الدويسان: "المرئي والمسموع" مجرد قص ولصق .. ومقترح المجلس الأعلى للإعلام أفضل بكثير
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس بالاجماع على المقترح بقانون بشأن صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي ان اللجنة ارتأت بعد مناقشة المقترحات المتعلقة بنقل إدارة التحقيقات الى النيابة العامة ان تجرى تعديلا مفاده ان " السيدات اللاتي يتم نقلهن الى النيابة العامة لا يجوز نقلهن الى القضاء" , مشيراً الى ان التصويت كان بالاغلبية.
 وقال الحريتي:إن الحضور اكدوا وجود نص دستوري يتيح إبقاء ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية حسب المادة 167 الفقرة الأخيرة" يجوز ان يعهد الى إدارة الأمن العام التحقيق في قضايا الجنح على سبيل الاستثناء".
 من جهة أخرى, قال الحريتي: ان اللجنة ناقشت المقترح بانعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة وبعد التشاور واستنادا للمادة 97 من الدستور ثم الموافقة بالاجماع على انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة.
 وأوضح الحريتي ان الجانب الحكومي أبدى رأيه استنادا للمادة 116 من الدستور بوجوب ان تمثل الحكومة برئيسها أو احد وزرائه عند انعقاد الجلسات, مبينا ان تعمد الحكومة عدم حضور الجلسة الماضية أدى لتقديم المقترح والموافقة عليه.
 وعن المشادة التي حصلت في اللجنة بين وزير الداخلية والنائب الطاحوس, أكد الحريتي ان الامر مجرد اختلاف في وجهات النظر ولا يستحق ان يعطى أكبر من حجمه , مضيفا: ان الجميع يحترم وجهة النظر المغايرة .
 بدوره, قال مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي: ان إدارة الفتوى والتشريع رأت أن مقترح " صحة انعقاد الجلسات" غير دستوري الا ان اللجنة وافقت بالاجماع على القانون , معتبرا ان المادة 116 من الدستور تلزم الحكومة بحضور الجلسات من ناحية الوجوب السياسي وليس من زاوية صحة الانعقاد.
 واشار د. الطبطبائي الى ان اللجنة وافقت على مقترح النائب د. حسن جوهر بشأن غرفة التجارة والصناعة مع توصية بتعديل المادة 21 من القانون الخاصة
وزاد قائلا: إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم بخصوص »المرئي والمسموع« المقدم من النائب فيصل الدويسان واحالته الى اللجنة التعليمية, ووافقت على مقترح بشأن نقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة بالاغلبية مع ادخال تعديل بأن تبقى المرأة في منصبها في ادارة التحقيق في النيابة العامة مع عدم جواز ترقيتها الى القضاء.
ولفت د. الطبطبائي الى ان الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع عبرت عن رفضها نقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة, مشيرا الى ان اللجنة وافقت كذلك على المقترح المقدم من النائب د. حسين جوهر بشأن غرفة التجارة.
من جهته اكد النائب فيصل الدويسان ان مقترحه الذي أقرته لجنة الشؤون التشريعية في شأن انشاء المجلس الأعلى للاعلام المرئي والمسموع افضل كثيراً من التعديلات التي من المقرر ان تناقشها اللجنة التعليمية, واصفا القانون الحالي للمرئي والمسموع بأنه مجرد »قص ولصق« لقانون المطبوعات.
وأوضح ان القانون الذي اقرته »التشريعية« واحالته الى »التعليمية« سيفضي الى توجيه القنوات الفضائية لخدمة قيم المجتمع وتعزيز اركان الدولة.
وأضاف: ان الاستثمار - طبقاً لمقترحه- سيكون عبر شركة مساهمة وهذا خلافا للوضع الراهن الذي اعتبرته غير ذي جدوى, مشيرا الى ان المقترح حدد فترة سماح لمدة عام لتقوم الفضائيات المرخص لها بتصحيح أوضاعها.
وتوقع الدويسان ان تتم مناقشة مقترحه جنباً الى جنب مع التعديلات الحكومية على »المرئي والمسموع« ليصار الى التوصل الى الصيغة المثلى حول هذا الموضوع.