وسط تكتم شديد, شرعت "شركة نفط الكويت" في تسريح عدد من الكوادر الوطنية العاملة لديها وإحلال عمالة وافدة مكانها مقابل رواتب شهرية وبدلات تصل إلى 1379 دينارا للشخص الواحد.
وتواترت معلومات لـ "السياسة" تؤكد قيام الشركة بتقديم عدد من عروض العمل لغير كويتيين لتعيينهم على الدرجة 17 حظي اثنان منهم بالقبول, أحدهما تم تسكينه بوظيفة استشاري قانوني في الشركة رغم أنه يحمل شهادة جامعية بتقدير مقبول, والآخر اختصاصي علاقات صناعية.
وبينت المعلومات أن المخول بتقييم هذه العمالة وتسكينها في الشركة مسؤول كبير في العلاقات الصناعية, وقد تناهى هذا الأمر إلى مسامع النواب وهو ما حدا ببعضهم إلى طلب معلومات بخصوص مؤهلات وخبرات القانونيين غير الكويتيين العاملين في الشركة إلا أن الأمر ازداد حدة خلال الفترة الماضية ما ينذر بمشكلة "مسرحين" جديدة كتلك التي حدثت في القطاع الخاص اثر الأزمة المالية في العام الماضي.