على عدم رضوخ الحكومة لاصحاب المصالح الذين يستعجلون تأسيس محطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.
ورأى ان على الحكومة مسؤوليات اخرى مرتبطة بتنفيذ الخطة, كتوحيد صيغة العقود, لافتا الى ان معلومات لديه بوجود توجه حكومي تدرسه الفتوى والتشريع في هذا الشأن.
وتطرق السعدون الى موضوع الكوادر والموقف الحكومي منها, مؤكدا ان الحكومة هي سبب الاوضاع المرتبطة بالكوادر وتداعياتها على الموظفين, معربا عن استغرابه من رفض الحكومة كل مقترحات الكوادر وتعديل القوانين ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة 37 كادرا معروضا عليه.
واكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر, لكنه ربط هذه الموافقة باقتراح بقانون اعده امس في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يقضي بمساواة رواتبهم اذا ما كانت المؤهلات وسنوات الخبرة مطابقة لاي موظف مع نظيره في جهات حكومية اخرى.
في هذا السياق تقدم السعدون باقتراح بقانون في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين, مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الامة.
وينص الاقتراح على ان تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين في الجهات التي تسري على العاملين فيها احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به, ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة, بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم او بعضهم لانظمة وظيفية خاصة, ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, لا يجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية, كما لا يجوز تقرير اي اضافة الى المرتب ايا كانت تسميتها الا بقانون, يصدر مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية, القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به, وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.