صرف الكوادر المالية لمعلمي القطاع الخاص بأثر رجعي من العام 2009
كتب- عبدالرحمن الشمري:
 توصلت وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية خلال اللقاء الذي جمع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وأعضاء الجمعية بمشاركة وكيلي التعليم العام والشؤون الإدارية صباح أمس الى صيغة توافقية لتحقيق بعض مطالب المعلمين التي تقدمت بها جمعيتهم ومنها جعل التعليم مهنة شاقة وإطالة اليوم الدراسي, تمخضت عن تشكيل لجنة مكونة من وزارة التربية والجمعية والتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وبمشاركة مجموعة بلير اضافة الى وزارة المالية لدراسة مطالب الجمعية وصياغة المقترحات التي تقدمت بها على أن تستمر أعمال اللجنة حتى شهر يونيو المقبل لتخرج بقرارات تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات.
وقال رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي في تصريح للصحافيين عقب اللقاء انهم التقوا وزيرة التربية للتباحث في قضايا تربوية عدة تهم الميدان التعليمي, مؤكداً أن الجمعية عبرت عن موقفها حيال قضايا عدة من أهمها إطالة اليوم الدراسي وجعل التعليم مهنة شاقة علاوة على مطالبات تخص بدلات المعلمين التابعين للتعليم الخاص.
وبين ان الجمعية تأمل أن يكون هناك تعاون ومرونة فيما يخص مطالبها, مشدداً انه في حال الوصول الى طريق مسدود فان بيت الشعب هو الفيصل في تنفيذ هذه المقترحات والمطالب لا سيما وجود عدد غير قليل من المؤيدين لهذه المطالب اضافة الى توقيع 26 نائباً على مشروع جعل التعليم مهنة شاقة.
ووصف موقف الوزيرة من مطالب الجمعية بأنها تقف دائما مع مصلحة وتميز المعلم ولكن بدراسة لا تضر أيا من الأطراف, منوهاً بأنه حتى يكون هناك توافق »لابد من مناقشة الأمر على أكثر من مستوى«.
وحول قضية معلمي القطاع الخاص, أوضح السهلي أنهم »سينالون حقوقهم كاملة خصوصا انهم تقدموا بمطالبات معلمي القطاع الخاص الى الوزيرة والتي وعدتهم خيراً اذ ستلتقيهم الاسبوع المقبل«, موضحاً أن »هناك لجنة مشكلة من التعليم الخاص لهذا الأمر وسيتم اقرار الكوادر المالية للمعلمين في القطاع الخاص على أن تصرف لهم بدلاتهم لعام 2008/2009 من موازنة الوزارة ومن 2004 حتى 2007 من وزارة المالية التي سترسل المبلغ باثر رجعي لما يقارب 600 معلم ومعلمة من الكويتيين«.
واكد السهلي ان المعلم الخليجي متساو في الحقوق مع المعلم الكويتي وفق قرارات مجلس التعاون الخليجي فيما عدا العلاوة الاجتماعية للزوجة والأولاد واستثنائهم من الخبرة يحل معضلات كثيرة ويساهم في دفع عجلة التعليم.
يذكر أن جمعية المعلمين بينت موقفها من اطالة اليوم الدراسي وانه قرار غير مدروس وان هناك خللاً حسب وجهة نظرهم في عدد الساعات الفعلية التي يتم التدريس فيها وعدم التزام الوزارة في الخطة الدراسية الموضوعة, إضافة الى تسيب الطلبة وليس قلة الساعات أو الاسابيع الرسمية المقررة للدراسة.
واقترحت الجمعية حل هذه العملية بان تحرص الوزارة على عدد الساعات الرسمية المقررة والموضوعة من التعليم العام ومحاسبة كل من لا يلتزم بها والتركيز على جودة التعليم ونوعيته والابتعاد عن الكم لأنه لا يضمن تدريساً جيداً مع محاولة الاستفادة من الساعات الرسمية.
وقدمت جمعية المعلمين الكويتية الى وزيرة التربية مطالب عدة ومقترحات خاصة بلجنة التعليم الخاص بالجمعية جاء فيها ضمن أربعة محاور ما يلي:

المحور الأول: إدارة التعليم الخاص: تقترح اللجنة أن يعاد تشكيل ادارة التعليم الخاص فيها يتعلق بالهيئة الإدارية والفنية بحيث يطابق نظام التعليم, هو ما يمكن إدارة التعليم الخاص من القيام بالأعباء والمهام الموكلة إليها الادارية والفنية والقانونية على أفضل نحو ممكن, وتشكيل مراقبين لجميع المراحل التعليمية بواقع مراقب لكل مرحلة تعليمية.
المحور الثاني: الموجهون والموجهات: إن الزيادة المطردة في مدارس التعليم الخاص بالكويتيين, العربية أو الأجنبية تظهر مدى الحاجة الماسة لأعداد اضافية من الموجهين في مختلف المواد ليتمكنوا من القيام بالاشراف على الوجه الأكمل, لذا نقترح زيادة أعداد الموجهين بالتعليم الخاص في جميع التخصصات أسوة بأعدادهم بالمنطقة التعليمية, والاستعانة بالموجهين الاداريين للاشراف على المدارس العربية والاجنبية وذلك لتخفيف الأعباء عن المديرين في المدارس.
المحور الثالث: المديرون والمديرات: يشعر المديرون والمديرات في التعليم الخاص أن حقوقهم مهضومة وأن تقديرهم منقوص مقارنة بنظرائهم في التعليم العام, وهو ما يتمثل في حرمانهم من أعمال الوزارة مثل المقابلات والدورات والسفرات الخارجية, بالاضافة الى تواضع التجهيز المكتبي لمكاتب المديرين والمديرات بشكل لا يتناسب مع مكانتهم.
ويشعر المديرون والمديرات بالمدارس الواقعة في المناطق البعيدة باستحقاقهم لبدلات مناسبة خصوصا وأن مدارس التعليم الخاص تغطي كل أرجاء الكويت, اضافة الى تطبيق نظام التدوير 10 سنوات بدلاً من 4 سنوات أسوة بنظرائهم في التعليم العام, وزيادة أعداد المديرين والمديرات المتميزين والمكرمين من وزارة التربية (المدير المتميز).
المحور الرابع: الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين لدى المدارس الخاصة: المطالبة بمنح الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين لدى المدارس الخاصة ذات البدلات والمكافآت التي تمنح لأقرانهم أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية وذلك وفق التقسيمات الادارية والتفصيلات المنصوص عليها بالقرار رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارة التربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء, (قرار مجلس الوزراء رقم 593/ أولا لسنة 2002), لذلك تود لجنة التعليم الخاص بجمعية المعلمين الكويتية أن تكون هموم ومطالب المعلمين ببالكم واهتمامكم.