أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الراشد ان اللجنة اقرت عددا من الاتفاقات والمعاهدات الدولية اضافة الى اصدارها بيانا بشأن الممارسات الاجرامية للكيان الصهيوني في مسجد الاقصى.
وقال الراشد: ان اللجنة اجتمعت بالامس بحضور ممثلي في وزارتي الخارجية والدفاع وافقت على مشروع بقانون بشأن اتفاقية بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال.
اضاف الراشد ان اللجنة وافقت ايضا على عدد من الاتفاقات مع حكومات جورجيا وجمهورية ارمينيا والمكسيك وجمهورية بنين والفلبين وجمهورية سنغافورة, واقرت كذلك اتفاقية التفاهم ما بين دولة الكويت وجمهورية تركيا بشأن التعاون في المجالات العسكرية والجوانب الاخرى ضمن اطار عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
وبين ان اللجنة ابدت اقتراحا يخص فتح قنصلية كويتية بمدينة مشهد في الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي سيحال الى الخارجية.
وقال: ان اللجنة ارجأت الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الارهاب سواء المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي او العربية او الدولية لوجود نقاط قانونية ودستورية تحتاج المزيد من الدراسة ولسماع رأي وزارة الخارجية في ما يتعلق بالمادة الاولى من الفقرة الثالثة بخصوص التعريف وما يعتريها من شبهة دستورية, لافتا الى ان اللجنة حددت اجتماعا اخر بعد شهر للنقاش حول هذه الاتفاقية بحضور وزارة الخارجية.
وناقشت اقتراحا يخص السلكين الديبلوماسي والقنصلي واجلته لحين الاستماع لرأي وزارة الخارجية بشأنه.
من جانب اخر سئل الراشد عن اقرار اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها (امس) اقتراحا بشأن نقل ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة شريطة ان تبقى المحققات في النيابة العامة ولا يدخلن سلك القضاء اجاب »سبق وان بينت موقفي بانه لا يوجد ما يمنع المرأة من دخول سلك النيابة العامة او القضاء.
واكد الراشد دعمه لوجود المرأة في السلك القضائي واخذ حقها في هذا المجال, مشددا على ان المرأة اثبتت جدارتها من خلال عملها كمحامية في ساحات القضاء سواء دفاعا عن الافراد او عن الدولة لما تملكه من قدرات كبيرة.
واشار الى انه لا مجال للقول بان الشريعة الاسلامية تمنع المرأة من حقها بان تكون قاضية مدللا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام »خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء« والمقصود السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها, مبينا ان قضية الافتاء هي اخطر من ان تكون المرأة قاضية لان الفتوى تشمل المجتمع باسره اما القاضي فهو يحكم وهو امر يخص اطرافا معينة.
وتمنى الراشد ان يرى في القريب العاجل المرأة في القضاء, لافتا الى ان هناك شكوى مرفوعة من احدى الاخوات بشأن قبولها في النيابة العامة ونحن بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.