انتهت لجنة البيئة البرلمانية من تقريرها النهائي بشأن التحقيق في التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم »ام الهيمان« متضمناً 13 توصية نيابية حول هذا الملف.
وقال رئيس اللجنة النائب علي العمير: ان اللجنة عقدت اجتماعها الثامن أمس لمناقشة مستوى الملوثات في المنطقة وتحديد المسؤولية عن تلك الملوثات, مشيرا الى ان تقرير اللجنة وصف الحالة منذ بداية المشكلة مروراً باللجان التي شكلتها الحكومة والاجراءات التي اتخذت منذ عام 2004 الى الآن وعجز الأجهزة المسؤولة عن متابعة هذه المنطقة وملوثاتها.
وأشار العمير الى ان التقرير تضمن 13 توصية حددت الاجراءات المناسبة من أجل رفع الكربة عن هذه المنطقة والعودة بالملوثات الى مستويات طبيعية لكي تتناسب مع المعدلات العالمية حتى لا تشكل اي ضرر او تهديد لحياة الناس في ضاحية علي صباح السالم.
ولفت الى ان الدراسات التي اجرتها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت قد ضمنتها اللجنة في تقريرها, مضيفا ان المعدلات التي اثبتت من خلال هذه الدراسات اكدت ان هناك ملوثات عالية ولها أثر سلبي على صحة الناس في هذه المنطقة وكان من المضروري اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة, الا انه كان هناك نوع من التباطؤ في هذه الاجراءات.
وقال د. العمير ان من اهم هذه التوصيات ان المصانع التي مازالت تخالف معايير البيئة وشروط الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة يجب ان تطبق عليها قوانين الهيئة العامة للبيئة وقوانين الهيئة العامة للصناعة باغلاقها اغلاقاً كاملاً وليس موقتا ويندرج ذلك على كل المصانع المخالفة حتى تعدل اوضاعها بما يتناسب مع البيئة.
وأضاف: من ضمن هذه التوصيات مطالبة الحكومة بتكثيف اجراءاتها الرقابية والفنية من خلال مؤسساتها وهيئاتها ومن خلال مؤسسات عالمية متخصصة للحفاظ على البيئة, وكذلك; محاسبة المصانع المخالفة في "أم الهيمان", وكشفت التوصيات عن ضعف رقابة الجهاز الحكومي على المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية.